رقم الوثيقة : MDE 28/001/2005 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 330
10 يناير/كانون الثاني 2005

سلطت منظمة العفو الدولية اليوم الضوء على تقاعس الحكومة الجزائرية عن حماية النساء من الاغتصاب والضرب والتمييز القانوني والاقتصادي واسع النطاق في تقريرها الذي قدمته إلى الأمم المتحدة.
ويصف التقرير أيضاً العواقب المترتبة على النساء جراء تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيقات في الآلاف من حالات "الاختفاء" التي حدثت خلال النـزاع الداخلي الوحشي الذي دار في الجزائر خلال التسعينيات وعن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "آلاف النساء حُرمن من حقهن في حياة عادية وتُركن يكابدن الألم والعذاب بسبب جهلهن بمصير أزواجهن وأبنائهن وأشقائهن وآبائهن."
وفي التقرير الذي قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، تُبين منظمة العفو الدولية أنه لا تتوافر أمام النساء فرصة تُذكر للحصول على العدل والانتصاف عن الانتهاكات التي يتعرضن لها وأن القوانين والممارسات الراهنة تظل تُميز ضد النساء وتُسهل ارتكاب العنف ضدهن. وستمثل الجزائر أمام اللجنة للنظر في تنفيذها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 11 يناير/كانون الثاني.
واستناداً إلى المقابلات التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع النساء الجزائريات الناجيات من العنف ومع مجموعة من المنظمات والنشطاء داخل الجزائر وخارجها على السواء، تتضمن ملاحظاتها الرئيسية ما يلي :
- سهَّلت النصوص القائمة على التمييز في قانون العائلة ممارسة العنف ضد المرأة وأضفت الشرعية على التمييز عملياً وجعلت من الصعب جداً على النساء التعامل مع العواقب المترتبة على الانتشار واسع النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان.
- استمرار انعدام التحقيقات الشاملة في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة والتقاعس عن تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة.
- عدم كفاية التدريب المقدم للشرطة والقضاة والموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يتعاملون مع حالات العنف الجنسي أو العنف العائلي.
- الغياب الفعلي للرعاية الرسمية للنساء الناجيات من العنف الجنسي، رغم ما يواجهنه من صدمة نفسية ووصمة عار اجتماعية.
- نتيجة "لاختفاء" قريب ذكر، تعاني آلاف النساء من مصاعب اقتصادية تفاقمها القوانين التي تحرم العديد منهن من الحصول على معاشات التقاعد والمدخرات والأملاك.
- وجود قوانين قائمة على التمييز مثل الواجب القانوني في طاعة الزوج وحق الزوج في التطليق من جانب واحد بدون أن يترتب عليه واجب دفع نفقة أو توفير سكن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومة الجزائرية أظهرت افتقارها إلى الإرادة السياسية لتوفير الحماية للنساء من العنف. وتشكل التحفظات التي أبدتها الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عائقاً خطيراً في وجه ضمان الحقوق الأساسية للنساء ويجب سحبها ."
وسيحضر مندوب عن منظمة العفو الدولية، بصفة مراقب، الدورة التي تعقدها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في يناير/كانون الثاني 2005.

10/1/2005

---

منظمة العفو الدولية

---