- الفساد يمنع تحقيق تقدم في مجال الاتجار بالبشر
يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول. ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا. ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا: إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين.-

-- لقد تم تجنيد Deng وهي في أواخر العشرين في بلدها الأصلي تايلاند للسفر بشكل طوعي إلى استراليا حيث قيل لها أنها من الممكن أن تجني الكثير من المال كعاهرة. وعندما وصلت إلى أستراليا استقبلها تجار البشر واخذوا منها جواز سفرها واحتجزوها في منزل. وقيل لها انه يتعين عليها دفع دين يبلغ اكثر من ثلاثين ألف دولار من خلال ممارسة الجنس مع تسعمائة رجل. وكانت تُعطى القليل من الطعام وكانت تُجبر على الذهاب إلى الماخور سبعة أيام في الأسبوع حتى وان كانت مريضة. وقيل لها انه لو حاولت الهرب فان حلفاء التجار من المجرمين سيُمسكون بها. وانتهى استغلال Deng حين داهمت قوات الهجرة الأسترالية الماخور الذي كانت مستعبدة به.--

ما هو الاتجار بالبشر؟
يُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:
تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.
تسيء الكثير من الدول فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:
أ. الإتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو
ب. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.
إن هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.

ما هي ضريبة الاتجار بالبشر الإنسانية والاجتماعية؟
يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى. ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهن للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادق وفي المطاعم،على دخول صناعة الجنس في الهند في وقت لاحق. وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى، فإن الأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة، غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير. إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.
إن الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي المخدرات، كما انهم يعانون من عنف شديد. يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياً ونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسبة). ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفون لغتها، فلا يفهمونها ولا يتكلمونها، مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصري الوحدة والهيمنة. ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمر الضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية.
الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان. إن الاتجار بالبشر في جوهره، يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي.

-- تينا، وهي مراهقة من قرية إندونيسية، تراكمت عليها الديون بمئات الدولارات طوال أربعة اشهر من التدرب على الخدمات المنزلية والإقامة في مركز للعمالة المهاجرة في إندونيسيا. ومن هناك، وكما حدث مع فتيات إندونيسيات غيرها، تم نقل تينا التي ماليزيا حيث اعتقدت تينا أنها سوف تعمل خادمة لدى عائلة ماليزية. أجبرت تينا على العمل لنحو خمس عشرة ساعة في اليوم في عمل يعود لتلك العائلة وكانت تفترش الأرض. وتم إبلاغها بأن راتبها سيحجب إلى حين الانتهاء من مدة عقدها الذي حدد بسنتين. وبعد أن عانت إيذاء جسدياً لجأت إلى ملجأ للضحايا تابع لمنظمة ماليزية غير حكومية. وقدمت تينا شكوى لدى السلطات الأمنية ضد مرؤوسيها، وتم تمديد مدة تأشيرة زيارتها ليتسنى لها متابعة القضية في ماليزيا.--

-- حقائق تتعلق بسياحة جنس الأطفال
إن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفال كل عام في دول كل قارة. تعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلاً من أشكال هذا الاستغلال. إن الذين يسافرون من بلادهم إلى دول أخرى بهدف ممارسة الجنس التجاري مع طفل، يرتكبون جريمة سياحة جنس الأطفال. ويدعم هذه الجريمة ضعف تطبيق القوانين، وشبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت)، وسهولة التنقل، والفقر.
يسافر سيّاح جنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية. فعلى سبيل المثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون الجنس من بلادهم إلى تايلاند، بينما يسافر الأميركيون إلى المكسيك وأميركا الوسطى. هناك البعض ممن لا يقصدون السفر خصيصاً لممارسة الجنس مع الأطفال وإنما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعل ذلك. (ويطلق عليهم اسم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكان ما). أما من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال أو الشاذون جنسياً، فانهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال. --
ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة جنس الأطفال، فإن المنظمات الحكومية وصناعة السياحة والحكومات، قد بدأت في مواجهة هذا الموضوع. انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري في استكهولوم عام 1996 وفي يوكوهاما عام 2001 بهدف جلب الانتباه الدولي لهذا الموضوع. وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري. وأعلنت عن نظام انضباط عالمي للسياحة عام 1999. وكان هناك في السنوات الخمس الماضية زيادة عالمية في ملاحقة جرائم سياحة الأطفال الجنسية. واليوم تبنت اثنتان وثلاثون دولة قوانين خارجة عن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرف النظر إن كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها.
وقد اتخذت عدة دول خطوات جديرة بالثناء لمكافحة سياحة جنس الأطفال. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعة السياحة، توجيهات تخص سياحة جنس الأطفال ليتم تعليمها في منهاج مدارس السياحة، كما أن خطوط الطيران الفرنسية الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب داخل الطائرة لصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية بسياحة جنس الأطفال. ونظمت البرازيل حملة توعية وطنية ودولية خاصة بسياحة الجنس. وتتطلب إيطاليا أن يوفر المرشدون السياحيون معلومات تتعلق بقوانينها التي تسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس الأطفال، وقد وقّع جميع المرشدين السياحيين في السويد تقريباً، على نظام انضباط من شأنه الموافقة على تثقيف الموظفين بشأن سياحة جنس الأطفال. وقد استحدثت كمبوديا وحدات شرطة مهمتها التركيز على مكافحة سياحة جنس الأطفال وقد اعتقلت عدداً من الشاذين جنسياً الأجانب ورحلتهم إلى بلادهم. وتلاحق اليابان مواطنيها الذين يضبطون وهم يمارسون الجنس مع الأطفال في دول أخرى.
وقد عززت الولايات المتحدة، العام الماضي، قدرتها على مكافحة سياحة جنس الأطفال، من خلال إقرار إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وقانون الحماية. وبإمكان هذين القانونين معاً أن يدعما الوعي من خلال تطوير وتوزيع المعلومات الخاصة بسياحة جنس الأطفال ورفع العقوبات لتصل إلى ثلاثين عاماً من السجن لمن يرتكب جرم سياحة جنس الأطفال. ففي الثمانية اشهر الأولى من "عملية المفترس" (وهي مبادرة طرحت عام 2003، لمكافحة استغلال الأطفال، وصور الأطفال الإباحية، وجرائم سياحة جنس الأطفال)، اعتقلت السلطات الأميركية خمسة وعشرين مواطناً أميركياً لجرائم تتعلق بسياحة جنس الأطفال. وبشكل عام، فإن المجتمع الدولي يزداد وعياً حول سياحة جنس الأطفال المخيفة، وقد بدأ باتخاذ خطوات أولية هامة.
الاتجار بالبشر يؤدي للتفكك الاجتماعي. يجعل فقدان شبكات الدعم العائلي والاجتماعي ضحية عملية الاتجار بالبشر اكثر ضعفا وقابلية للانصياع لتهديدات التجار وطلباتهم، ويساهم بطرق عدة في تدمير البنى الاجتماعية. ينزع الاتجار بالبشر الأطفال من أهاليهم وأقاربهم، ويمنعهم من النمو الطبيعي والأخلاقي. يُعيق الاتجار بالبشر انتقال القيم الثقافية والعلم من الأهل إلى الطفل ومن جيل إلى آخر، ما يؤدي إلى إضعاف عمود رئيسي من أعمدة المجتمع. إن الأرباح الناجمة عن عملية الاتجار بالبشر عادة ما تسمح لان تتجذر الممارسة في مجتمع معين ليصبح فيما بعد مصدراً جاهزاً لتوفير الضحايا. إن خطر أن يصبح المرء ضحية الاتجار به أن يؤدي ذلك إلى اختباء الجماعات الضعيفة مثل النساء والأطفال، مع ما ينجم عنه من حرمانهم من التعليم أو من البنية العائلية. الحرمان من التعليم يقلل من فرص الضحايا الاقتصادية في المستقبل ويزيد من قابلية تعرضهم للاتجار بهم مستقبلا. إن الضحايا الذين يعودون إلى مجتمعاتهم يجدون أنفسهم موصومين بالعار ومنبوذين، الأمر الذي يتطلب توفير خدمات اجتماعية متواصلة لهم. ومن الأرجح أن ينغمسوا في تعاطي المخدرات وممارسة أنشطة إجرامية.
الاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة. تمول الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر نشاطات إجرامية أخرى. وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخبارات الأميركية. كما انه يعتبر أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، وتهريب البشر. كما أن له روابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون.
الاتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية. يؤثر الاتجار بالبشر سلبياً على أسواق العمل، ما يؤدي إلى خسارة غير قابلة للاسترجاع في الموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر أجوراً ضئيلة، وعدداً أقل من الأفراد المتبقين للعناية بالعدد المتزايد من المسنين، إضافة إلى وجود جيل قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار أيضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلا. كما أن إجبار الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة يومياً يؤدي إلى حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية.

-- تمت مراجعة قصة هذه الضحية في 20 يونيو/حزيران 2004، (كما قُدمت إلى الكونغرس).
جاءت نوا من مجتمع فقير في إحدى قرى تايلاند. عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر حاولت الهرب من الاغتصاب والأذى الجنسي لدى العائلة التي ترعاها، عثرت على وكيل توظيف للعمالة الأجنبية في بانكوك يعلن عن وظائف للعمل كنادلات بأجر جيد في اليابان. سافرت إلى اليابان لتكتشف بعدها أنها دخلت اليابان بموجب تأشيرة سياحية على هوية مزورة. لدى وصولها إلى اليابان تم أخذُها إلى حانة للكاريوكي حيث قام صاحب الحانة باغتصابها، وأجبرها على إجراء فحص للدم، ثم اشتراها. وذكرت أنها شعرت "وكأنها قطعة من اللحم تجري معاينتها". وقالت لها السيدة صاحبة الماخور بأنه يتعين عليها أن تسدد ديناً مقداره أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي لتغطية نفقات سفرها. كما تم تحذيرها من أن الفتيات اللاتي حاولن الهرب تم إرجاعهن من قبل المافيا اليابانية وقد ضربن ضرباً مبرحاً، وأن قيمة ديونهن قد تضاعفت. وكانت الطريقة الوحيدة لتسديد الدين هي مقابلة أكبر عدد من الزبائن بأقصى سرعة ممكنة. يقوم بعض الزبائن بضرب الفتيات بالعصي وبالأحزمة وبالسلاسل إلى أن ينزفن. وإذا عادت الضحية باكية، تقوم صاحبة الدار بضربها مجدداً وتقول لها بأنها لا شك استفزت الزبون. وعادة ما تستخدم العاهرات المخدرات قبل ممارسة الجنس "لكي لا يشعرن بالكثير من الألم". ولأن معظم الزبائن يرفضون ارتداء الواقي الذكري، يتم إعطاء الضحايا حبوب منع الحمل، كما يتم الانتهاء من أي حمل عن طريق الإجهاض محلياً. أما الضحايا اللواتي يتمكن من تسديد دينهن ويعملن بشكل مستقل، غالباً ما تعتقلهن قوات الشرطة ويتم تغريمهن وسجنهن واغتصابهن قبل ترحيلهن. وتمكنت نوا في النهاية من الهرب بمساعدة منظمة يابانية غير حكومية.--