انتقدت "اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني"، التي تضم مثقفين معظمهم من الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات، تسليم أجهزة الأمن فتاتين مسيحيتين، أعلنتا رغبتهما في إشهار إسلامها، إلي الكنيسة، واعتبرته تناقضا مع "حرية الاعتقاد، وحرية الدين"، ودعم "للتطرف الديني، الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط مدعومين من المؤسسة الكنسية" وفق بيان.

وصفت اللجنة، في بيان حاد وصلت نسخة منه لوكالة "قدس برس"، تسليم الدولة المصرية للفتاتين الطبيبتين، الدكتورة مريان مكرم، والدكتورة تريز عياد، للكنسية، بعدما لجأتا إلى أجهزة الأمن في محافظة الفيوم، لاعتناق الإسلام رسميا، بأنه "جريمة أخلاقية، وجريمة قانونية، وجريمة دستورية أيضا"، وتأكيد لغياب دور الدولة الرسمية في مواجهة "دولة موازية" للكنيسة الأرثوذكسية.

وقال البيان إن "الدولة ومؤسساتها وأجهزتها تثبت مرة أخرى أنها غير أمينة على دستور البلاد، الذي يحمي الحرية في أعز ما فيها، حرية الاعتقاد وحرية الدين.. مرة أخرى تقدم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها دعمها المطلق للتطرف الديني، الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط، مدعومين من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها.. مرة أخرى تعلن الدولة لمواطنيها كافة بأنها غير مسؤولة عن تطبيق القانون، أو نصب الدستور، الذي من المفترض أن يحكم البلاد، ويوجه دفة الحكم فيها، ويحدد العلاقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة".

واتهم البيان الدولة في مصر، بسبب موقفها هذا، بأنها "دولة بلا مؤسسات وبلا قانون وبلا عدالة.. دولة فقدت مبررات وجودها كدولة، عندما نامت كل مؤسساتها وأجهزتها عمدا أمام صرخات مواطنتين مضطهدتين في دينهما، فارتين بعقيدتهما، التي اختارتاها، من القمع والاضطهاد، فإذا بالشريان الوحيد في الدولة الذي يعمل، وهو شريان الأمن فيها، يقبض على فتاتين لجأتا إليه للحماية، بوصفه يمثل دولة وقانونا، وإذا به يقوم بتسليم تيريزا إبراهيم وماريان عياد إلى المتطرفين، الذين يطاردونهما واللتين فررنا منهم أصلا"!.

وذكر البيان معلومات غير مؤكدة عن حالة الفتاتين، قائلا إن "المتطرفين" من الأقباط قاموا بحلق شعر رأسيهما "تماما على الصفر"، وتم "ترحيلهما قسرا إلى أحد الأديرة للخضوع لحكم الاعتقال، الذي حكمت به الدولة الموازية/ الكنيسة، عقابا لهما على تفكيرهما في ممارسة حق كفله لهما دستور دولة لم تعد قائمة، فيما يبدو، ولكي يؤكدا أمام كافة المواطنين بأنه لا دولة للأقباط في مصر إلا دولة الكنيسة، بإرادتها السياسية، وبقانونها الخاص، ومحاكمها الخاصة، وبأجهزتها ومعتقلاتها"، على حد قول البيان.

وحول ما يردده البعض من أن إسلام فتاة مسيحية لا يفيد الإسلام في شيء، للتخفيف من وقع أزمة تظاهر أقباط في بعض الكنائس، للمطالبة بعودة المسيحيات اللاتي يسلمن، قال البيان "ليس الأمر كما يروج بعض الحمقى، بأنه لا يفيد البلد تحول مسلم إلى المسيحية أم تحول مسيحي إلى الإسلام، وإنما الأمر في صميمه هو إهدار متعمد للدستور والقانون، بل وتواطؤ من الدولة وأجهزتها الرسمية على إهدار دستور البلاد، والاتفاق الجنائي بين الدولة وبعض المتطرفين على ارتكاب جريمة صريحة في حق مواطنين، وتخلي الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها، التي من أجلها قامت، وهي حماية المواطن في حقوقه المكتسبة، وفي أعلاها حقه في حرية الدين والاعتقاد".

وكان مئات من المسيحيين الغاضبين قد تظاهروا في كنيسة في محافظة الفيوم، جنوب غربي القاهرة، يوم 28 شباط (فبراير) الماضي، احتجاجا على أنباء سعي الفتاتين لاعتناق الإسلام، وانتشار مزاعم بأنه تم اختطاف الفتاتين، وإجبارهما على اعتناق الإسلام، ومزاعم أخري عن قصة حب مع شابين مسلمين، وذلك في ثاني حادث من نوعه في مصر منذ أزمة إسلام زوجتي كاهنين، وتظاهر الأقباط لإعادتهما.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إن الفتاتين توجهتا إلى فندق في الفيوم للإقامة فيه، لحين انتهاء جلسات النصح الديني لهما، التي يتقرر بعدها ما إذا كانتا تشهران إسلامهما نهائيا أو تبقيان على مسيحيتهما، حيث جرى العرف في مصر على أن يتم عرض أي مسيحي يسعى لتغيير ديانته علي لجنة النصح الديني، التابعة للكنسية، لتقديم النصح له بالبقاء على دينه، قبل إشهار إسلامه، في حالة تأكيد رغبته في ذلك.

بيد أنه ترددت أنباء أخرى عن رفض الكنيسة إسداء النصح للفتاتين في مديرية الأمن أو الفندق، وتسليمهما من قبل قوات الأمن في نهاية الأمر لأسرتيهما، على غرار ما حدث مع زوجتي قس أبو المطامير وقس الشرابية، في كانون ثاني (ديسمبر) الماضي.

وأكدت منظمة أقباط الولايات المتحدة في موقعها على الإنترنت أنه "بعد الضغط الذي صنعه الأقباط المعتصمون المتظاهرون في الكنيسة على الحكومة، سلمت مباحث أمن الدولة الفتاتين للآباء الكهنة، وتم إرسالهما لأحد الأديرة، ولم يتم الإعلان عن اسم الدير، وهما الآن في الدير مع والديهما".

4/3/2005

( قدس برس)

المؤتمر نت