رئيس هيئة تخطيط الدولة السيد عبدلله الدردري لـ"تكنولوجيا الصناعة"

أجري هذا الحوار قبل تسلم الأستاذ عبد لله الدردري لمنصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

جواز سفر اقتصادي يمنحه السيد عبدلله الدردري للقطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة يمنحه إياه بقوة انطلاقا من أننا بحاجة لمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% سنويا ولكن دون أن يمنحه قيادة مطلقة للاقتصاد فالقيادة هي للدولة ولا تراجع عن دورها أما الشراكة مع أوربا فيرى فيها فرصة رغم الآثار السلبية المتوقعة منها فكما أن لأوربا مصالحها فلنا مصالحنا أيضا فالشراكة بوابة للإصلاح الاقتصادي في سوريا
بدأنا حديثنا مع الدردري عن دور القطاع الخاص الصناعي والقطاع العام الصناعي خلال السنوات الخمسة المقبلة وفقا لتصور الخطة الخطة الخمسية العاشرة للأعوام 2006 – 2010 فقال "في الخطة الخمسية العاشرة ستكون الصناعة المحور الرئيسي في سوريا وإن أحد أهم مؤشرات قطاع الصناعة في الفترة المقبلة سيكون زيادة معدل نمو الناتج الصناعي من أقل من 2% سنويا حاليا إلى أكثر من 10% سنويا خلال سنوات الخطة وما بعدها وهذا يعني زيادة القيمة المضافة في الصناعة التي هي ضعيفة حاليا فمكون القيمة المضافة والمكون التقاني في الصناعة السورية ضعيفين جدا كما أن إنتاجية الصناعة السورية متواضعة وبالتالي فالموقع التنافسي لها اليوم سواء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في الشراكة مع أوروبا ضعيف، وبعد كل الدراسات التي قمنا بها كان هناك إدراك بأن التنافسية السورية هي أساسا في الصناعة إضافة للسياحة والخدمات ولكن سنستند كثيرا على الصناعة لتحقيق التنافسية في النوع وفي التقانة والقيمة المضافة وبالتالي سنشهد في المرحلة القادمة استثمارات هائلة داخل المدن الصناعية التي سينتشر منها ثماني مدن صناعية خلال الخطة الخمسية العاشرة وصولا إلى مدينة صناعية في كل محافظة بسوريا مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة ، كما تسعى الخطة الخمسية العاشرة لزيادة الترابطات والتكاملات بين فروع الصناعة السورية لأنك كما تعرف أن الصناعة السورية غير عميقة لأن ترابطاتها الأمامية والخلفية غير عميقة بل وإنها ضعيفة على المستوى الإقليمي الذي كان من الممكن أيضا أن تختار فيه سوريا جزء من تقاسم العمل الإقليمي في الصناعة وتركز عليه لكنها لم ننجح في ذلك أيضا وبالتالي أمامنا مهمة التغيير في هوية الصناعة السورية"، وهل لديكم هدف صناعي محدد لتجاوز ضعف القيمة المضافة في الصناعة؟ "من أهم الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية العاشرة استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة السورية المبنية على الزراعة فنحن مثلا نصنع 300 ألف طن قطن ونصدر 600 ألف طن محلوج ونصنع ربع إنتاجنا من زيت الزيتون ونصنع أقل من ربع إنتاجنا من الحمضيات وأقل من نصف إنتاجنا من البندورة حتى الحليب الذي ننتج منه 2 مليار لتر نصنع أقل من ربعه وبالتالي فإن أهم أربع برامج لفي الخطة الخمسية العاشرة هي برنامج الحمضيات وبرنامج القطن وبرنامج زيت الزيتون وبرنامج الحليب لاستكمال سلسلة لقيمة المضافة إلى آخرها"
التوازنات القادمة بين القطاعين العام والخاص لها دور كبير في إدارة الاقتصاد ولكن ما لذي تفكر فيه الحكومة تجاه هذه التوازنات مستقبلا، هل تفكر بإلغاء العام مثلا وهل هناك تناسب مقترح أو محددة لمساهمة القطاع العام أو الخاص في الحقبة المقبلة؟ الدردري يرفض إلغاء دور القطاع العام لكنه سيفتح المجال واسعا للقطاع الخاص ويسلم مفاتيح النمو له لأن العام لن يستطيع قيادة العربة منفردا وفي هذا يقول "خلال الخمس سنوات القادمة سيرتكز عملنا على إصلاح القطاع العام وإطلاق القطاع الخاص لأن لا تناقض بينها أبدا فنحن اليوم لا ننادي بالخصخصة ولا نتحدث بالتسريح القسري لعمال القطاع العام ولكن بنفس الوقت نتحدث عن إلغاء الاحتكارات العامة وإفساح المجال للمنافسة بما يسمح للعام والخاص بالعمل بكفاءة وتغيير العلاقة بين الدولة والقطاع العام، الدولة كمالك والقطاع العام كوحدات اقتصادية وينفس الوقت تطوير العلاقة بين الدولة كموجه وبين القطاع الخاص كفاعل اقتصادي وبالتالي لا أستطيع التحدث عن نسب لكن أنا أتوقع أن معظم النمو الأفقي والعامودي في القطاع الصناعي في سوريا خلال السنوات الخمسة المقبلة هو في القطاع الخاص لأننا ببساطة لدينا مرحلة إصلاح قطاع عام وأنا لا أتوقع أنه بنفس مرحلة إصلاح القطاع العام أن يحدث توسع كبير فيه ونحن مضطرين لتحقيق معدل نمو في الصناعة قدره 10% وربما أكثر، من أين سيأتي هذا المعدل إذا؟ وبالتالي فمن واجبنا أن نفتح المحال أمام القطاع الخاص وأنا أتصور أن معظم الزيادات في القطاع الصناعي في المرحلة المقلبة ستكون في القطاع الخاص، هنا دعني أضيف نقطة مهمة جدا وهي أننا نفكر بدور جديد للقطاع العام أي دور جديد للدولة في تحريك الصناعة عبر ضخ بعض الاستثمارات التي من الممكن توجيها لقطاعات نرغب في التوجه فيها ولنشجع استثمارات القطاع الخاص في هذه القطاعات أي بدلا من أن تبني الدولة معامل الحليب تشارك بـ5% من رأسمالها مثلا وتشجع القطاع الخاص لاستكمال ما تبقى وبالتالي أكون قد حركت الاستثمارات في قطاع استراتيجي بالنسبة لصناعتي وبنفس الوقت لم تستثمر الدولة كامل المبلغ وتركت الإدارة للقطاع الخاص"، لكن من يملك المال يملك القيادة وهذا معناه أن القيادة المطلقة للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، إلا أن الدردري يصحح هذه الفكرة لأن القيادة بنظره ستكون للدولة من خلال سياساتها التوجيهية ومن يعتقد بأن دور الدولة ستراجع فهو مخطئ، دور الدولة هو الذي سيتغير، سيصبح توجيهي وتحفيزي من خلال إعطاء مجالات وكسر احتكارات وتشجيع الاستثمارات وتوفير تمويل وفتح الأسواق أما من سيستثمر فعلا فهو القطاع الخاص

بحاجة إلى 300 مليار ليرة ولكن من أين؟
ما سمعناه إلى الآن كلام بحاجة إلى مليارات لتجعله واقعيا فسوريا بحاجة لاستثمارات سنوية بقيمة 300 مليار ليرة لانتشال الاقتصاد السوري من أغلب مشاكله ولكن السؤال من أين سنأتي بهذه الـ300 مليار وكيف سنأتي بها مع العلم تقارير البنك الدولي والدراسات المحلية تدل على أن مناخ الاستثمار في سوريا هو مناخ طارد وليس جاذب ألسنا في تناقض، الدردري يقول " هذا ليس تناقض وإنما هو تحدي فواقعي الاستثماري هذا هو وحاجتي هذه هي، هذا ما قد ينظر إليه البعض على أنه تحد مستحيل بينما أنا أنظر إليه على أنه فرصة". وإذا اتفقنا معك على أنها فرصة فكيف سننفذها؟
ننفذها من خلال سياسات كلية سليمة واضحة قابلة للتنبؤ السليم وأهدافها معروفة ومعروف إلى أين تريد أن تصل من خلال رؤية واضحة للاقتصاد السوري وهذا ما نعمل عليه حاليا والأمور أفضل بكثير من السابق الكل يعمل وليس فقط هيئة تخطيط الدولة، فوزارة المالية تعمل والبنك المركزي يعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل وكل من له علاقة بالاقتصاد يعمل نحو خلق هذه البيئة الجديدة، في هذه البيئة نعمل بالامركزية، لاحظ التوجيهات الأخيرة للمحافظين وتوزيع الصلاحيات كما أنه مازال أمامنا عمل كثير في التطوير الإداري ومكافحة الفساد، أما في موضوع إصلاح النظام المالي والمصرفي فمن الواضح أننا نعرف إلى أين نحن ذاهبون من خلال توسيع النظام المصرفي وتحريره وإلغاء القيود عليه أي استخدام النظام المصرفي في التجارة الخارجية السورية بدلا من اللجوء إلى السوق السوداء وإقامة سوق الأوراق المالية ومن ثم تعميقها، كما أن الإصلاح واضح في السياسة المالية بالإصلاح الضريبي وتغيير سياسة الإنفاق، نحن الآن نحلل بعمق أين يمكن للقطاع العام أن يكون طاردا للقطاع للخاص وأين يكون جاذبا له والإصلاح يتم الآن حتى بالإجراءات الإدارية، اليوم لا أحد يستطيع أن ينكر أن البيئة الإدارية بسوريا ليست أفضل مما كانت عليه من خمس سنوات هذه البيئة ليست كما نريد وهي بعيدة جدا عما نريد لكنها أفضل الآن فرجال الأعمال الآن بدؤوا يقولون أن مشاكلهم بالجمارك بدأت تحل وأن مشاكلهم بالمصارف بدأت تحل أيضا، ما أريد أن أقوله أن الفرصة أمامنا موجودة وهذه هي العقبات التي تقف أمامنا عنده تكون رغبتنا في كسر هذه العقبات تكون أقوى وهنا يرى الدردري بأن فترة خمس سنوات كافية لتحقيق ذلك " لأن هناك انسجام على الأقل في المجموعة التي تعمل بالاقتصاد"

الشراكة: التحدي والفرصة معا
من الوضع الداخلي إلى ملف الشراكة ذلك الملف المغري بسخونته الدائمة والذي تتساقط أمامه العديد من الأسئلة وخاصة المتعلقة بالصناعة منها، ما الذي يننظر صناعتنا وهل هناك مكاسب مرجوة منها، الدردري الذي يقر بعدم استعدادنا للشراكة يقول لاشك في أن الصناعة السورية ستشهد تحدي خلال المرحلة المقبلة، وإذا أحسنا التعامل مع الشراكة فالشراكة ستشكل فرصة كبيرة للصناعة، دعني أقول لك بأنه خلال السنوات الخمس الأولى من الشراكة بين تونس وأوربا فقدت تونس 30% من شركاتها الصغيرة والمتوسطة لكن الآن أصبح عدد الشركات وعدد العاملين أضعاف مضاعفة عما فقدته تونس في البداية وهنا أقول أن إدارة الشراكة موضوع هام جدا وسوريا قادرة على أن تستفيد من الشراكة وأن تبني صناعة منافسة فعلا في الأسواق الأوربية وأقول لك أنه إذا نافست صناعتنا في الأسواق الأوربية ستستطيع أن تنافس بأي مكان في العالم، ورغم ذلك للشراكة آثار سلبية ونحن لسنا مستعدين بالشكل الكامل للشراكة وصناعتنا اليوم ليست تنافسية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فما بالك في أوربا، نعم سيكون هناك خسائر لكن لابد من الصبر ولابد من التحمل وبرأي أن خسائرنا ستكون بأقل مما أتوقع، أنا واثق من قدرة الصناعي السوري على التأقلم بسرعة مع متطلبات الشراكة. وهنا طرحنا السؤال التقليدي وهو إذا كنا متوقعين الخسارة سلفا ما الذي يدفعنا لتوقيع اتفاق الشراكة بسرعة إذا؟ من وجهة نظر الدردري فإن سوريا لا تستطيع البقاء خارج الإطار الأورومتوسطي لأنها التزمت بعملية برشلونة ورغم كل المخاطر المترتبة على الاندماج في العولمة فالأخطر منها هو الانعزال عن العولمة، مخاطر الانعزال والتهميش أسوأ بكثير من مخاطر الاندماج فإذا كنا في مخاطر الاندماج سنخسر سنة أو اثنتين ومن ثم نعود إلى تحقيق النجاحات فالانعزال عن ما يجري العالم هو خسارة مستمرة دون أمل في أن تخرج منها، وهنا يشجع الدردري الأوساط المتشائمة من الشراكة ويطلب من الجميع عدم التردد في موضوع الشراكة لأن سوريا لا تستطيع أن تنهض اقتصاديا وهي منعزلة عن الاقتصاد العالمي وهنا يطور الدردري ثقته بالشراكة قائلا" الشراكة بوابة هامة لعملية الإصلاح الاقتصادي وهذه هي مصلحتنا"

توازن مصالح لا توازن قوى
يعتقد الدردري أن من مصلحة أوربا وجود سوريا مزدهرة لأن سوريا مزدهرة لن تشكل خطرا على أوربا أبدا وينطلق الدرردي من أننا اليوم في عالم توازن المصالح وليس في عالم توازن قوى أوربا لها مصلحة لكن نحن أيضا لنا مصلحة، نحن نعرف ما نريد وكيف نتعامل مع هذا الجو الجيد مثلما تعرف أوربا ماذا تريد، ما أراه أن من مصلحة أوربا وجود سوريا مزدهرة، أوربا لا ترى أن سوريا مزدهرة هي خطرا عليها، وهنا يتساءل الدردري "كيف يمكن أن يكون هناك صناعة سورية متطورة تشكل خطرا على الصناعة الأوربية؟" ويجيب على سؤاله قائلا "أرجو أن لا نعطي لأنفسنا وزنا كبيرا لأن اقتصاد الأمة العربية كلها يعادل اقتصاد فنلندا التي لا يزيد عدد سكانها عن الأربع ملايين إنسان"، الأوربيون لهم مصلحة في ازدهار سوريا كما أن لنا مصلحة في هذه العلاقة وهذا لا يعني أنهم جمعية خيرية، هم لهم مصالحهم ونحن لنا مصالحنا ، ويميز الدردري بين التعاون الفني والتعاون الاستثماري مع أوربا فبنك الاستثمار الأوربي يأتينا دائما ويعرض علينا تمويل مشاريع القطاع الخاص وهذه القضية واضحة وهم فتحوا أول خط ائتمان بـ40 مليون يورو والآن هم يدرسون آلية لتمويل القطاع الخاص في سوريا إما مصرف أو صندوق لتمويل القطاع الخاص بمبلغ كبير ويسألوننا دائما أين هي فرص القطاع الخاص الصناعية والتقانية وغيرها لنمولها أما برامج الميدا فهي مشاريع تعاون فني هي بطبيعتها لتطوير الإدارة والكفاءات والتدريب وتحسين العمل الإداري ولا أظن أنه يخفى على أحد في سوريا أننا بحاجة لتطوير الإدارة وتطوير الكفاءات وغيرها

كلام بوتن كلام أكاديمي
ذات مرة صرح جون بوتن مدير مركز الأعمال السوري الأوربي بأن سوريا بدأت بالشراكة قبل إنجاز الإصلاح الداخلي المطلوب وهذا الكلام فيه نوع من الموضوعية لكن الدردري يفضل عدم النظر إلى الوراء والإنطلاق من واقع اليوم صولا للمستقبل فكما قال الدردي أنه في السابق كان هناك نوع من عدم التجانس بين الخطوات الإصلاحية، لن نعود ونقول يا ليت، من المنطقي في الإصلاح أن تعزز الصناعة وتنافسيتها ثم تقوم تدريجيا بتحرير التجارة في حين يقول البعض أن حرر التجارة بالكامل الأمر الذي يؤدي لزيادة تنافسية الصناعة، كان من الضروري أن نعزز الصناعة الوطنية وتنافسيتها مع الانفتاح التدريجي وكان من الضروري أن نحسن الأداء الإداري ولكن على المخطط الاقتصادي أن لا يفكر بما كان، اليوم الواقع هو كذا، واقعي الإداري والاقتصادي على ما هو عليه وشارفت على توقيع الشراكة إذا لأعمل على أن أنافس بأعلى شكل ممكن، كلام جون بوتن كلام أكاديمي وهو صحيح من الناحية الأكاديمية لكن ما يهمنا نحن المخططين الاقتصاديين اليوم هو الواقع الحالي وما سيأتي في المستقبل، نحن واقعين ومتفائلين ننظر إلى ما هو اليوم ونتأمل خيرا بالمستقبل.

تفاؤل
التفاؤل عند رئيس هيئة تخطيط الدولة موجود رغم كل المشاكل التي تصادفه والمتاهات التي يخوضها والأرقام الكئيبة التي يعرفها ومنبع هذا التفاؤل شيئين الأول أن هناك قيادة راغبة في الإصلاح والتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطن، والشيء الثاني أن هناك إجراءات يومية التي تتخذها الحكومة على طريق الإصلاح وتحسين أداء الاقتصاد، قد يكون ذلك ليس كما تتوقع الناس بين ليلة وضحاها لكن الأمور تسير ونحن غالبا لا نتحدث عما ننجز ولكن هناك حركة وهذا ما لا يمكن لأحد إنكاره ورغم ذلك التفاؤل يقر الدردري بأننا مازلنا بعيدين عما نرغب في تحقيقه ويختم الدردري حديثه معنا قائلا " أنا مواطن عادي أولا وأخيرا ورئاسة هيئة تخطيط الدولة ما هي إلا وظيفة، وفي النهاية كل منا مواطن عادي ومسؤول"

6/205

---

 مجلة تكنولوجيا الصناعة - العدد الأول

---