كيف يعمل تجار البشر؟
ينظر تجار العبيد إلى ضحاياهم المستضعفين وكأنهم فرائس. وعادة ما يستهدفون الأطفال والنساء الشابات، ويمارسون خدعاً خلاقة وقاسية من اجل خداع وإكراه الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم. وتشمل الحيل التي يستخدمونها، الوعد بالزواج، أو التوظيف، أو إيجاد فرص تعليمية، أو توفير حياة افضل.
ففي الهند مثلاً قد يعرض المتاجر بالبشر نفسه، تاجرا ناجحا على عائلة إحدى الفتيات، ويقنع والديها بانه عريس مناسب. وبعد الزواج يتم إيذاء الفتاة جنسياً وبيعها للعمل في البغاء. وقد تزوج بعض الرجال اكثر من اثنتي عشر امرأة من قرى مختلفة باستخدام هذا الأسلوب.
في اوغندا، يجوب متمردو جيش مقاومة اللورد المناطق الريفية في الليل ويختطفون الاطفال من القرى لكي يتم تجنيدهم او استعبادهم جنسيا. في شرق آسيا، قد يزور الذين يتاجرون بالبشر، مدنا مثل بانكوك او بينوم بينه، ويصادقون فتاة في احد الفنادق، أو المطاعم، أ،و المتاجر ويعرضون عليها أخذها الى دولة أخرى" لقضاء اجازة." ولدى وصولها يؤخذ جواز سفرها وتسلم الى ماخور ويتم تلقينها بطريقة وحشية، بحياة العبودية الجنسية التي بدأت لتوها.
فتاة أوكرانية تبلغ السادسة عشر من العمر، تلتقي بشاب في حفل راقص يعرض عليها العمل في ألمانيا كممرضة. يتم تهريبها ليلاً عبر الحدود وتسليمها إلى ماخور وإجبارها على العمل كعاهرة. ومن الممكن إغراء فتاة ريفية من إندونيسيا للعمل كخادمة في دولة مجاورة مقابل وعد بتقديم راتب معين إلا انه لا يُنفذ حسب الوعد. ومن الممكن إغراء فتاة ريفية من جنوبي الصين للسفر إلى ماليزيا للاستفادة من اقتصاد حيوي، إلا أنها تُجبر على تقديم خدمة جنسية. أو أن يوافق شاب قروي من فيتنام على السفر إلى جزيرة في المحيط الهادئ بهدف العثور على فرصة اقتصادية، ليجد نفسه بعد مصادرة جواز سفره، يعمل في مصنع مقابل اجر زهيد لا يكفيه تغطية مصاريف سفره. وعادة ما يتم استغلال صغار السن والمغلوب على أمرهم بطريقة وحشية.

-- عاشت بوبا في قرية ريفية وتزوجت وهي في السابعة عشر من العمر. أخذها زوجها مباشرة إلى فندق في قرية أخرى وتركها. واكتشفت بوبا أن الفندق عبارة عن ماخور وحاولت الهرب، إلا أنها احتُجزت بالقوة وقيل لها بأنه يتعين عليها دفع الثمن الذي دفعه صاحب الفندق عليها. وتزايد الدين المترتب على بوبا جراء الغذاء والملبس والحاجات الأخرى. وحين أصابها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز المدمر، تم إلقاؤها في الشارع حيث وجدت طريقها في النهاية إلى ملجأ تديره منظمة غير حكومية في بنوم بنه. وما زالت هناك منذ عامين، ولا يُعرف كم بقي لبوبا من الحياة. --

ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟
هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقا.
في المقابل، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الاتجار بالبشر، تجارة الجنس وازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال. لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسية وأدب الأطفال الإباحي، تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة تكاد تكون غير قابلة للكشف. كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة والمستضعفة، الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسيا المزدهرة، يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أو استعبادهم بالأشغال الشاقة.
إن المصدر الجديد من الطلب على النساء الشابات كزوجات وكمحظيات، جاء نتيجة للفجوة الكبيرة بين الجنسين في بلاد مكتظة بالسكان كالهند والصين. ففي الهند تولد هناك الان 933 أنثى فقط في مقابل كل 1000 ذكر ويعود ذلك إلى مفهوم اعتبار الفتاة مسؤولية اقتصادية في مجتمع تلك الدولة ذات النظام الأبوي. ويستخدم أزواج كثيرون عملية تصوير الأجنة المتوفرة بثمن زهيد، لتحديد جنس الجنين، فإذا كان بنتاً يتم إجهاضُها. تظهر المعلومات المستقاة من التعداد السكاني في الهند لعام 2001 التي تم تحليلها عام 2003 أن الفجوة اكبر في الولايات الأكثر رخاءً شمال غرب هاريانا والبنجاب، حيث وصلت الفجوة بين الجنسين الى أقل من 825 فتاة لكل 1000 من الذكور حديثي الولادة.
ظهرت فجوة مماثلة في أجزاء من الصين، نتيجة لسياسة الحكومة الخاصة بتحديد طفل واحد لكل أسرة، الأمر الذي دفع عدة اسر للتخلص من حالات حمل بعد معرفة جنس الجنين بأنه فتاة. ويتم في الغالب الاتجار بنساء من كوريا الشمالية وفيتنام، ونقلهن إلى جنوبي الصين حيث يجبرن على الزواج وعلى العمل في البغاء. لقد وجدت هذه الفجوة بين المواليد من الذكور والإناث لعدة عقود، مما أدى إلى نقص في عدد العرائس في كل من الهند والصين.

-- إنقاذ الضحايا
يظهر هذا التقرير أن عدد ضحايا عملية الاتجار بالبشر عالمياً هائل. ويتم التعرف على العديد من الضحايا من خلال العمل الجيد الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، التي تحقق في مواقع الاتجار بالبشر مثل المواخير، ومحلات العمل الشاق، ومخيمات تجنيد الأطفال.
إن ضرورة إنقاذ الضحايا بسرعة أمر ضروري، إلا أن إنقاذهم لا يعني بالضرورة إنهاء معاناتهم. وتفتقر بعض الدول إلى منشآت حماية مناسبة، ويتم وضع الضحايا بما فيهم الأطفال في السجون مما يؤدي إلى زيادة معاناتهم. وفي بلدان أخرى يتم ترحيل الضحايا الأجانب الذين لا يملكون وثائق سفر على وجه السرعة، دون الالتفات إلى صحتهم أو سلامتهم. وفي مثل هذه الحالات يتم إعادة الاتجار بهم ما يؤدي إلى زيادة معاناتهم نتيجة تفاقم الديون وزيادة الأذى.
تمثل معاناة الضحايا النفسية والجسدية الناجمة عن الاستغلال الجنسي، واستعباد الأشغال الشاقة، وتجنيد الأطفال الإجباري، تحديات طويلة الأمد أمام السلطات الحكومية. ويتطلب إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم بشكل ناجح في مجتمعاتهم الأصلية، توفير النصح والمأوى والرعاية الصحية والتدريب المهني.
ويعتبر تقديم الرعاية وإعادة تأهيل الضحايا لأمد طويل تحديا، كما هو حال إنقاذهم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تخطيط وتوفير مصادر وفيرة. هناك حاجة لتوفير خدمات شاملة لضمان معاملة الضحايا باحترام، وتوفير فرص حيوية لبناء حياة جديدة. وينبغي ألا يُنظر إلى قلة وجود منشآت متطورة لحماية الضحايا، ذريعة لعدم إنقاذهم من عبوديتهم.--

-- العبودية القسرية
إن أحد أشكال الاتجار بالبشر الحادة الذي تصعب معرفته، هو العبودية القسرية (انظر إلى الصندوق لقراءة التعريف القانوني). إن العديد من المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يتركون بيوتهم في مجتمعات نامية ويسافرون مسافات بعيدة أو قريبة إلى المراكز الحضرية من اجل العمل، يصبحون عرضة لأوضاع العبودية القسرية. إن معظم المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يمتلكون مهارات ضئيلة، ويعملون في أعمال البناء والخدمة المنزلية، يجدون أوضاع عمل لا استغلال فيها، تعود بالنفع عليهم وعلى عائلاتهم.
غير أن بعض المهاجرين لأسباب اقتصادية، يعانون أذى من أرباب أعمالهم. ومن الممكن أن يكون الأذى لفظياً أو جسدياً من قبل رب العمل، ما يؤدي أحيانا إلى خرق عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الاثنين والذي قد يتخذ شكل تأخير الأجور أو عدم منح عطلة للراحة من العمل. وتجد مجموعة صغيرة نفسها أحيانا انه يتم استغلالها لدرجة اعتبار أنفسهم محتجزون.
إذا متى يتحول العمل الذي يمارس فيه الاستغلال والأذى إلى عبودية قسرية؟ إن الإجابة على هذا السؤال موجودة في القانون، قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. عندما يضطر رب العمل إلى استخدام أذى لفظي أو جسدي أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإساءة لإبقاء العامل في خدمته، فان ذلك يعتبر عبودية قسرية. ،إذا كان رب العمل سببا في اعتقاد العامل أنه/أنها لا يمكنه الخلاص من ذلك الوضع العملي دون التعرض للإساءة والاحتجاز، فإن ذلك يعتبر عبودية قسرية. احتجاز العامل في مكان عمله، ليس ضروريا لاعتبار أنه يقاسي من عبودية أجبارية، طاما أن أعمال رب العمل وتهديداته تتسبب في ذلك. يُعتبر احتجاز رب العمل لجواز سفر العامل أو تصريح عمله أو هويته الشخصية شكلاً من التقييد الجسدي، يدعم وجود نوع من العبودية القسرية. ولهذا السبب جرمت العديد من الحكومات مسالة احتجاز جواز سفر العمال الأجانب باعتباره الأداة الرئيسية التي تضمن حرية حركتهم.
يقع على عاتق رب العمل والسلطات الحكومية، التأكد من أن العمال يتمتعون بحرية التوقف عن الذهاب إلى بيئة تمارس فيها أشكال الأذى، ومنحهم الحق في محاكمة عادلة نتيجة أي أذى محتمل أو حقيقي لحق بهم ناتج عن أوضاع العمل.--

ما هي الاستراتيجيات التي تعتبر فعالة في محاربة الاتجار بالبشر؟
يتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر، أن تستهدف ثلاثة جوانب فيها: جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.
فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل.
وفيما يتعلق بتجار البشر، يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرّف طرق الاتجار بالبشر ومنعها، توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، استمرار محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم. ومكافحة الفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.
فيما يتعلق بالطلب يجب التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. ويجب نشر أسماء الذين يستخدمون عمالة مجبرة أو يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وإلحاق الخزي بهم. يجب تنظيم حملات لزيادة الوعي في البلد المقصود من اجل جعل الاتجار بالبشر صعبا،ً لكي يتم تجاهله أو إخفائه. يجب إزالة الأشخاص من أوضاع عمل تشابه العبودية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم ومع عائلاتهم.
يجب تنسيق برامج مكافحة الاتجار بالبشر محلياً وإقليميا ودولياً . تتمكن الحكومات من خلال جلب انتباه الشعوب إلى المشكلة من زيادة مخصصات مصادر مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين فهم المشكلة وتعزيز مقدرتها على تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه التجارة. فان التنسيق والتعاون سواء كان محليا، أو ثنائيا، أو إقليميا، سوف يعزز من جهود الدولة ويؤدي إلى تجنيد متطوعين في الحرب ضد هذه التجارة. يجب أن يسود التناغم المعايير الدولية، ويتعين على الدول أن تتعاون بشكل وثيق لمنع المتاجرين بالبشر من الحصول على مأوى قانوني.
يجب تحسين المعرفة الخاصة بالاتجار بالبشر، وتعزيز جهود شبكة منظمات مكافحة هذه التجارة. وينبغي حفز المؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والجمعيات المحلية، وقادة العشائر على المشاركة في هذه الحرب. ويتطلب تدريب ضحايا الاتجار بالبشر وعائلاتهم على مهارات وفرص اقتصادية بديلة. يجب دراسة استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت خلاقة وفعالة. وختاماً يجب تدريب المسؤولين في الحكومات على آليات الاتجار بالبشر، ويجب تعقب تدفق هذه التجارة من الناحية الإحصائية، لتسليط الضوء على طبيعة المشكلة وحجمها من أجل فهمها بشكل افضل.

-- هل إضفاء الصفة القانونية على مهنة البغاء يؤدي إلى القضاء على الاتجار بالبشر؟
تتبنى الحكومة الأميركية موقفاً حازماً ضد مقترحات جعل مهنة البغاء قانونية لأنها تساهم في تجارة العبودية المعاصرة، والبغاء في الأصل مهنة مذلة. عندما تتسامح المجتمعات والسلطات الحكومية مع البغاء، فان جماعات الجريمة المنظمة تعمل بحرية اكبر للاتجار بالبشر. وحيثما جُعلت مهنة البغاء قانونية، فان قيمة الخدمات الجنسية سوف تشتمل على إيجار الماخور، والفحص الطبي، ورسوم التسجيل. وبسبب هذه التكاليف ازدهر البغاء غير القانوني في المناطق المرخص لها، ذلك أن الزبون يبحث عن سلعة جنسية ارخص ثمناً. يتراوح عدد النساء اللاتي لم يسجلن رسمياً في الدول التي سمحت بالبغاء، بين ثلاثة إلى عشرة أضعاف اللاتي سجلن اسماءهن في سجلات الحكومة. ومعظم هؤلاء النساء أجنبيات، جرى الاتجار بهن وتهريبهن للعمل في مهنة البغاء. ليس هناك أي دليل على أن الدول التي سمحت بالبغاء انخفضت لديها نسب ضحايا الاتجار بالبشر، ويلاحظ العاملون في المنظمات غير الحكومية، أن عدد ضحايا الاتجار يزداد في تلك الدول. وباختصار، فحيث تسمح دول بالبغاء، تنشأ سوق سوداء خاصة بتجارة البشر إذ أن القائمين عليها يريدون زيادة أرباحهم من خلال تجنب التدقيق وتكاليف تنظيم سوق الدعارة الرسمي. لذلك فان السماح الرسمي لمهنة الدعارة يمنح القائمين على الاتجار بالبشر افضل غطاء، الأمر الذي يخولهم إضفاء الصفة القانونية على تجارة العبودية الجنسية، ويجعل من الصعب التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.--

-- تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر
قدرت الحكومة الأميركية العام الماضي بأنه تمت المتاجرة بحوالي 600,000-800,000 شخص عبر الحدود الدولية في العالم. وكشف محللو هذه المعلومات أن 80% من هؤلاء الضحايا هن من النساء، وان 70% منهن تمت المتاجرة بهن لأغراض جنسية. يتراوح عدد الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم في الولايات المتحدة ما ين 14,500 إلى 17,500. وتعكس هذه الأرقام الجديدة استخدام منهجية متطورة لقياس تدفق سلع هذه التجارة. تتراوح الأرقام الخاصة بالاتجار بالبشر عبر الدول ما بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص.
إن من الصعب تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم. إذ تعتبر هذه العملية مثلها مثل تهريب الأسلحة، نشاطاً سريا،ً مما يجعل تحديد أشكالها المختلفة أمرا صعباً للغاية. وفي الغالب تتخذ من عملية تهريب الأجانب أو إساءة استخدام العمالة المهاجرة الأجنبية ستاراً لها. إضافة إلى ذلك فان المعلومات المتوفرة حول الاتجار بالبشر تختلف من منطقة إلى أخرى: وهناك ندرة ملحوظة في توفر المعلومات، على سبيل المثال، عدد الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم في الشرق الأوسط وعبره. تركز تقديرات الحكومة الأميركية المذكورة في هذا التقرير على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية، وذلك لسهولة تحديد هؤلاء الضحايا مقارنة مع الذين تتم المتاجرة بهم داخل الدول.--

-- تعريف الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر
يعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأشكال الحادة منها بأنها:
الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل اجر بالقوة، بالخداع وبالإكراه أو أن يكون الشخص الذي اجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، أو تجنيد، إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشر من اجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة، الخداع والإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية وأعمال السخرة وضمان الدّين والرق.

تعريف المصطلحات المستخدمة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر:
"الاتجار بالبشرلغايات جنسية": يعني تجنيد، إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشر من اجل القيام بنشاطات جنسية مقابل اجر.
"النشاط الجنسي التجاري": يعني القيام بأي نشاط جنسي مقابل قيمة مادية يعطيها الشخص أو يستلمها.
"العبودية القسرية": تشمل الظروف التي يتم الإجبار عليها من خلال:
أي مشروع أو خطة أو نهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا لم يقم بتنفيذ نشاط ما، أو استمر بفعله، فانه أو أي شخص أخر، سوف يعاني من أذى خطير وتقييد جسدي، أو الإيذاء والتهديد بإلحاق الأذى عن طريق اللجوء إلى عملية قانونية.
"ضمان الدين": يعني الحالة أو الظرف الذي ينشأ نتيجة تعهد المدين بتقديم خدمات شخصية أو قيام أشخاص تحت سيطرته، بأعمال خدمة للدين وضمان له، إذا قُدرت قيمة تلك الخدمات بشكل معقول، وإنما لم تسوى من اجل استهلاك الدين، أو إذا لم يتم تحديد طبيعة تلك الخدمات أو مدتها.
"الإكراه": يعني التهديد بإلحاق أذى أو تقييد لشخص ما أي مشروع أو خطة أو منهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا فشل في تنفيذ نشاط ما فسيتم إلحاق الأذى به أو تقييده جسديا، أو
سوء استخدام القانون أو التهديد بإلحاق الأذى عن طريق عملية قانونية.--

14 حزيران 2004

ملاحظة من "نساء سورية": (يتضمن المقال الأساسي مقتطفات من خطاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، ورسالة من وزير الخارجة الأمريكي السابق كولن باول، قمنا بحذفهما..- نساء سورية)

13/2/2005

---

وزارة الخارجية الأميركية

---