جحا: المواطن تغريه القطعة الأجنبية
نحاس: ثقافتنا مبنية على الخوف من كل ما هو جديد
مواطنة: البالة ساترتنا
تاجر بالة: أوقفت البالة بعد موافقة مجلس الشعب على الاستيراد

بسطات وسط الطريق، محلات في مجملها آيلة للسقوط، أقبية تحت الأرض وأدراج خشبية تهتزّ تحت أقدام الصاعدين، وكلها تختص بالألبسة الأوروبية المستعملة "البالة"، فأي سر وراء انتشارها أولاً، وإقبال المستهلك عليها ثانياً، وخاصة إن أخذنا بالحسبان، أنها ممنوعة أولاً وأسعارها ليست أفضل حالاً من أسعار الألبسة السورية ثانياً، ولكن قلنا ـ أو هكذا نحسب ـ أن سراً وراء هذه الحكاية.

عمال بلقمتهم
بدأت استفساراتي من أصحاب البسطات المنتشرة على جانبي الزقاق والتي تنوعت بضاعتهم بدءاً من القمصان حتى ألعاب الأطفال القماشية والمحشوة، سألتهم من أين تأتيهم هذه البالة وكم تتراوح أسعارها؟ والغريب أنهم جميعاً لا يملكون البضاعة التي يتاجرون بها، وقالوا إنهم يعملون بأجر شهري لدى صاحب أحد المحلات الكبيرة وهو الذي يعطيهم البضاعة، أما كيف تدخل إلى البلد، أو من الذي يأتي بها فهذا أمر لا يعنيهم، فجلّ ما يهمهم تأمين لقمة يومهم.
واحد منهم فقط قال: بأنه يظنها تأتي من المرفأ "اللاذقية وطرطوس"، " لكن الله أعلم، لست أدري من أين تأتي بالضبط؟"

أنتم أدرى
وصلت أخيراً إلى محل وهو عبارة عن شقتين معاً مع أقبيتهما وبشكل مجمعاً ضخماً لهذه البضاعة بجميع أنواعها وصولاً إلى الأحذية والجلديات وثياب السهرة.
بداية لم يشأ الحديث معي حول كيفية دخول البضاعة، وكيف تصله حتى أنه أنكر بأنه هو مَنْ يوزع للسوق والبسطات بالرغم من كونه لم يعرفني صحفية بل عدّني زبونة "كتيرة غلبة" على حد تعبيره، إلا أنه قال أخيراً إن هذه البضاعة متعددة الجنسيات، لكنها تأتي من بلجيكا أكثر الأحيان، وتدخل القطر عن طريق لبنان والمرفأ وأردف: لكن لا تفكري أبداً بسؤالي من يدخلها، لأني سأقول لك: لا أعلم.
وعندما مشيت ولم أشتر بعد كل هذه الأسئلة، قال لي: أياً كنت فلتعلمي أنه لولا هذه البضاعة لما لبس كثيرون ولما عمل كثيرون أيضاً.
تاجر آخر سألته عن منع البالة من الدخول إلى القطر ومع ذلك لا تزال موجودة قال: منع البالة لم يأت بقرار منع، وإنما جاء تحت بند توقيف، ونحن لم نسكت وقتها بل قابلنا شخصيات في القيادة القطرية، وتوجهنا إلى مجلس الشعب وحمل لواء قضيتنا المرحوم مروان شيخو، وتم تشكيل لجنة مختصة ووافق مجلس الشعب على استمرار استيرادها بنسبة 97% وسمحوا لنا حينها بحضور الجلسة، وبعد كل هذا صدر توقيف الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد، وبعدها مللنا من المتابعة لأنه كان من الواضح أن هناك جهات لها مصلحة بمنع البالة، وتعمل بالسر "من تحت لتحت" وفي النهاية تم تجاهل قرار مجلس الشعب، والتصويت، وبقيت البالة ممنوعة من الدخول ويبدو أن هناك جهات تستفيد من إدخالها على نحو غير نظامي، وأنتم أدرى!
وسألته عن الأمراض التي تتسبب بها "البالة" فقال:
إن كل بالة تدخل يكون معها من بلد المنشأ شهادة منشأ وشهادة صحية وهذه الرائحة التي تشمينها الآن هي رائحة المواد المعقمة، فأنا شخصياً أعمل في البالة منذ أربعين عاماً ولم أشتك يوماً من الأيام من أي مرض مهما كان بسيطاً، والحمد الله، وأضاف: "لو البالة بتمرض لمات كل الفقراء".
والآن لم يعد هناك داع لفتح الموضوع بالصحافة لأن البالة منعت في لبنان أيضاً، وهذه البضائع التي ترينها كلها من مخازننا، فإن نفدت لا يوجد ما نعمل به، وسنجلس في بيوتنا بانتظار فرج الله، فنحن ليس لدينا مهنة أخرى غيرها.

البالة ساترتنا
بقيت في هذه السوق الخاصة جداً لأرى من هم الذين يشترون هذه البضاعة، ولماذا يشترونها بالرغم مما يثار حولها من تهم بنقل الأمراض والتلوث والجراثيم، وبأنها تركات الأموات ومخلّفات مآوي العجزة، التقيت بسيدة تدعى أم ياسين حدثتني بإسهاب عن بناتها الثلاث الصبايا، وراتب زوجها الموظف الذي يعيل العائلة وبأن الصبايا لا بد أن يغيّرن الثياب مثل أقرانهن ولا قدرة لهذا الراتب أن يشتري لهن من الصالحية أو الحمرا، فأرخص قطعة في السوق لن تصل إلى سعر قطعة البالة التي لا تتجاوز المئة ليرة سورية في معظم الأحيان.
وعندما سألتها عن الموديل والنوعية، أكدت أن النوعية غالباً جيدة والألوان ثابتة والموديل "ظريف" وقالت: لا بأس لينتهي عمر القطعة مع بداية الشتاء القادم ما دام ثمنها مئة ليرة "والله العظيم البالة ساترتنا".
إذاً القضية قضية سعر يتناسب مع الدخل بعيداً عن النوعية أو الضرر، وقبل أن أرى جهة رسمية تفيدني بآلية دخول البالة إلى القطر، سألت السيد ردين جحا وهو مصنّع ألبسة جاهزة، فما أن قلت له البالة حتى قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وكأنه سمع بسيرة الشيطان.
السيد جحا كان ضد دخول البالة وأية بضاعة أجنبية أخرى إلى البلد، وكان تبريره بسيطاً للغاية بأن دخول أية سلعة أجنبية للقطر ستخرّب بيته كصناعي، لأن المواطن على حد تعبيره "غبي" ويبهر بالقطعة الأجنبية مهما كانت سيئة، وقال إن البالة هي أسوأ منافس لبضاعته المحلية لأنها تأتي من بلد المصدر دون أية قيمة، وبالتالي هي ربح صافٍ لتاجرها، ولذلك فمهما خفض سعرها سيبقى رابحاً دائماً، وبالتالي لا تستطيع البضاعة المحلية أن تنافس البالة حتى ولو بيعت بسعر التكلفة، وعاد ليؤكد أن أية بضاعة أجنبية ستؤثر سلباً على صناعتنا المحلية، وعندما سألته عن اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعت بأحرفها الأولى أخيراً، قال بأن الأمر بالنسبة له مرعب فدخول هذه البضائع وتحريرها جمركياً سيصل إلى طريق مسدود في مهنته، قد تضطره لإغلاق مصنعه والجلوس في المنزل متفرجاً على الغزو الجديد لأسواقنا المحلية. لكنني قلت له إننا "قدّ المنافسة وقدود" ولا بد أن تكون لدينا روح التطوير في عملنا حتى نصل إلى مستوى المنافسة، لكنه بقي مصراً على موقفه الرافض لأية اتفاقية من شأنها أن تدخل بضائع منافسة لصناعته.
تركت السيد جحا وأفكاره السوداء عن الشراكة الأوروبية، وعن المنافسة بمنطقه وتوجهت إلى أحمد عجم أحد مصنعي الألبسة في مدينة حلب، والذي يصنّع ألبسة للتصدير فقط، ولا تدخل السوق المحلية فقال:
لا أعتقد أن البالة قذرة أو أنها تنقل الأمراض فأنا أظن أن مثل هذه الشائعات هي من اختلاق مصنّعي الألبسة المتقوقعين على العمل لداخل البلد فقط، ولا يفكّرون بتطوير عملهم لتصدير البضاعة السورية الجيدة التي تنافس في أوروبا وأميركا، فلماذا إذاً نخاف من البالة، أقولها بصراحة من يخاف من البالة يعلم جيداً أن بضاعته رديئة، وغير قادرة على المنافسة، وهو هنا لابدّ أن يستفيد من البالة ليرى "مصانعة" القطعة وجودتها ونوعية أصبغتها ونظافة خياطتها، وما إلى هنالك من أمور يعرفها المصنّع جيداً، وغداً عندما تنفذ منطقة التجارة الحرة العربية والشراكة الأوروبية صدقيني بأن البضاعة السورية الرديئة سينتهي سوقها نهائياً، ولن يقوى مصنعونا على المنافسة إلا بتحسين المنتج المحلي ومراعاة دخل المواطن السوري وقوته الشرائية، فبدون مراعاة الزبون وقدرته على الشراء لا معنى لأي تطور صناعي.
وللأسف، فالصناعي المحلي لا يطّلع على البضاعة الأجنبية، وبالتالي تأتي ألبسة "البالة" أفضل ألف مرة من منتج محلي رديء.

لا تحقّق شروط المنافسة
بقيت مع آراء المصنّعين التي تضاربت بين مؤيد ومعارض، كل حسب وجهة نظره وبما يتوافق مع مصلحته، توجهت إلى رئيس لجنة الألبسة في غرفة صناعة دمشق هيثم نحاس، والذي أكد عدم الخوف من منافسة "البالة" فهي ليست صناعة لتنافس الصناعة المحلية لكن دخولها للبلد موقف متخلف فهي بمثابة النفايات، فهل نرضى باستيراد النفايات؟
ناهيك عن أن أسعارها متدنية للغاية بحيث لا يستطيع أي مصنّع أن ينزل إلى مستوى أسعارها، لأنه عندها سيخسر على نحو كبير للغاية، فهي إذاً لا تحقق شروط الصناعة لذلك هي تشكل حلاً لمحدودي الدخل، لكنها بالوقت نفسه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وللبلد، فنحن كغرفة مع الحفاظ على منع دخولها حفاظاً على ما تبقى من صناعة محلية.
سألته: إذا كنا نخشى منافسة البالة فكيف سندخل اتفاقية الشراكة خصوصاً أن هناك صناعيين يرفضون دخول أية قطعة أجنبية للبلد؟
قال: على العكس تماماً الأمر ليس خوفاً لأن الألبسة السورية قادرة على المنافسة وستبقى كذلك، لكنّ الصناعيين وللأسف غير مثقفين اقتصادياً فهم لا يقرؤون، وغير مدركين لأهمية هذه الشراكة، وما الخير القادم معها، فمعظمهم يظنون أنه بتطبيق الشراكة الأوروبية ستُضرب مصالحهم وتغلق منشآتهم ليجلسوا في منازلهم بلا عمل، والحقيقة هي عكس هذا الكلام تماماً، فالشراكة ستزيد من قدرتنا على الإنتاج، ستكبر ورشاتنا، ستتحسن مواصفات القطعة السورية لتصل بمستوى الجودة إلى درجة القطعة الأجنبية، وستفتح الأبواب أمام بضاعتنا السورية لتصل إلى العالم ومنها ستتطور الصناعة المحلية، وستتاح الفرص للصناعة السورية، وهذا كله سيعود بالفائدة على الصناعي السوري، وعلى الاقتصاد السوري بالنهاية، لكن للأسف فإن ثقافتنا مبنية على الخوف من كل ما هو جديد.
الأمر الآخر الذي لا بد أن يتنبه له المشرّع السوري، ومن هم في موقع القرار، أن القرارات الاقتصادية في سورية تسير بسرعة السلحفاة، ولا تتماشى إطلاقاً مع التطورات الاقتصادية العالمية، هذا الأمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، وأيضاً يجب أن نتعاون جميعاً لنبني فكرة صحيحة لدى الصناعي السوري عن حقيقة الشراكة الأوروبية، ومدى الفائدة التي ستعود على الصناعة والصناعيين بعد تطبيقها، ومن أجل هذه الغاية يجب أن تتعاون الغرفة مع جميع وسائل الإعلام في القطر لعقد ندوات وحوارات وبرامج توجّه للصناعيين والمواطنين على حد سواء، توضح الهدف من الشراكة وحقيقتها.

المنع الرسمي
بعد أن اطلعت على واقع البالة على أرض الواقع توجهت إلى وزارة الصناعة وسألت مديرة القطاع الخاص في الوزارة وفاء عطفة عن القرارات، وعن أسباب منع البالة فقالت:
أوقف استيراد البالة حفاظاً على سلامة المواطنين فالألبسة المستعملة يخشى منها بيئياً وصحياً، ثم إن صناعة الألبسة المحلية لدينا صناعة منافسة، وتتمتع بالجودة والنوعية والسعر الرخيص، فلماذا البالة إذاً؟
قلت لها إذا كنا نخشى البالة فكيف سننافس الألبسة الأوروبية الجديدة عندما تدخل إلينا بحسب اتفاقية الشراكة الأوروبية التي أصبحت على الأبواب؟
فأكدت أن الألبسة السورية لا يُخشى عليها من منافسة المنتج المستورد الجاهز فالألبسة السورية تنافس في أوروبا، ولا ننس بأن المصانع الأوروبية لم تعد تصنّع في أوروبا بل لها معامل في دول شرق آسيا وغيرها، بحيث تعبث بالأقمشة المفصّلة وتخيطها في تلك المعامل، ونحن في الفترة الأخيرة أصبح لدينا صناعة ألبسة جاهزة يُشهد لها ليس فقط في السوق المحلية، وإنما في العالمية أيضاً، أما منتج الألبسة الجاهزة الذي نخشى منافسته على نحو حقيقي فهو المنتج الصيني فهو قطعة جديدة، ليست مستعملة، وهي رخيصة وتناسب الدخول جميعها، نظراً لرخص اليد العاملة الصينية وبالتالي ستطرح بأسعار منافسة.
أما ما يخصّ الألبسة الأوروبية المستعملة "البالة" فقد قمنا بتقديم حاشية لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2190/ ص 1/ 4/3 تاريخ 11/9/ 2001 أوضحنا فيها الأسباب التي تستوجب استمرار منع دخول البالة إلى الأسواق السورية، والتي تلخصت بكون هذه "البالات" ليست صناعة وهي عبارة عن هبات ومنح من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصليب الأحمر، وترسل على شكل هبات ومساعدات للدول الفقيرة، وبالتالي لا تتكلف لا برسوم ولا ضرائب تذكر إلا بأجور نقلها فقط، وبالتالي لديها قدرة كبيرة على المنافسة بالسعر، وبالتالي لن تستطيع الصناعة المحلية مجاراتها.
الأمر الآخر أن الألبسة المستوردة مضرّة صحياً إذ إن معظمها يأتي من المشافي ودور العجزة ولا أحد يعلم كمّ الجراثيم والفيروسات الذي تحمله بين طياتها.
ولعل الأهم هو أهمية صناعة الألبسة الجاهزة بالنسبة لسورية، فهي من أهم الصناعات التحويلية في القطاعين العام والخاص، ومن واجبنا المحافظة عليها وتأمين المناخات الملائمة لاستمرارها وتطورها وهي صناعات استراتيجية يعتمد القطر عليها بشكل كبير.
ثم طالبت وطفة من الجمارك ضبط الحدود ومنع أية مخالفة لقرار المنع المطبق على استيراد الألبسة المستعملة.
ولم يختلف الموقف الرسمي لوزارة الاقتصاد عن موقف وزارة المالية إلا أن مدير التجارة الخارجية في الوزارة أمين عسكري أوضح لنا رأيه الشخصي بالموضوع كمحلّل اقتصادي، بعيداً عن الرأي الرسمي فقال:
لا أعتقد أن وجود البالة في الأسواق السورية يسيء للصناعة السورية أو يؤدي إلى تنافس، فالتنافس يكون بين منتج ومثيله، أما الألبسة المستعملة فهي ليست منتجاً صناعياً ولا استيراد "البالة" منطلقه الوحيد برأيي هو الخوف من منافسة الألبسة الأوروبية المستعملة، وهو قول لا يستند إلى علم أو حقيقة، ولا يمتّ لمفهوم التنافسية بصلة على الإطلاق، ومن المعلوم أن القوة الشرائية للمواصفة تلعب دوراً أساسياً في تحريك النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق مبدأ "الطلب الفعال" على السلعة المطروحة، وهذه القوة لا علاقة لها بالتنافس من حيث الأصل لأن المواطن وفق موارده الشهرية يحدد ما هي السلعة التي يستطيع استهلاكها، وكلما ازداد الدخل سعى إلى التوسع في تأمين الاحتياجات الأقل إلحاحاً، ومن خلال المقارنة بين المنتجات المحلية والأجنبية فإنه بالتأكيد سيتوجّه للأجنبي إذا كان فرق السعر بسيطاً بينه وبين المنتج المحلي، أما إذا كان فارق السعر كبيراً فإنه سيتوجه لشراء المنتج المحلي، ومن هنا فإننا يجب أن نعتمد على تحسين منتجنا المحلي، وجعل سعره يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن السوري، عندها لن نخشى شيئاً.
نهاية المطاف توجّهنا إلى مدير عام الجمارك باسل صنوفة الذي لم يتسن لنا رؤيته فاكتفينا بحديث الهاتف، حيث أكد لنا أن كلام التجار ومديرة القطاع الخاص عارٍ عن الصحة، والجمارك تقوم بمهامها على أكمل وجه، أما ظاهرة التهريب فليست الجمارك مسؤولة عنها قولاً واحداً.

الاقتصاد والنقل - عدد شهر حزيران 2005

 كلنا شركاء