فيما يلي بعض الفقرات التي تضمنتها المفكرة التي رفعها العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من أثر العنف ضد المرأة في مملكة البحرين.

واحدة من بين كل /3/نساء في العالم تتعرض لإساءة المعاملة في حياتها.

عدد الإناث البحرينيات لعام 2003 هو حوالي /212.107/إناث. بينما مجموع الإناث البحرينيات وغير البحرينيات لعام 2003 هو حوالي 293.140 من أصل / 639.418/ نسمة بمملكة البحرين أي تشكل المرأة في المملكة حوالي نسبة /24%/ من مجموع السكان.

ما هو حجم ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين

حسب رد وزير الداخلية فإنها تشكل من حيث الاعتداء الجسدي من عام 2001 إلى 2004 ما مجموعه /2443/?قضية، والاعتداء اللفظي /2065/.

في حين إن الاعتداء اللفظي على المرأة من حيث التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الفجور والدعارة قد زادت في عام 2004 عن بقية الأعوام الثلاثة.

قسمت فيه الجرائم الواقعة ضد المرأة إلى جرائم الاعتداء الجسدي (الاغتصاب والخطف وهتك العرض والضرب والإيذاء) وجرائم الاعتداء اللفظي (التهديد والقتل والسب والتحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة).

فهذه بادرة تسجل إلى وزارة الداخلية وتعاملها بكل شفافية وصدق في توضيح المعلومة للرأي العام، ونتمنى من باقي وزارات الدولة التعامل بهذه الشفافية.

وبناء على ما تقدم فإننا نقدم الملاحظات التالية:

1-عدم إفلات المتسبب بالعنف ضد المرأة أو عدم الاكتراث والتساهل معه، والاهم هو توقيف ظاهرة التحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة والذي يتطلب تدقيقاً واضحاً من وزارة الداخلية.

2 - أهمية وجود جهاز امني فعال وسريع يطبق القانون ضد هؤلاء بكل سرعة وفعالية في ظل دولة القانون والمؤسسات.

3- إدخال شرطة المجتمع (المشروع الرائد للوزارة) ضمن الإجراءات التي يمكن للوزارة أن تستغل شرطة المجتمع في الحد من آثار العنف ضد المرأة.

جريدة الأيام البحرينية – 1 مارس 2005

بوابة المرأة في البحرين