|
البيئة خط أحمر.. وهي مسؤولية الجميع |
|
|
|
محمود هلال
|
|
2006/ 04/ 29 |
السفير نعيم قداح: البيئة في العاصمة قاتمة.. وهي ليست وردية في المناطق الأخرى. منذ سنوات والبيئة تدق ناقوس الخطر، ورغم الاستجابات القليلة لها، إلا أن خطرها أصبح حقيقياً وداهماً ومسؤولية درئه تقع على عاتق الجميع شعوب وحكومات. ولأهمية هذا الموضوع أقامت جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الإعلام بين 13 و15 الشهر الجاري دورة دراسية للإعلاميين في مبنى دار البعث بدمشق تحت شعار (مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة). وشارك في هذه الدورة التي هي أشبه بورشة عمل مجموعة من الباحثين والاختصاصيين وأساتذة الجامعات وعدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين فيها غاب الحضور الرسمي وأصحاب القرار عن هذه الورشة الذين هم الطرف الأهم في هذه المعادلة الصعبة. وركزت الجلسة الافتتاحية على دور الإعلام البيئي الذي لا يزال تخصيصاً جديداً في الإعلام وتنقصه الكوادر والخبرات، والإمكانات، لكن يبقى دوره أساسياً في تحفيز الجمهور إلى حماية البيئة، عبر توعية المواطنين، وتنمية الوعي البيئي لديهم، إضافة إلى إيصال آرائهم إلى المسؤولين.
الإعلامي نجيب صعب من لبنان صاحب مجلة (البيئة والتنمية) رأى أن الإعلام البيئي مزيج بين الرسولية والمهنة لأن مهام صعبة تواجه الإعلاميين البيئيين عليهم تحملها وحلها في الوقت نفسه، في مصادر المعلومات، وفي إعطاء الأرقام الصحيحة والدقيقة وفي العثور على فريق عمل متكامل في هذا المجال. ونبه قائلاً: ويكفي أن يعطي الإعلامي معلومة واحدة خطأ من أصل عشرة، هذه المعلومة قد يستغلها الخصوم من أعداء البيئة لإثارة الرأي العام وخداعه.
وأكد السيد طالب قاضي، معاون وزير الإعلام موضوع قلة المعلومات، لكنه دعا جميع الزملاء والصحفيين للتفتيش والنبش عنها لتقديم معلومات ذات مصداقية.
وشدد السيد المهندس عماد حسون، ممثل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أهمية التأهيل والتدريب للكوادر الإعلامية العاملة في هذا المجال.
وتتالت الجلسات، وقدمت أبحاث جوهرية وهامة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مثل التحديات البيئية والتنمية المستدامة، السياسات البيئية وقضايا الأمن البيئي، تقييم الأثر البيئي والإدارة البيئية، التقانة والبيئة والإنتاج الأنظف، الاتفاقيات الدولية للبيئة، دور المنظمات الأهلية في دعم التنمية، فرز النفايات وتدويرها، السلوك الحضاري في التعامل مع القمامة وغيرها من الموضوعات الجديرة بالاهتمام والمناقشة، وإطلاع القراء عليها. اليوم الثالث كان يوماً حوارياً حول الإعلام البيئي، وماذا نريد منه والثغرات الموجودة فيه، وسنتناول هذا الموضوع مع التوصيات الناتجة عن هذه الدورة في عدد قادم. السيد نعيم قداح، رئيس جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي أبدى عتبه على (النور) وعلى صحف الجبهة في الإقلال من الموضوعات البيئية، ومن المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التقته (النور) بعد الدورة في مقر الجمعية الكائن في ساحة الميسات، تحت قبة المدرسة البدرية لإلقاء الضوء على دور الجمعيات الأهلية غير الحكومية في حماية البيئة، وكان الحوار التالي: + لو تفضلتم بلمحة عن تأسيس الجمعية وأهدافها؟
++ جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة، هي جمعية تطوعية غير حكومية، تم إشهارها منذ عام 2002 تحت رقم 1957 ويرغب مؤسسوها والعاملون فيها أن يخدموا الوطن عن طريق حماية البيئة وتنميتها والحفاظ عليها كما ورثناها عن أجدادنا لتوريثها لأحفادنا. + هل من صعوبات تعترض عملكم؟
++ واجهتنا صعوبات ولا تزال، لأن المجتمع في بلادنا ما زال حديثاً في الشأن البيئي. لقد أهملت البيئة ما يزيد على أربعة أو خمسة عقود، وهذا أثر كثيراً على المشاكل البيئية وزادها حدة، وزادت هواجس المواطن تجاه ماذا ينبغي أن تفعل الحكومة بالشأن البيئي. ما أريد قوله بهذا الخصوص:
لقد فعلت الحكومة ما بوسعها، لكن على المنظمات غير الحكومية أن تفعل الشيء ذاته، ويمكن تشبيه ذلك بجسر ذي اتجاهين من الحكومة إلى الشعب، ومن الشعب إلى الحكومة. وما أريد الحرص عليه هو أن ترافق كلمة بيئة كلمة تنمية، لأن البيئة والتنمية طريقان مترافقان ومتوازيان. + كم بلغ الآن عدد العاملين عندكم في الجمعية؟
++ لدينا الآن 100 عضوٍ من مختلف الاختصاصات التي تصب في البيئة، وأغلبهم من حاملي شهادة الدراسة الجامعية وما فوق، لأن الشأن البيئي شأن اختصاصي، ولا يستطيع التعامل معه كل إنسان إلا إذا كان لديه من الثقافة ما يساعده على تقديم الخدمات التطوعية في البيئة. + وماذا عن شروط الانتساب لجمعيتكم؟
++ ليست هناك شروط للانتساب. العمل عندنا تطوعي، ومن يريد العمل في هذا المجال يجب أن يكون صاحب نية سليمة في الخدمة، لديه الهاجس الفردي لتقديم الفائدة للآخرين. من منطلق الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد. + تشكلت في الآونة الأخيرة عدة جمعيات أهلية في هذا المجال، كيف تقيمون نشاطكم مقارنة بالجمعيات الأخرى؟
++ نحن لا نعتقد أن الجمعيات الحالية كافية، هناك أربع جمعيات أو خمس، ويجب أن يفتح المجال لجمعيات أخرى، فالبيئة في العاصمة دمشق ليست وردية، وهي قاتمة إلى أبعد الحدود، ولها مشاكل إذا عددناها يشعر الإنسان بالقلق في حياته. هناك التلوث بالهواء، والتلوث بالمياه، قضايا الصرف الصحي، والكثير من القضايا التي أصبحت معالجتها ضرورية، فالحياة في بيئة سليمة هي حق من حقوق الإنسان، ويجب أن تتوفر له كما يتوفر الماء ويتوفر الغذاء. + المشاكل البيئية في المحافظات لا تقل أهمية عن المشاكل الموجودة في العاصمة، هل لديكم نية لتأسيس فروع لجمعيتكم في المحافظات؟
++ نحن نفكر بما حولنا. ولا فرق بين ريف دمشق ودمشق في الشأن البيئي، لأنه ليس هناك حدود جغرافية تفصل البيئة، الهواء الملوث يخرج من عندنا ويذهب إلى الريف، ومياه بردى تبدأ من التكية وتصل إلينا ملوثة، لذلك نحن نعمل في هذا النطاق.
سيكون لدينا فروع في مراكز المناطق، يجب أن يكون لدينا فرع في الزبداني وآخر في يبرود وغيره في دير عطية وفي قارة وفي داريا، لكن هذه المسائل تحتاج إلى وقت، وإلى أشخاص مؤمنين بها. + كيف يتفاعل أصحاب القرار مع ما تقومون به؟
++ أعطيك في هذا الصدد الدورة التي أقمناها، على أنها ورشة عمل، نضع فيها المستجد في هذا المجال تحت تصرف الإعلاميين وتتيح لهم الفرصة ليكون لديهم معلومات جديدة تمكنهم من معالجة الأمور، ولاقينا الدعم من وزارتي الإعلام، والإدارة المحلية والبيئة في هذه الخطة. + لكن غاب الحضور الرسمي عن هذه الجلسات، ما هو رأيك في ذلك؟ ++ هناك بعض التقصير في هذا الصدد، ولكن سنسعى لسد الثغرات في المراحل المقبلة. يبقى عملنا تأسيسياً، ولا شك أنه سيظهر فيه الغث والثمين، ونحن نركز على الجانب الإيجابي، ونتجاوز السلبي. وكما تبين لنا من التوصيات أمامنا الكثير من الجهد والعمل الدوري الأمر الذي يتطلب ورشات عمل قادمة، تحتاج إلى مشاركة الجميع. + بعض الدول تطرح مبادرات للحفاظ على البيئة، مثل يوم دون سيارة أو مهرجان للنظافة أو ما شابه، في خططكم المستقبلية هل هناك شيء من هذا القبيل؟
++ لدينا هذه الخطة، وهناك أساليب للتعامل يطرحها الخبراء البيئيون. ويمكننا أن نقترح أشياء جديدة مثلاً: للتخفيف من تلوث الهواء ننظم السير، يوم للسيارات ذات الأرقام المفردة ويوم للسيارات ذات الأرقام المزدوجة. الطلب إلى المواطنين عدم استخدام سيارتهم الخاصة، والاعتماد على النقل المشترك، يجب تعويد المواطنين على ممارسات يومية تخدم الشأن البيئي، والتركيز على مسألة النقل المشترك مسألة حيوية وهامة، وهي أفضل وسيلة للتخفيف من تلوث الهواء الناجم عن المركبات. مدينة دمشق وحدها يمر بها يومياً 225 ألف مركبة وهذا العدد يجعل الكثير من المناطق في مدينة دمشق مختنقة. والحل الأفضل هو أن نلجأ إلى استخدام الطاقة الأنظف في هذا النقل كالغاز والكهرباء. + ماذا عن استخدام الطاقة الشمسية والطاقات الأخرى؟
++ الطاقة الشمسية هي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، فهي متوفرة دائماً واستغلالها متاح، يمكن أن يكون استغلالها الآن مكلفاً، ولكن مع الزمن يمكن استخدام هذه الطاقة، وطاقة الرياح، والفائدة من انحدار المياه، وبذلك نقلل استخدام الطاقة الملوثة لننتقل إلى طاقة أنظف. + كما هو معلوم سورية مقبلة في الأيام القادمة على تطبيق الشراكة الأوربية، وعلى انفتاح اقتصادي قد يسهم في جلب استثمارات جديدة، أو إحداث منشآت صناعية جديدة. هل سيكون للجمعية دور بالإشراف على مراقبة وتقييم الأثر البيئي، أو الاطلاع مسبقاً على مبدأ: درهم وقاية خير من قنطار علاج؟
++ المنشآت الصناعية تخضع لعاملين: أولاً: تقييم الأثر البيئي، وثانياً جدوى الدراسات البيئية في إنشاء المصانع. وهاتان النقطتان يجب أن تتوفرا في كل عمل صناعي، والجمعية لا تزيد إقامة أية منشآت صناعية تؤدي إلى زيادة تلويث البيئة، ويجب على الجهة المعنية أن تتخذ القرار بعد أن تجري الدراسة البيئية بصورة مستفيضة وكافية. + كيف ترون أداء وسائل الإعلام في تعاملها مع البيئة؟
++ استجابت لدعوتنا صحيفتا (البعث) و(الثورة) منذ عام، وخصصتا صفحة أسبوعية عن البيئة. وكانت (تشرين) تصدر صفحة بيئية قبل تأسيس الجمعية. وفي هذا الصدد نحن نطلب من الصحف غير الرسمية المزيد من التعاون، وأن تخصص صفحة للبيئة أيضاً، وأن تشاركنا فيما نفكر به، وأن تعمل معنا خطوة بخطوة، ونحن لا نقلل أبداً من شأن هذه الصحف، لأنها جزء من التراث الذي نتمسك به، ونريد منها أن توجه النقد إلينا، وأن تتيح لنا الفرصة لنشر آرائنا، وأعتقد أن هذه الأمر ليس بعيداً عن التقاليد في جريدة (النور)، فلماذا نحن نبتعد ولا نتعاون؟ ولماذا لا نلتقي ونتحاور، ونقيم ندوات مشتركة تعنى بالشأن البيئي؟ وما ينطبق على الصحف ينطبق على وسائل الإعلام الأخرى، كالتلفزيون والإذاعة. مسؤولية البيئة تعني الجميع ولا أحد يستطيع التهرب من هذه المسؤولية.22/12/2004
|
