التقرير المشترك بين "اليونيسيف" و"الجامعة العربية"

يركز التقرير المشترك الصادر في 11/4/2005 عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والجامعة العربية على أن أكثر من عشرة ملايين طفل في العالم العربي هم خارج المدرسة، ويؤكد أن تعداد السكان العرب يتزايد بصورة سريعة، وبحلول عام 2015 سيشكل الأطفال ما يقرب من نصف عدد السكان في بلدان العالم العربي، وأن 13.5 مليون طفل يمارسون العمل حالياً في قطاعات مختلفة، إضافة إلى ملايين عديدة من الأطفال العرب يعيشون متأثرين بالنزاعات المسلحة.

يلاحظ التقرير أن نصف النساء في العالم العربي يجهلن القراءة والكتابة، الأمر الذي يحول بينهن وبين الوصول إلى مصادر المعلومات والمعرفة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين حياتهن وحياة أطفالهن، ويحول دون الحصول على الخدمات الصحية الرئيسية والخدمات الاجتماعية، وأن النسبة المئوية للأميات من الإناث أعلى منها بالنسبة للذكور في جميع الدول العربية، وأن كثيرات من الشابات يظهرن مستوى مرتفعاً من الجهل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية العامة.

وأكد التقرير أهمية الالتحاق بصفوف التعليم ما قبل المدرسة، وأن 16% فقط من الأطفال ما قبل المدرسة تم تسجيلهم خلال العام 1999 و2000، وهناك الكثير مما ينبغي عمله من حيث الكم والكيف معاً.. مثل تحسين نوعية التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية والعمل مع المدرسين والأسر والطلاب أنفسهم والاستفادة من التكنولوجيا.

يعالج التقرير مستقبل إحدى القضايا الهامة في العملية التنموية في المنطقة العربية، التي يمكن أن يكون فيها للأطفال والشباب دور أساسي وفعال فيما لو حسن إعدادهم.. وخاصة فيما يتعلق بالفتيات العربية.. إذ مازالت المنطقة العربية تشهد حالات عدم التوازن بين الجنسين، وتواجه الفتيات مشاكل حقيقة في سبيل إكمال التعليم المدرسي، إذ يتم سحب الكثيرات منهن من المدارس، قبيل فترة البلوغ أو بعدها والكثيرات منهن يحملن عبئاً من الأعمال المنزلية، مما يعوق دراستهن ويدفعهن إلى ترك المدرسة.

وتشير التقارير إلى أن 8% من الإجمالي العالمي من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عام 2001 هم في العالم العرب، وتشكل الفتيات ما نسبته 57% من عدد يقدر بنحو 115 مليون طفل في العالم العربي ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي ولم يلتحقوا بالمدارس، وهذا يعني أن التمييز بين الجنسين مازال مشكلة ملحة تنتظر حلاً في البلدان العربية، وأنه مازال هناك تفاوت في توفير التعليم الابتدائي والالتحاق به بين المجتمعين المدني والريفي، فبالنسبة للفتيات تعتبر النفقات والصعوبات ووجود المدارس بعيدة عن السكن أمراً فوق احتمالهن.. وأيضاً فإن الأطفال الذين يدرسون في مدن بعيدة عن بيوتهم الريفية غالباً ما يواجهون صعوبة في التنقل وفي الاستمرار رغم أن هناك حاجة ماسة للتعليم الريفي إذا ما أردنا نجاح الحياة الريفية.

إن أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة وبرنامجها الذي يحمل "التعليم للجميع" وضعا التعليم في مقدمة جدول الإنماء الدولي، والعمل على تقديم تعليم الفتيات في المنطقة العربية، أصبح مجالاً دائماً لاهتمام اليونيسيف.

ليست هذه المرة الأولى التي تحاول الجامعة العربية فيها إلقاء الضوء على واقع الأطفال والشباب في المنطقة العربية، فقمة بيروت العربية اتخذت قراراً يتعلق بالأطفال، لكن القرار بقي من دون تنفيذ في غياب التزام عربي كامل بما اتفق عليه دولياً، ويعتقد مسؤولو المنظمة أن التحدث في ضوء مؤتمر تونس هو في جعل البرامج الوطنية للطفولة مسؤولية للمنظمة الدولية، فهل يتحقق ما يتمناه العرب أجمعين من جامعتهم وقممهم كل عام؟!

إن حقوق الطفل تحتاج إلى التزام سياسي يبعدها عن أن تكون مجرد شفقة أو أعمالاً خيرية. إن الاعتراف بالحقوق تجعل من الطفل رصيداً مهماً يمكن استثماره في بناء مستقبل بلاده، كما يدفعه إلى خدمتها، وتالياً خدمة الإنسانية، وهذا يستدعي تحضيراً استراتيجياً جدياً للسنوات المقبلة. وقد أصبح واضحاً أن معظم الدول العربية الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل عاجزة عن الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها في مؤتمر القمة الأول للطفولة عام 1990 حول شمولية التعليم المجاني الابتدائي بحلول عام 2000، أما أسباب ذلك فتكمن في الفقر الواسع الانتشار، وفساد الإدارات الحكومية على جميع المستويات، والمعاملة الدونية للفتيات، وخفض موازنات التعليم، وتضخم الإنفاق العسكري.

22/6/2005

---

جريدة النور

---