|
المياه بين الهدر والترشيد |
|
|
|
إعداد: حسان غانم
|
|
2006-04-29 |
خاص: "نساء سورية"
"ألقيت هذه المحاضرة في صالة المركز الثقافي العربي في بلدة -ذيبين- السويداء، بتاريخ 10/5/2005"تغطي المياه حوالي 80% من سطح الأرض أما حجم المياه العذبة الموجودة في الأنهار والبحيرات وباطن الأرض الصالحة للاستخدام البشري فهو 1% من الحجم الكلي للمياه. وعليه نجد أن جميع الحضارات القديمة قد نشأت حول ضفاف الأنهار وبالقرب من مصادر المياه ومنذ القدم تعد المياه من أهم التحديات التي تواجه الإنسان العربي وحددت أماكن تواجده واستقراره ونظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتحكمت بتطور حياته.
ولأن حاجة الإنسان من المياه تفوق ما تمده الطبيعة فقد أصبحت مشكلة المياه تتصدر هموم سكان العالم إذ أن أكثر من خمس سكان العالم يعانون من أزمة توفر المياه العذبة والنقية.كما أصبحت مسألة المياه تحضى بأهمية كبيرة إقليمياً وعالمياً حيث أن الصراع القادم في العالم سيكون من أجل السيطرة على مصادر المياه ومنابعها فالمياه كانت ومازالت مصدر النزاعات والأطماع رغم الإتفاقيات المبرمة دولياً بسبب: استهلاك بعض الدول كميات أكثر من واردها المائي المتجدد سنوياً نتيجة لارتفاع نسبة الكثافة السكانية ومعدل النمو فيها وكثرة احتياجاتها من المياه لأغراض متعددة زراعية وصناعية بالإضافة إلى مياه الشرب.
الواقع المائي العربي: تقدر كمية المياه المتجددة المتاحة في الوطن العربي بحوالي 265 مليار متر مكعب في السنة وهذا أقل من حد الفقر المائي 1000 م3 للفرد في السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500 م3 في معظم دول المنطقة بحلول عام 2025 وتجدر الإشارة إلى أن نصف هذه المياه تنبع من مصادر خارج المنطقة العربية وتؤدي مشاريع استثمار مياه الأنهار في منابعها خارج الوطن العربي إلى تناقص الموارد المائية الواردة إليها. كما يمكن أن تتدهور نوعية هذه المياه نتيجة لمصادر التلوث المختلفة التي تتعرّض لها المياه في مصادرها في الدول الأخرى المشاركة في حوض النهر نفسه.
كما أن السحب غير المتوازن من الخزانات الجوفية والذي يزيد عن معدل التغذية السنوية أدى إلى استنزاف بعضها وإلى انخفاض مناسيب البعض الآخر وتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها بفعل دخول مياه البحر أو مياه الأحواض المالحة القريبة منها.
وتعتمد بعض الدول العربية على مياه الأمطار كمصدر إضافي للمياه إلاّ أن تذبذب معدلات سقوط الأمطار يحد من الاستفادة من هذا المصدر.كما تؤدي الطبيعة القاحلة للمنطقة إلى فقدان كميات كبيرة من مياه الأمطار القليلة بفعل التبخر وتستخدم الكميات الباقية من المياه في غالبية الدول في الزراعة وعادة ما تستخدم بطريقة شديدة الإسراف حيث قليلاً ما تأخذ هذه الدول العائد الاقتصادي الأمثل لوحدة المياه المستخدمة بين الاعتبارات التي تراعيها في التركيب المحصولي للزراعة. لذلك فإن مشكلة المياه في معظم الدول العربية ناتجة عن سوء الإدارة والاستخدام وليس فقط بسبب الندرة فضلاً عن أن الموارد المائية المتاحة غير مستثمرة بكاملها إذ يتم استثمار 68% منها فقط وتتفاوت نسبة الاستثمار بين دولة وأخرى.
وتشير التوقعات إلى زيادة حدة المشكلة في المنطقة العربية مع الضغوط المتنامية للزيادة السكانية وتزايد المتطلبات الغذائية.
فالوطن العربي يملك من شرقه إلى غربه 1% من المياه العذبة المتاحة في العالم مع أنه يضم قرابة 5% من سكان الأرض ولديه تزايد سكاني مرتفع جداً وهذا الواقع يجعل معظم دوله تحت خط الفقر المائي الشديد أي أقل من 1000م3 للفرد سنوياً. الأطماع الصهيونية في المياه العربية:
الأطماع الصهيونية في المياه العربية قديمة ومعروفة وتشكل جزءاً من استراتيجيتها الاستيطانية ونجد أن المياه شكلت المحور الرئيسي في الفكر الصهيوني قبل قيام دولة العدوان المسماة إسرائيل وبعدها حيث أولت القوى الصهيونية أهمية كبيرة لمسألة المياه.وفي عام 1967 سيطرت إسرائيل على هضبة الجولان ذات المصدر الغزير للمياه كما سيطرت على 95% من نهر الأردن من المنبع إلى المصب واحتلت الضفة الغربية مما زاد مصادر إسرائيل المائية 20%.وفي عام 1982 غزت إسرائيل جنوب لبنان بهدف السيطرة على مياه نهر والليطاني واستجرارها وقال دافيد كمحي عام 1983:(إن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه والليطاني).فيما رفع الإعلام الإسرائيلي أثناء مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 شعاراً: موارد مائية بلا استخدام لتنمية تعوزها الموارد.وهو صيحة تماثل الشعار الذي قامت عليه الصهيونية يوم غزت فلسطين (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض).وأما نتنياهو فيؤكد أن الإنسحاب من الأراضي المغتصبة سيرجع مصادر المياه للعرب ويعني وقوع إسرائيل تحت رحمتهم فيقول: (يجب أن نحتفظ بالجولان لأسباب استراتيجية واقتصادية , إن ربع الثروات المائية لإسرائيل مصدرها الجولان ويمكن أن نعيش بدون نفط لكن لا يمكن أن نحرم أنفسنا من المياه). الواقع المائي في سوريا:
يتصف مناخ سورية بأنه مناخ المنطقة الجافة أو شبه الجافة ، حيث تهطل الأمطار بشكل عام ما بين شهري تشرين الأول وأيار من كل عام وتسقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتتميز الأمطار بعدم الثبات وتختلف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة ومن منطقة لأخرى ومن عام لآخر ونتيجة انخفاض معدلات الهطولات المطرية في القطر والتوسع الكبير في الاستثمار الزراعي للأراضي الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو استثمار المياه الجوفية عن طريق حفر العديد من الآبار بشكل كبير لأغراض الري والشرب والصناعة في الأحواض المائية مما سبب استنزافاً في المياه الجوفية وانخفاضاً في مناسيبها وجفاف بعض الينابيع وتدني نوعيتها.
ويبلغ إجمالي ما تنتجه المصادر المائية من مياه الشرب في سورية / مليار م3 / تقريباً يتم الحصول على هذه الكمية من أربعة أنواع رئيسية من المصادر المائية هي (الآبار الجوفية – الينابيع – الأنهار - السدود).ويتم استثمار هذه الكمية من مياه الشرب من خلال مشاريع تصفية وجر وأنظمة توزيع منتشرة في أرجاء القطر فيما لوتم استثمارها بصورة مثالية وبشكل رشيد فإن حصة كل مواطن منها تبلغ 160 ليتر / باليوم تقريباً وفي الواقع فإن بعض المواطنين لا يحصل على عشر هذه الكمية في بعض المحافظات ويعود ذلك إلى جملة عوامل ومشكلات تعيق عمل هذه المشاريع.
وتؤكد المصادر الرسمية: أن كميات المياه في الموسم الحالي أفضل من موسم العام الماضي بالنسبة لمياه الأمطار ومخازين السدود البالغ عددها 159 سدا" حيث بلغ الحجم الإجمالي للتخزين فيها حوالي 19 مليار متر مكعب.فيما بلغت نسبة امتلاء السدود 85 %. وحصتنا من مياه نهر الفرات 6 مليارات و627 مليون متر مكعب وفق الاتفاق الأخير مع الجانب التركي إلاّ أن وقوع سورية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة يجعل وارداتها المائية محدودة وتعتمد على الأنهار الدولية وعلى هطول الأمطار التي يتراوح متوسط الهطول المطري السنوي فيها بين 250 ملم و400 ملم وتحتاج سورية إلى 19 مليار متر مكعب يستخدم 89 % منها في الري ويذهب الباقي إلى أغراض الشرب والصناعة والسياحة. وتقع سورية في عجز مائي سنوي يتراوح بين ثلاثة أو أربعة مليارات وإذا ما تم الاستفادة من كامل حصتنا من نهر الفرات والإستفادة من أنهار وينابيع الساحل فإنه يمكن تعويض هذا العجز. كما أن العجز لا يقع على حساب المياه السطحية إنما على حساب المياه الجوفية التي سيستنزفها المزارعون من خلال فتح الآبار بطريقة عشوائية لذا كان التحول إلى الري الحديث حيث تحتاج سورية إلى توسع سنوي في الأراضي الزراعية بين 20 ألف هكتار و30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ويمكن الاستفادة من 70 % من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لري المزروعات. مشكلة هدر المياه:
الهدر عند المستهلك: وهو الكمية الزائدة عن الحاجة ضمن المنزل أو المكتب أو المصنع وهي مسألة مرتبطة بسلوكية الأفراد ويعود سبب هذه الضياعات إما لعادات مكتسبة أو عدم معرفة أو ضعف مسؤولية ولها أشكال عدة أهمها: السحب غير القانوني لمياه الشرب من الشبكة العامة وهذه الظاهرة تشاهد في بعض مناطق المخالفات وتؤدي إلى استخدام زائد عن الحاجة للمياه ناتج عن عدم الاكتراث بكمية المياه المستهلكة حيث يصل استهلاك الأسرة إلى خمسة أضعاف استهلاكها في حال وجود قيمة للمياه من خلال عداد نظامي.إضافة إلى عدم إصلاح صنبور الماء في المنزل والناتج في أغلب الأحيان عن تآكل المانع (الجوان).
الهدر في خطوط الشبكة: وهو كمية المياه المفقودة من خطوط الشبكة أثناء عملية التزويد من المصدر إلى منزل المستهلك نتيجة خلل في إحكام ضبط المياه بسبب الكسور وتآكل الأنابيب ووصلاتها وتلف الجوانات المرنة. مشكلة تلوث المياه:
وحين نفكر في ملوثات المياه يتبادر إلى ذهننا النفايات التي يلقيها الإنسان في الأنهار والجداول وعلى شواطىء البحار بالإضافة إلى الصرف الصحي غير المعالج والصرف الصناعي الذي تلقيه المصانع والمعامل دون معالجة أيضاً هذا بالإضافة إلى التلوث بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة والمقصود بتلوث الماء هو تدنس مجاري الماء والآبار والأنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح للإنسان أو الحيوان أو النباتات أو الكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات ويتلوث الماء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته ،ويعتبر تلوث المياه الجوفية خطيراً جداً لأن المياه الجوفية غير قابلة للتنقية بسهولة كي تستعيد عذوبتها ونقاءها. الواقع المائي في محافظة السويداء:
محافظة السويداء من أفقر محافظات القطر العربي السوري بمصادر المياه فلا وجود فيها لنهر دائم وينابيعها قليلة وأغلبها موسمية وسدودها السطحية التي تستثمر لمياه الشرب بواسطة محطات تنقية عددها ثمانية يبلغ حجمها التخزيني النظري / 31 / مليون م3 وبالرغم من أهميتها لا يمكن اعتبارها مصدراً مستقراً أو ثابتاً وموثوقاً للتزويد المائي نظراً لاعتمادها على نسبة الهاطل المطري السنوي الذي يتفاوت مابين سنة وأخرى.طاقتها الإنتاجية اليومية حوالي 8000 م3.
والمصدر الرئيسي للتزويد المائي لمدينة السويداء يرتكز على مشروع خط جر مياه بحيرة المزيريب الأول بطاقة إنتاجية تصل 15000 م3 يومياً. أما مشاريع الآبار البالغ عددها 140 بئراً فأغلبها سطحي ارتشاحي غير ثابت وغير مستقر طاقتها الإنتاجية حوالي 27000 م3 يومياً.
كما يوجد في المحافظة مجموعة من الينابيع محدودة الغزارة منتشرة على ساحة المحافظة يبلغ وسطي إنتاجها اليومي حوالي 2000 م3 وتعتمد على الهطولات المطرية وتتأثر بها مباشرة. ويجري العمل حالياً لتنفيذ مشروع خط الجر الثاني لمياه بحيرة المزيريب إلى مدينة السويداء بطاقة تصميمية تصل 150ليتر /الثانية أي 13000 م3 يومياً.
ونظراً لعدم توفر مصادر مياه متجددة موثوقة لتأمين الإحتياج المستقبلي للمحافظة سوى المياه الجوفية تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء بتنفيذ مجموعة مشاريع آبار في مختلف مناطق المحافظة لتغطية الإحتياجات المائية اللازمة إذ يتوقع أن تصل كمية العجز المائي عام 2030 / 13.8 /مليون م3/سنة باعتبار أن عدد السكان المتوقع أن يصل 602000 نسمة بزيادة سكانية 2.3% وباحتياج مائي قد يصل كمية 37.5 مليون م3 /سنة
ونظراً لأهمية الثروة المائية تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء بحماية المصادر المائية المتوفرة والحفاظ عليها نقية عذبة وصالحة للاستهلاك البشري ومنع تلوثها والحد من نسبة هدر المياه بشتى الوسائل المتاحة لديها حيث يتم استبدال وتجديد مختلف شبكات مياه المحافظة القديمة والمهترئة للحد من نسبة الفاقد المائي فيها ورفع نسبة الوارد المائي وكذلك يتم تحديث وتطوير وتحسين محطات ضخ مياه الشرب لرفع نسبة أدائها ورفدها بالعاملين والفنيين المختصين للعمل فيها.
وتقوم عناصر دائرة التحليل والتعقيم بمتابعة عملية تعقيم المياه وإجراء الإختبارات الجرثومية والكيميائية على عينات من المياه المنتجة قبل وبعد ضخها بالخطوط الرئيسية والفرعية. فيما تقوم عناصر قمع المخالفات بقمع المخالفات التي تحصل للحد من عملية التعدي على خطوط الشبكات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لأحكام نظام الإستثمار المعمول به لدى مؤسسات مياه القطر وإحالتهم إلى القضاء المختص حسب الأصول القانونية. ترشيد استهلاك المياه:
يعتبر ترشيد استهلاك المياه من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام العالمي ولا ينبغي تجاهلها وهي مسؤوليتنا جميعا للحفاظ على الموارد الطبيعية وممارسة الأساليب الحضارية في التعامل مع المياه وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العملية التي تقدمها الدراسات العملية في هذا المجال.والترشيد هو الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يؤدي إلى الاستفادة منها بأقل كمية وبأرخص التكاليف المالية الممكنة في جميع مجالات النشاط.وعندما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية الذي أصبح مطلبا" حيويا" لضمان التنمية المستدامة في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية وذلك عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والاتزان والرشاد.و الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك لا يقصد بها الحرمان من استخدام المياه بقدر ما يقصد بها العمل على تربية النفس والتوسط وعدم الإسراف.
خاتمة: يعتبر شحّ المياه في يومنا الحاضر مشكلة عالمية تعني شعوب الأرض قاطبة، فحتى في الدول الغنية بمصادرها المائية تدهورت نوعية المياه التي يحصل عليها الناس وطُبق نظام التقنين أحياناً. ويعتبر الأمر أسوأ بالنسبة للبلدان التي تُعاني من الجفاف، إذ أدت ندرة المياه النظيفة والصحية فيها إلى تدهور في القطاع الزراعي نجم عنه مجاعات وانتشار للأوبئة والأمراض. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة يموت حوالي 40000 طفل يومياً بسبب نقص المياه العذبة. حيث أنّ 80% من أمراض مواطني العالم الثالث تُسببها المياه الملوثة، وأن 10 ملايين شخص يموتون سنوياً للسبب نفسه، وأن هناك مليار شخص في الدول النامية يُعانون من نقص مياه الشرب النقية. وقد جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي في 22 آذار 2005 مايلي:
(الماء ضرورة للحياة. إلا أن ملايين عديدة من الناس في جميع أنحاء العالم يواجهون نقصاً فيه. كما أن ملايين عديدة من الأطفال يموتون كل عام من الأمراض المنقولة عن طريق المياه. ويصيب الجفاف بشكل منتظم بعض البلدان الأفقر في العالم. إن الأمر هنا يتصل بمسألة مهمة من مسائل التنمية البشرية، والكرامة الإنسانية. فلنعقد العزم في مناسبة هذا اليوم العالمي للمياه، على أن نفعل المزيد لتوفير مياه آمنة ونظيفة لجميع سكان العالم. ولنؤكد من جديد التزامنا بالإدارة الأفضل لموارد المياه العالمية، التي تمثل شريان الحياة اللازم لبقائنا، ولتحقيق التنمية المستدامة في القرن 21).إن التنمية الحقيقية للموارد المائية في الوطن العربي لها حدودها النظرية والعملية وهي مكلفة اقتصادياً وتتطلب زمناً طويلاً غير أن ترشيد استخدام المياه مسألة في متناول اليد ولا تتطلب إمكانيات اقتصادية أو فنية كبيرة حيث يجب التركيز على استخدام طرق الري الحديثة ومنع هدر المياه والبحث عن تراكيب محصولية أكثر توفيراً للمياه. وتنمية ثقافة مائية جماهيرية.
وشكرا" لاستماعكم. "حسان غانم: رئيس المكتب الصحفي في مؤسسة مياه السويداء"مراجع البحث:
- جريدة تشرين في 22/3/2003
- جريدة البعث في 5/6/2003
- ملحق البعث / حوار/ العدد الثاني 2002
- جريدة البعث 12584 تاريخ 27/4/2005
- جريدة النور العدد 196 لعام 2005 5/2005
|
