صادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته

مقدمة (مراجعة)
نبذة عن الضحايا: تهدف شهادات الضحايا التي يتضمنها التقرير إلى أن تكون مجرد نماذج، ولا تشمل جميع أنواع الاتجار بالبشر. إن أية قصة من هذه القصص ربما تحدث للأسف في أي مكان في العالم. لقد تم ذكرها من اجل توضيح الأشكال العديدة من الاتجار بالبشر وتنوع أماكن حدوثها. ليس هناك أي دولة منيعة في العالم. إن جميع أسماء الضحايا الواردة في التقرير هي من محض الخيال. لا تمثل الصور التي تظهر على غلاف التقرير، وتلك غير المُعرفة الموجودة فيه، صور ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن تم وضعها لكي تظهر الحالات التي لا تعد ولا تحصى من طرق الاستغلال، والتي من شأنها التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر، وتنوع الثقافات التي يتواجد فيها ضحايا الاتجار.

مقدمة
جندت جماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتاليا حين كانت تبلغ الثانية عشر من العمر: "هاجم المتمردون في أحد الأيام القرية التي كنت اسكن فيها، اختبأت وراقبت المتمردين بينما هم يقتلون أقاربي ويغتصبون والدتي وأخواتي. فظننت أنني إذا انضممت إلى جيشهم، أكون في أمان. تم تدريبي في الجيش على استخدام البندقية كما أنني قمت بأعمال حراسة. لطالما تعرضت للضرب والاغتصاب من قبل جنود آخرين. وفي أحد الأيام أراد قائد في الجيش أن اصبح زوجته، لذلك حاولت الهرب. أمسكوا بي وضربوني بالسوط واغتصبوني كل ليلة لعدة أيام. وعندما بلغت الرابعة عشر من العمر، ولدت طفلاً لا اعرف من هو والده. هربت إلا انه لم يكن لدي مكان الجأ إليه ولا طعام لطفلي. إنني خائفة من العودة إلى منزلي.

ما الهدف من تقرير الاتجار بالبشر؟
يتطلب القانون من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس حول جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة. ويعتبر تقرير يونيو حزيران 2004 هذا، هو الرابع الخاص بالاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الإجراءات التي تتخذها الدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يلقي ضوءاً على قصص ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين. يستخدم هذا التقرير مصطلح "الاتجار بالبشر" الذي يستخدم في القانون الأميركي، كما انه يستخدم عالمياً، ويشمل المصطلح الاتجار بالعبيد والعبودية المعاصرة بجميع أشكالها.
إننا لا نستطيع حقاً فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها، ولماذا تم استضعافهم، وكيف تمت محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة عنهم. يلقي تقرير الاتجار بالبشر لدى تقييمه جهود الدول الأجنبية، الضوء على مسألة ملاحقة القائمين على الاتجار بالبشر، وعلى حماية الضحايا، وعلى منع حدوث أمور مماثلة. ويتطلب المنهاج الذي يركز على ضحايا الاتجار بالبشر، أن يتطرق بشكل مساو إلى إنقاذ الضحايا ونقلهم وإعادة دمجهم. ينبغي علينا الاستجابة لنداء المحتجزين. ولن ينتهي عملنا إلا عندما تتحد جميع الدول لمواجهة هذا الشر.
حاربت الولايات المتحدة منذ حوالي مائة وأربعين عاماً مضت، حرباً مدمرة لكي تخلص بلادنا من العبودية، وتمنع الذي يدعمونها من إيقاع الفرقة بالأمة. وعلى الرغم من أننا نجحنا في القضاء على تلك الممارسة التي يعاقب عليها قانون الدولة، فان العبودية عادت باعتبارها تهديداً عالمياً على حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، وعلى حرياتهم.
ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.
يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري.
أقر الكونغرس في العام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 وصادق عليه الرئيس (22 U.S.C. 7101 et seq.) والذي تم تعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003(" قانون عام" 108-193). ويهدف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى مكافحة عملية الاتجار بالبشر من خلال معاقبة القائمين عليها، وحماية الضحايا، وحشد الوكالات الحكومية الأميركية لشن حملة عالمية ضد الاتجار بالبشر. وينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، كما تم تعديله، على تفويض هام لوزارة الخارجية والعدل والعمل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
إن إعداد هذا التقرير جاء بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى زيادة الوعي العالمي ودفع الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد ركز التقرير بشكل كبير على جهود المجتمع الدولي الخاصة بتبادل المعلومات ذات العلاقة وبتبني طرق جديدة وهامة لمكافحة الاتجار بالبشر. تتلقى الدول التي تفشل في اتخاذ إجراءات هامة للالتزام بأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر، تقييماً سلبياً في هذا التقرير. إن من شأن مثل ذلك التقييم السلبي حجب المساعدات غير الإنسانية وغير التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لتلك الدولة.

-استمعت كاتيا، من جمهورية التشيك، ولديها من زواج فاشل، ابنة تبلغ من العمر عامين، إلى نصيحة إحدى "صديقاتها"، بأنها من الممكن أن تجني مالاً وفيراً إذا عملت كنادلة في هولندا. ونقلها تاجر تشيكي يعمل في مجال الاتجار بالبشر هي وأربع نساء أخريات إلى أمستردام، حيث قام تاجرهولندي بأخذها إلى ماخور. وعندما قالت " لن أفعل ذلك"، قالوا لها "بلى ستفعلين إذا أردت أن تعيش ابنتك في جمهورية التشيك وان لا تموت". وبعد سنوات من التهديد والعمل كبائعة هوى، أنقذ سائق كاتيا. وهي تعمل الآن في مستشفى وتدرس لنيل شهادة باحثة اجتماعية-

- شراء حرية الضحية
إن إحدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة الإنسانية سلعة: وتعني تحديد قيمة مالية لحياة رجل أو امرأة أو طفل. ويتم تحديد سعر لحرية الضحية سواء كان موجوداً في ماخور هندي أو مخيم سوداني للعبيد.
وقد لجأت بعض المنظمات أو الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاذ ضحايا أحيانا إلى شراء حرياتهم. ان دفع الفدية يجلب نتائج مباشرة. يتم تخليص الضحية من روابط العبودية. إلا أن أبعاد هذه الممارسة معقدة للغاية.
فإذا تم تخليص ضحية من ماخور من قبل مؤسسة أو شخص ما، فإن التاجر يستطيع استخدام الأموال التي جناها للعثور على ضحية جديدة لتقديم الخدمة ذاتها. إن من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في عدد الضحايا. وفي كل الأحوال فانه يمكن للعبودية أن تستمر دون أي ثمن، ودون معاقبة التاجر القائم عليها أو من يستثمرها.
إن الطريقة التي تعتبر اكثر فاعلية وتدوم أطول للحفاظ على حرية الضحية، تكمن في تطبيق القانون: وذلك بجعل التجار والذين يستغلون البشر مسؤولين وفقاً لنظام القضاء الجنائي. إن الغارات التي تشن لإنقاذ الضحايا دون دفع أية مبالغ مالية واعتقال القائمين على استعباد الناس، تدفع الأجهزة القضائية إلى إستقطاع مبالغ مرتفعة من القائمين على هذه التجارة الشنيعة. وتوفر القوانين الجنائية في حال تطبيقها، معياراً من العدل للمجتمع، ولذلك يحدد القانون الأميركي أولوية على الحكومات لتجريم أشكال الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها.-
ينبغي علينا تعلم الكثير حول نطاق وطبيعة الاتجار بالبشر. لقد حاولنا في هذا التقرير التنبيه إلى نقاط تناثر المعلومة، وإلى طرح مواضيع تستلزم المزيد من التحقيق والاكتشاف. وضمن هذه الحدود يشكل تقرير حماية ضحايا الاتجار بالبشرلعام 2004، نظرة شاملة وحديثة لطبيعة العبودية المعاصرة ونطاقها، وإلى الإجراءات المتنوعة التي يتم تبنيها في الحملة العالمية للقضاء عليها.
ونتيجة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولهذا التقريرالسنوي، ونتيجة للقيادة الحازمة وتضافر الجهود الحكومية، وزيادة الانتباه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإننا ندخل عصراً جديداً من التعاون. تتعاون الدول بشكل متزايد مع بعضها البعض لإغلاق الطرق التي تستخدم لتهريب البشر، وملاحقة القائمين على المتاجرين بهم وتقديمهم للعدالة، وحماية ضحايا هذه التجارة، وإعادة دمجهم في المجتمع. ونأمل أن يشجع هذا التقرير على تحقيق مزيد من التقدم.