العنف ضد المرأة في سوريا.. مدينة حلب نموذجاً
 دراسة ميدانية في مركز الطبابة الشرعية بحلب
2001 - 2002
خاص- "نساء سورية"
 
مقدمة:

إن تقدير حجم مشكلة العنف ضد المرأة له علاقة بدرجة إحساس المجتمع وإدراكه لهذه المشكلة، إضافة إلى توجهات ثقافة المجتمع نحو المرأة ودورها من ناحية، وحول أساليب تأديب الطفل وتربيته من ناحية أخرى. ويرتبط ذلك بحملة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والقيم والعادات السائدة في المجتمع، إضافة الى التشريعات القانونية المقرة ذات العلاقة المباشرة بتحديد أنماط السلوك الإجرامي وغير الإجرامي وفقاً للنصوص القانونية. من هنا يتضح دور منظومة القيم الاجتماعية والقوانين والتشريعات في تحديد معنى العنف ضد المرأة والطفل، وانواعة، وصوره واشكاله في أي مجتمع من المجتمعات، ويختلف ذلك من مجتمع إلى اخر، مما يعتبر من أساليب التربية والتأديب في مجتمع ما، قد يعتبر سلوكاً إجرامياً ومرفوضاً في مجتمع اخر.

لذا، يبقى لأسلوب رصد البيانات المتعلقة بالعنف دور بارز في تحديد حجم المشكلة ومدى انتشارها، من حيث جمع البيانات الإحصائية وتبويها، وتصنيفها، وتحليلها.

ونظراً للطبيعة السرية لهذه الموضوع، وطبيعة المجتمعات العربية المتمسكة بالقيم الدينية، وبالتقاليد والعادات، فانه يصعب على هذه المجتمعات الاقرار بالحجم الحقيقي لظاهرة العنف الجسدي والجنسي الذي يقع على النساء والأطفال.

إلا انه في العقد الأخير اصبح هناك اتفاق عام على ان العنف ظاهرة مرضية، وقضية عالمية وعربية ومحلية، توجد في مجتمعاتنا العربية قاطبة، وتشمل النساء والاطفال الذكور والإناث في كافة مراحل أعمارهم، وهي ليست مرتبطة بالدين او العرق او المستوى الثقافي او الاقتصادي بل تنتشر في مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية. ومن المتفق عليه ان غالبية حالات العنف المجتمعي والمنزلي الموجهة ضد النساء والأطفال لا تصل إلى علم الجهات الرسمية المسؤولية ولا يبلغ عنها الا بنسبة قليلة جداً، وتبعاً لذلك تبقى في منأي عن العناية والاهتمام الجديرة به.

تفتقر المنطقة العربية ومنها سورياإلى الدراسات العلمية الجادة التي تبحث في موضوع العنف ضد المرأة وإذا وجدت مثل هذه الدراسة فأنها تقتصر في تركيزها على العنف الجسدي. لذا فلا تزال المعلومات حول حالات العنف ضد النساء محدودة ولا يتم التبليغ عنها.

ولذلك فإن تغييرهذا الواقع يقتضي منا تحليل هذا الواقع تحليلاً علمياً وشفافاً وصولاً إلى وضع الحلول المناسبة للارتقاء بهذا الواقع.

من هنا كانت دراستنا من خلال تحليل الواقع للوقوف على حجم هذه الظاهرة ومحاولة دراسة الأسباب التي تقف خلفها ووضع المقترحات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة أو الحدمنها.

طريقة البحث:

تحليل احصائي لحالات العنف ضد المرأة التي تم الكشف عليها في مركز الطبابة الشرعية في مدينة حلب خلال عامي 2001و2002.

وتم تقسيم الفئات العمرية إلى ئلائة مجموعات:

المجموعة الأولى: من عمر 18 – 30 سنوات

المجموعة الثانية: من عمر 30 - 45 سنة

المجموعة الثالثة: أكبر من 45 عام

تعاريف أساسية:

تعريف العنف ضد المرأة:

أقر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة في كانون الأول / ديسمبر 1993 ووافقت عله جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التعريف التالي للعنف ضد المرأة:

يعني مصطلح العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه اذى اومعاناه جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ".

العنف العائلي: هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة.

العتف الجنسي: كل محاولة تحرش سواء تم الاعتداء الجنسي أم لم يتم.

العنف الشديد: كل حالة احتاجت إلى أكثر من معاينة بسبب شدة الاصابات.

حجم مشكلة العنف ضد المرأة:

على الصعيد العالمي، يقدر عدد النساء الأمريكيات اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن 30%.

ويقدر عدد الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي في الولايات المتحدة سنويا ب 8ر1 مليون، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف من النساء، 51% من النساء يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قبل الزوج، و في كندا يمارس 6% من الرجال العنف ضد زوجاتهم، وفي الهند هناك 8 نساء من كل 10 ضحايا للعنف، وتشير الإحصائيات الى ان 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة في البيرو ضحاياها نساء تعرضن للضرب من أزواجهن.

وفي الأردن أجاب 86% من طلبة الجـامعة أجابوا بوجود عنف داخل عائلاتهم، وان 21% من أمهات طلبة الجامعـة عينة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي. (أروى العامري ).

على الصعيد العربي:

في مصر

فان واحدة من كل ثلاث نساء مصريات، قد تعرضت للضرب من قبل زوجها مرة واحدة على الأقل خلال حياتهما الزوجية.

كذلك فقد تعرضت بعض هؤلاء النساء إلى الضرب مرة واحدة خلال العام 2001، وتعرضت 17% منهن للضرب ثلاث مرات في الفترة نفسها .

في الضفة الغربية وقطاع غزة،

بينت 52% من النساء الفلسطينيات أنهن تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة خلال العام 1998، فقد تعرضت 23% منهن للدفع والركل والإيقاع، و33% للصفع، و16% للضرب بعصا أو بحزام، و9% هوجمن بأداة حادة كالسكين أو قضيب الحديد من قبل أزواجهن.

وفيما يتعلق بالعنف النفسي، فقد بينت 9% من النساء الفلطسينيات انهن تعرضن إلى شكل من أشكال العنف النفسي، كما بينت 52% منهن التعرض للاهانه، والسباب، واللغة البذيئة، وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق.

كما أجبرت 27% امرأة على ممارسة الجنس، وقد تعرضت هؤلاء النساء للأشكال الثلاثة من العنف في آن واحد ( حاج يحي، 1999 ).

وبينت دراسة حدثيه ( حاج يحي، 2000 ) ان النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي قد اظهرن مستوى أدنى من تقدير الذات، والاكتئاب، والضيق من أولئك اللواتي لم يتعرضن للعنف، بالنسب التالية على التوالي: 40%، 33%، 37%.

وفي الأردن:

أجريت دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني استغرقت 19 شهراً، هدفت الى الوقوف على حجم وأسباب ظاهرة العنف بكافة أشكالها. وتألفت عينة الدراسة من 544 امرأة بالإضافة الى الموقوفات إداريا في مراكز الإصلاح وعددهن 46 المرأة ( العدد الإجمالي 590امراة )، كما شملت الدراسة 108 من النزلاء في مراكز الإصلاح الموقوفين بقضايا عنف ضد النساء، بالإضافة الى 40 شخصاً من العاملين في أجهزة العدالة الجنائيـة ( شرطة، قضاة، محامون، أطباء شرعيون، مدعين عامون ـ عاملون في مراكز الإصلاح ). أشارت نتائج الدراسة إلى وجود صلة من الدرجة الاولى بين الجاني والضحية بنسبة 8ر64%، احتل الأخ المرتبة الأولى بين الجناة بنسبة 5ر29%، والزوج المرتبة الثانية (6ر28% ) والأب المرتبة الثالثة ( 3ر22% ). وبالنسبة لدوافع جرائم العنف، احتل القتل دفاعاً عن الشرف المرتبة الأولى (8ر55%)، والاغتصاب المرتبة الثانية (1ر23% )، وهتك العرض المرتبة الثالثة (2ر21%).

كما أظهرت نتائج الدراسة ان الفئة العمرية للجناة تركزت بمرحلة الشباب ( 19 – 30 سنة ) بنسبة 3ر73%، كما تركزت الفئة العمريه للضحايا بمرحلة الشباب أيضاً ( 18 – 28 سنة ) بنسبة 59%.

وكانت نسبة الجرائم التي حدثت في المنزل 5ر72%، وفيما يتعلق بالتبليغ عن الاعتداء، بلغت نسبة الامتناع عن التبليغ 5ر80%، وتنوعت أسباب عدم الإبلاغ بالمحافظة على السمعة 9ر30%، والمحافظة على كيان الأسرة 25%، وحرصاً على التقاليد والعادات 4ر18%، وعدم الايمان بجدوى الإبلاغ 5ر7%. فيما يتعلق بأسباب ودوافع تعرض النساء

للعنف بيّن أفراد أجهزة العدالة الجنائية ما يلي:

التمييز بين المرأة والرجل بنسبة 25%، العادات والتقاليد والقيم السائدة بنسبة 5ر17%، الضعف الجسمي للمرأة بنسبة 15%، الظروف الاقتصادية بنسبة 5ر12%، والابتعاد عن الدين بنسبة 5ر7%. ( الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، 1998 ).

كما توصلت دراسة أخرى في الأردن إلى ان نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن بصورة دائمة بلغت 6ر47% واحياناً 6ر28%، كما توصلت الى أن الصفع يشكل اكثر أشكال الضرب شيوعا إذ بلغت نسبته 3ر65% في الحالات الدائمة، في حين بلغت أحيانا 4ر22%، وتقاربت النسب للركل وللكم وشد الشعر والرمي ارضا، إذ بلغت في معظمها 44%، كما بلغت نسبة الضرب بأداة حادة 8ر40%.

اما فيما يتعلق بالفئات العمرية التي تتعرض للعنف، ففي حالة المرأة فإن أعلى فئة عمرية تتعرض للعنف هي الفئة من ( 15 – 24 ) ( العواودة، 1998 ).

* جرائم الشرف

تمثل جرائم الشرف التي تقع في الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، اكثر أشكال العنف ضد المرأة خطورة، واقصاها عنفا، ويتم ارتكابها عند ورود الشك لدى أحد أعضاء الأسرة من الرجال بأن إحدى أقاربهم من النساء قد قامت بتصرف غير أخلاقي، أو قد أصبحت حاملا دون زواج، أو قد اتهمت بالزنا. وهناك نسبة عالية تثير القلق من الجرائم التي ترتكب ضد النساء باسم الشرف، وتسجل معظم الأحيان كحالات انتحار أو موت مفاجئ.

وفي مجتمع مثل الأردن، مبني على مفاهيم الشرف المرتبطة بالمرأة، تصبح مشكلة العنف ضد المرأة مضاعفة، حيث تمثل جرائم الشرف في الأردن واحدة من ابرز أشكال العنف ضد المرأة، فقد بلغ معدل نسبة جرائم الشرف 23% للعام الواحد منذ عام 1986، وشكلت جرائم الشرف 29% من جرائم القتل التي تم التبليغ عنها. وفوق ذلك كله فان معظم حالات انتحار النساء لها علاقة بموضوع الشرف. ( ملف اعلامي، 1999 )

ويدان مرتكبو جرائم الشرف في العادة برأفة بالغة، عملا بما ورد في قانون العقوبات من حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور – 3 سنوات، وفي حالة كون مرتكب الجريمة قاصرا فان هذه المدة قد تخفف اكثر.