|
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي |
|
|
|
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
|
|
2006-04-29 |
مقدمة
المدير العام لبرنامج الأمم المتدة الإنمائي
احتل التقريران الأول والثاني من سلسلة تقارير ا لتنمية الإنسانية العربية، اللذان تولى نشرهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موقع الصدارة في ما يدورحول مستقبل المنطقة من مناقشات ومداولات موسعة. وقد كتبت التقريرين مجموعة مستقلة من المفكرين وواضعي السياسات والممارسين العرب. ويحظى التشخيص الدقيق الذي طرحه التقرير الأول بقبول واسع في هذه الآونة بعد أن بين أن العالم العربي يعاني من ثلاثة نواقص أساسية، تتمثل في ميادين المعرفة، والحقوق السياسية وحقوق المرأة. وقد تضافرت أوجه القصور هذه التقف حجر عثرة في سبيل التنمية الإنسانية في جميع أرجاء المنطقة. وجاء التقرير الثاني بعد ذلك ليعالج، بصورة واضحة ومفصلة مقنعة، موطن القصور الأول، وليحلل المواضع التي قصرت فيها أنساق إنتاج المعرفة العربية ونشرها، ويوضح السبل التي ينبغي أن تنفتح فيها البلدان العربية على العالم الخارجي، وتتواصل معه، ليصبح التعلم والبحث مفتاحين أساسيين للابتكار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.
(....)
ويسعى هذا التقرير وهو الثالث في هه السلسلة، إلى التركيز على قضية مستعصية هي الحرية، والحكم الصالح والإصلاح السياسي، وهو، إذ يستمد مصادره من مزيج من بيانات المسوح الميدانية والدراسات الأخرى، فإنه يتصدى لتبيان التحديات والقيود التي تواجه التحرك على طريق التقدم الديمقراطي. بيد أن إعداد هذا التقرير كان أكثر صعوبة من سابقيه من ناحيتين رئيسيتين. فهناك، من ناحية، قيود على البيانات: إذ أن أحد المصادر المركزية للمعلومات يتمثل في التعرف على توجهات الراي العام حول جوانب أساسية من الإصلاح عبر مسوح صممت خصيصاً لهذا الغرض. غير أن عدداً من الدول رفض، مع الأسف، إعطاء الإذن بإجراء هذا المسح، مما أدى إلى تقديم صورة خاطفة فحسب. وعلى الرغم من أن أغلب التحليلات في التقرير لا تعتمد بيانات المسح وحده، فإن مثل هذا النقص قد أدى لا محالة إلى إعاقة تحليل المواقف والمدركات لدى الرأي العام في المنطقة.
(....)
وفي هذا السياق، وكما أوضحنا منذ إشهار هذه المبادرة ومناقشات أخرى من هذا القبيل، فإن تقارير التنمية الإنسانية ليست وثائق رسمية صادرة عن البرنامج الإنمائي ولا عن الأمم المتحدة، ولا يقصد منها أصلا أن تكون كذلك، وهي بالتالي لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية لأي منهما..
(....)
لقراءة التقرير كاملاً.. انقر هنا..هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف هو /4/ ميغا بايت10/4/2005
|
