*- بعيداً عن السياسة وفي غياب أرقاما قتصادية جدية/ عدنان الحاج
*- اقتصاديون ل السفير: كلفة العمالة السورية انعكست انخفاضاً في كلفة الإنتاج/ زينب ياغي
*- أزمة في قطاع البناء: افتقار للعمال.. والمهارات/ زينب ياغي
*- اعتداءات عنصرية طاولت عمالاً وزائرين/ علي الموسوي
*- شكاوى من الشحن السياسي وتراجع الشغل رغم رحيل كثيرين/ فاتن قبيسي
*- روايات المغادرين تنبش الذاكرة: ظالم، مظلوم ... وفي الحالتين لست مواطناً/ زينب ياغي
*- قصص مغادرين وعائدين وصامدين/ فاتن قبيسي
*- تحت جسر فؤاد شهاب/ سحر مندور

*- بعيداً عن السياسة وفي غياب أرقام اقتصادية جدية/ عدنان الحاج

ربما لا يسمح المناخ السياسي والمزاج السائد في البلاد بالدخول في "المحظور"، والنظر إلى تلك الكتلة البشرية على أنها مكونة من عمال، فقراء، تركوا ديارهم وأسرهم ومن يحبون سعيا وراء لقمة لم تأت يوما بسهولة. هل لهؤلاء دخل بالسياسة؟ هل لهؤلاء دخل بالعسكر؟ ساهمت سواعدهم وعرقهم في البناء والزراعة و"العتالة" والتنظيف، وفي قطاعات أخرى كثيرة. أثار وجودهم جدلا كبيرا، هل كانوا يلبون حاجة في سوق العمل المحلي؟ هل كانوا يسرقون عمل اللبناني؟ هل كانوا يستقوون بوجود جنودهم؟ لم يكلف أحد نفسه عناء تقديم أجوبة علمية مؤكدة... بقي "الاعتقاد السائد" وحده. الأكيد هو أن هناك كتلة بشرية ضخمة كانت تعمل في لبنان، رحل معظمها منذ 14 شباط، وبقي بعض أفرادها في انتظار ما سيحمله الغد من تطورات. ماذا يعني رحيل العمال السوريين عن لبنان؟ من سيحل محلهم؟ كيف تأثرت القطاعات التي عملوا فيها؟ هل هناك امكانية لتنظيم وجودهم مستقبلا والافادة منه؟ هل في لبنان عدد كاف من العمال المحليين والأجانب لسد الفراغ الذي تركوه؟ هل في لبنان عمال قادرون وراغبون في العمل في قطاعات ستعاني من النقص؟ هل سيتركون فراغا في بيروت وحدها أم أن غيابهم سيترك أثرا في المناطق كلها؟ هذه محاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة من خلال عدد من الموضوعات أعدت من بيروت والمناطق تنشر تباعا على حلقات. يبقى أن لكل منهم اسماً وعائلة، وقصة... أسماءً وقصصاً كثيرة، لم ننتبه اليها من قبل، على الرغم من طول إقامتهم بيننا. هنا أيضا محاولة للتعرف على بعضها، وهي محاولة مرفقة باعتذار لكل أولئك الذين كنا نراهم من دون أن ننظر اليهم.
إذا كان التباين كبيراً حول ارقام وأعداد العمال السوريين في لبنان والمهن التي يشغلونها بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة في وزارة العمل اللبنانية، ولدى مؤسسات اصحاب العمل الذين يصرحون عن عمالهم السوريين، توفيراً للرسوم واشتراكات الضمان، فإن هناك ما يشبه الإجماع على ان العامل السوري هو الاقل كلفة بين اليد العاملة المستوردة على اختلافها من آسيوية وافريقية، والاكثر انتاجية بما لا يقاس مع اليد العاملة اللبنانية والاجنبية. هذا باعتراف اصحاب العمل في القطاعات الاساسية التي يشغلها العامل السوري: في قطاعات البناء والزراعة والسياحة لا سيما السياحة الموسمية اضافة الى قطاعات التنظيفات والعتالة والخدمات في البلديات، لا سيما في المناطق والعديد من المحافظات.
ويعترف اصحاب العمل من اللبنانيين بأن كلفة استبدال اليد العاملة السورية بيد عاملة اخرى سيزيد الكلفة عليهم بحدود 60 في المئة. فيما يقدر الامين العام للمجلس الأعلي اللبناني السوري نصري الخوري كلفة استبدال اليد العاملة السورية بعمالة اخرى بحدود الملياري دولار سنوياً. وهذا موضوع الشكوى التي حملها عدد من اصحاب العمل في لبنان وأثارها مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء السوري ومع بعض المسؤولين في المجلس الاعلى اللبناني السوري. وقد طالب وفد رجال الاعمال اللبناني بضرورة تسهيل عودة العمال الذين غادروا لبنان بعد كارثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبعد الاحداث التي تلت الاغتيال والتي تعرض نتيجتها بعض العمال الى اعتداءات مستنكرة، ذهب ضحيتها العديد من العمال السوريين، ما احدث حالة خوف لدى آلاف العمال الذين غادروا البلاد بالجملة والمفرق مما ادى فوراً الى جمود بعض القطاعات وخصوصاً ورش البناء والمصانع الصغيرة والمشاغل في قطاعات الالبسة والزراعة والمؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم. وقد قدرت بعض المرجعيات في القطاعات المختلفة حجم العمالة المغادرة منذ كارثة الاغتيال وحتى نهاية آذار الماضي بما نسبته 50 في المئة من العمال السوريين، اي بما يوازي 200 ألف عامل استناداً الى دراسة وزارتي العمل في البلدين التي تقدر متوسط حجم العمالة بين 350 ألف عامل دائم و500 ألف عامل في المواسم السياحية والزراعية والمهن الهامشية المختلفة.
غير ان الحديث عن الخلل في تنظيم العمالة السورية في لبنان تتحمل مسؤوليته السلطات في البلدين، وبشكل خاص السلطات اللبنانية عبر وزارة العمل منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، وتحديداً منذ توقيع اتفاقية العمل المشتركة الموقعة في 18/10/1994 والصادرة بقانون يحمل الرقم 442 تاريخ 24/8/1995 عن المجلس النيابي اللبناني، والتي لم يطبق مضمونها من الجانب اللبناني لجهة انشاء ادارة للعمالة السورية في وزارة العمل اللبنانية، وطبق بعضها من قبل الجانب السوري لجهة انشاء ادارة للعمالة اللبنانية في وزارة العمل السورية. وهذا الجانب نفذ في سوريا في حين بقيت علاقة العمال السوريين ضمن نشاط مصلحة العمال الاجانب في وزارة العمل اللبنانية من دون اي تنظيم خاص. مع الاشارة الى ان مرسوم انشاء هذه الدائرة رفضه اكثر من مرة الرئيس الياس الهراوي، علماً بأن وزارة العمل كانت منذ ذلك الوقت في ايدي وزراء عقائديين من عبد الله الامين الى اسعد حردان الى علي قانصو ومن ثم عاصم قانصوه.
تجدر الاشارة ايضاً الى ان هناك العديد من المستفيدين من هذه الفوضى في العمالة السورية كانت لهم مصلحة في عدم تنفيذ التنظيم وضبط سوق العمل، وبينهم عشرات من اصحاب الاعمال المتواطئين مع السوق الثانوية للعمالة السورية اضافة الى دكاكين التهرب من اشتراكات الضمان ورسوم إجازات العمل والاقامات.
اشارة ايضاً الى موضوع العمالة اللبنانية في السوق السورية حيث تدل تقديرات مجلس رجال الاعمال اللبناني السوري الى وجود حوالى 70 ألف لبناني يعملون في سوريا، في نشاطات مميزة مثل المكننة وتنظيم العمل المصرفي والهاتف الخلوي والتقنيات البرمجية والادارة، اضافة الى نشاطات تجارية بواسطة مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة، وهؤلاء يملكون اقامات وإجازات عمل من الدائرة المعنية بوازرة العمل السورية وهم يدفعون رسماً قدره 50 ليرة سورية لقاء الاجازة التي تخولهم الافادة من التقديمات الصحية والاجتماعية وهو امر غير متوافر للعمال السوريين في لبنان لعدم وجود اتفاقية المعاملة بالمثل.
لقد سبق ان جرت محاولة لإخضاع العمال السوريين لأحكام قانون الضمان لجهة التقديمات الصحية، وقد اجريت دراسات بينت ان افادة العمال السوريين من الضمان الصحي العاجز أساساً يؤدي الى اقفال الفرع نظراً لعدم تنظيم العمالة السورية من جهة، ولضعف الاجور لهذه الفئة التي لا تؤمن الحدود الدنيا من الاشتراكات. يضاف الى هذا العنصر الاساسي سبب اضافي وهو رفض أصحاب العمل لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي ودفع اشتراكات عليهم مما يرفع عنصر كلفة اليد السورية ويؤدي الى تحمل اصحاب العمل العبء الذي يتهربون منه لخفض كلفة إنتاجهم.
من هنا كانت مطالبة الجهات السورية خلال مفاوضات العمل المشتركة بأن يعامل السوري كالسريلانكي من حيث دفع التأمينات الاجتماعية وإجراء تأمين صحي عليه. غير ان الفوضى التنظيمية من الجانب اللبناني ساهمت الى حد كبير في نشر التهريب العمالي ونشوء السوق الموازية للعمالة غير الشرعية والغائبة عن الاحصاءات الدقيقة، الامر الذي زاد في تسعير الحرب السياسية على العمالة السورية.
وجاءت المحاولات الاخيرة في التفاوض بعد الاستخدامات السياسية لأرقام العمال السوريين، التي لا يمكن الركون الى اي رقم فيها، ما لم تكن هناك ادارة تسجل كل العمال وفقاً للنشاطات المسموحة وغير المسموحة وفقاً للوائح العمل اللبنانية. وقد تضمنت هذه المحاولات جملة اقتراحات اساسية يمكن الركون إليها في المرحلة اللاحقة للانسحاب السوري من لبنان وفيها:
1 لقد طرحت امكانية توحيد قواعد إعطاء الاقامات وإجازات العمل على أساس تفضيلي وبرسوم اقل من العمالة الاجنبية في كلا البلدين.
2 وضع جداول بالمهن المسموح بها على اساس المعاملة بالمثل، وتحديد ثلاثة انواع من اجازات العمل منها: الموسمية، المؤقتة والدائمة، على ان يتم الاتفاق على الرسوم وفق طبيعة المعاملة لكل مهنة. اشارة هنا الى ان لدى لبنان لائحة بالمهن الممنوعة لغير اللبنانيين الا ان تعطيلها كان بفعل غياب اجهزة وزارة العمل لأسباب مختلفة ومتعددة ابرزها مراعاة بعض اصحاب المصالح وبعض المرجعيات السياسية المستفيدة من انتشار العمالة غير الشرعية.
في المحصلة يمكن القول ببساطة كلية ان خروج اليد العاملة السورية من السوق اللبنانية له كلفته الاقتصادية على الانتاج اللبناني، لأن استبدال العمالة السورية بأخرى، في حال توافرها، سيؤدي الى تأثر العديد من القطاعات كلفة وإنتاجاً. ويقول بعض المستخدمين الكبار لليد العاملة الماهرة السورية انه لو طلب تهجير العمال السوريين في الفترات السابقة لحادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكان تظاهر اصحاب العمل في لبنان لوقف هذه الخطوة لأن النتائج كارثية على بعض القطاعات التي تقوم على اليد العاملة الرخيصة.
تبقى الاشارة الاساسية وهي ان عملية انتقال اليد العاملة من سوريا الى لبنان وبالعكس هي موضوع عرض وطلب، وهي تحتاج الى تنظيم وآليات تحفظ الحقوق والتقديمات، ومع ذلك فلا أحد يستطيع وقف الاستعانة باليد العاملة السورية وهذه قضية تاريخية وجغرافية، وأهميتها كبيرة بالنسبة للبنان كما بالنسبة الى سوريا.
ولا بد من التوقف عند النقطة الهامة الاخرى وهي ان قضية العمالة تتعلق بآثار الحركة التجارية اللبنانية السورية، لا سيما ان سوريا اصبحت اول المستوردين من لبنان خلال الشهرين الاولين من العام الحالي، حيث تبدو اليوم الاسواق اللبنانية خالية من الزبائن السوريين الميسورين ، كما تخلو الاسواق السورية من الزوار اللبنانيين المتوسطي الحال والفقراء، باستثناء بعض الحركة للزيارات الدينية، وهذا واقع سيزيد الجمود لعلاقته الوثيقة بموضوع حرية انتقال الاشخاص والاموال.