|
يجب احترام الحكم القضائي بحضانة الأم لطفلتيها |
|
|
|
جمعية حقوق الإنسان أولا
|
|
2006-04-29 |
نشرت صحيفة الوطن السعودية ما يلي: رغم فصل القضاء في موضوع الحضانة عضو في الشورى يتدخل لنقل حفيدته إلى حيث يسكن والدها الرياض: موسى بن مروي تدخل عضو في مجلس الشورى لدى إحدى مدارس البنات بالرياض لنقل حفيدته إلى مدينة جدة، حيث يسكن والدها في أعقاب فصل القضاء بقضية الحضانة التي آلت إلى والدتها، وكانت والدة طفلتين قد تقدمت بشكوى إلى محكمة الرياض بعد اختطاف ابنتيها من قبل والدهما رغم صدور صك يخولها بحضانتهما، حيث حاول جاهدا نقل الملفات الدراسية للتلميذتين قبل أن يلجأ إلى والده عضو مجلس الشورى الذي خاطب المدرسة بشكل رسمي وتمكن من نقل ملف حفيدته. وشرحت والدة الطفلتين معاناتها من جراء حرمانها من رؤية فلذتي كبدها وخشيتها على مستقبلهما بعد حرمانهما من الدراسة وفي رسالة مؤثرة لـ"الوطن" قالت الأم: "أنا أم مستضعفة ومظلومة, غُلبت على أمري واُُعتدي علي وحُرق قلبي وسُلبت مني فلذتا كبدي منذ أكثر من ثمانية أشهر, مُورس علي أصناف الضغط والتهديد والتعطيل وسوء استخدام السلطة والمماطلة في تنفيذ شرع الله والأوامر القضائية والنظامية وذلك من طليقي وبإيعاز ومعاونة والده عضو مجلس الشورى". وقالت الأم الحزينة: "صدر لي حكم قضائي نهائي مميز من أعلى جهة قضائية في الرياض بحضانة ابنتي حضانة مطلقة غير مشروطة بسن معين لعدم أهلية والدهما للحضانة، وقد قام طليقي بالتهجم عليّ وعلى والدتي وأختي في منزلنا مُقتحماً حرمة المنزل وحُرمة النساء العُزِل واعتدى علينا بالضرب والسب والشتم وقام بأخذ ابنتيّ عنوة وبطريقة وحشية بمرأى ومسمع من الجيران الحاضرين، علماً بأنني المسؤولة عن تربيتهما ورعايتهما ونفقتهما كاملة من وقت الطلاق". وأضافت: "حرم طليقي وأهله ابنتي من الدراسة لمجرد محاولتي رؤيتهما في المدرسة، وهما في منزل جدهما كأسيرتين أو سجينتين محرومتين من حنان وعطف أُمهما أو حتى رؤيتها بل والأبشع هو حرمانهما حتى من الاتصال بأُمهما". وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات الرسمية لإعادة ابنتيها لها وتنفيذ الحكم الشرعي، مشيرة إلى أنه صدر خطاب من رئيس المحكمة العامة في الرياض ومن إمارتي منطقة الرياض ومكة ومن مقام وزارة الداخلية ووكيل محافظة جدة لتنفيذ ما جاء في الصك إلا أن تهرب طليقها ومراوغته واستغلال سلطة والده أفشلت كل المحاولات لإلزامه بتنفيذ الصك وتسليم الطفلتين لوالدتهما". واتهمت طليقها ووالده بتغيير مسار قضيتها دون مستند نظامي وتعطيل حقها قائلة: "إن عضو الشورى ذهب شخصياً للقاضي عدة مرات، وحاول الضغط عليه بواسطة منصبه ونفوذه" مضيفة "لم أترك باباً إلا وطرقته لاسترجاع ابنتي, حتى لجأت لجمعية حقوق الإنسان لمساعدتي إلا أنها لم تستطع عمل شيء بالرغم من محاولتها المشكورة, خاصة أن الموضوع يتعلق بعضو مجلس الشورى". "الوطن" حاولت الاتصال بعضو المجلس وابنه إلا أنها لم تتمكن من ذلك". من جانبه قال نائب رئيس مجلس الشورى بكري بن صالح شطا: "إن مجلس الشورى ليس له علاقة بالأمور الشخصية للعضو وإن العضو يخضع للنظام مثله مثل أي مواطن آخر، كما أن المجلس لا يتدخل في الشؤون الخاصة بالعضو، ولا يسائله في حالة استغلاله لمنصبه، وإن الجهات المسؤولة هي التي تسائله"، مضيفا: "المجلس يسائل الوزارات والمسؤولين الآخرين إلا أنه لا يسائل أعضاءه". ************ وجمعية حقوق الإنسان أولا إذ تساند هذه الأم وطفلتيها بمحنتهن لتشجب أي استغلال للسلطة يعطل أحكاما قضائية وتطالب الحكومة السعودية بتنفيذ الحكم القضائي لصالح هذه المرأة وبقوة القانون والذي نتطلع في الجمعية إلى سيادته المطلقة. أما تعليق نائب رئيس مجلس الشورى فإنه مثير للاستغراب فبدلا من أن يكون المجلس والذي يحق له مساءلة الوزارات والمسؤلين مسؤلا تماما عن تصرفات أعضائه نجد تصريحه عكس ذلك تماما وعليه فإننا نأمل من نائب رئيس مجلس الشورى أن يعيد قراءة تصريحه ويتراجع عن هذه الجزئية لأن المفترض هو أن يحاسب مجلس الشورى أعضاءه وليس أي جهة أخرى وأن لا يقدم عضو الشورى لمساءلة من جهة أخرى قبل رفع الحصانة عنه ومن قبل المجلس نفسه. في يوم الأربعاء 27 صفر 1426 الموافق 6 نيسان ابريل 2005 |