|
"الوطن" داخل سجن النساء بالرياض |
|
|
|
سمر المقرن
|
|
2006/ 04/ 29 |
|
صفحة 2 من 2 مديرة السجن: سلبية الزوج وإهماله لبيته وظلمه لزوجته دوافع لانحراف المرأة الضعيفة
الإهمال وإساءة المعاملة
عدم مبالاة الرجل بزوجته وإهمالها وإساءة معاملتها إضافة إلى عدم وجود مصدر ثابت للرزق أحد أهم الأسباب التي قد تصل بالمرأة إلى السجن كما حدث لـ (أ، ن) التي روت لـ"الوطن" قصتها فأكدت أن الحياة الصعبة التي كانت تعيشها طوال الاثني عشر عاماً مع هذا الزوج وأهله قد أدت بها إلى هذه النهاية. وتسرد (أ، ن) حكايتها قائلة : كنت أعيش مع أهل زوجي كخادمة لا غير أما زوجي فلم يكن لديه مصدر ثابت للرزق فكانت حياتنا بالكاد نعيشها وكان حلمي الإنجاب وأن أكون أماً لكنه حرمني هذا الحلم بعد أن خرجت بناء على نصيحة إحدى قريباته لسؤال ذوي الأيادي البيضاء وطلب المعونة منهم وبالفعل كنت أحصل على المال الذي كنت أنوي أن يكون ثمناً لعملية طفل " أنابيب " ولكنه كما تقول (أ، ن) كان سعيداً بما تجلب من مال ليأخذه منها ويسافر به إلى الخارج وفي النهاية لم يكتف بحرماني من الإنجاب بل تزوج علي بأخرى وجعلني خادمة لها وفي نفس الوقت أنا من يتحمل نفقاته وزوجته واستمر خروجي لطلب المعونة إلى أن حدث ما حدث. دوافع انحراف الزوجات
وقد شرحت لـ"الوطن" مديرة سجن النساء بالرياض أمل خضر أبو عراج أسباب دخول المرأة إلى السجن مؤكدة أن الزوج السلبي يعتبر من أهم دوافع المرأة إلى الخطيئة. وتضيف أبو عراج: سلبية الزوج وإهماله لبيته وظلمه لزوجته بالإضافة إلى ضعف الحالة المادية جميعها مدعمات لانحراف المرأة الضعيفة. وتؤكد أن المرأة الواعية هي من تحاول تغيير زوجها لا من تنساق خلف انحرافه أو ظروفه إلى الطريق الخطأ. ومن واقع خبرتها التي تجاوزت الثمانية عشر عاماً في سجون النساء تؤكد أبو عراج أن الكثيرات يكون الزوج هو المحور الأساسي في انحراف زوجته ووصولها إلى السجن، مشيرة إلى أن الزوج المنحرف قد يؤثر على زوجته ويجرفها معه حتى وإن كانت من بيئة صالحة ويدعم هذا زواج الفتاة في سن مبكرة وغياب الوعي في تنشئتها الاجتماعية ونقص التوجيه. وأكدت على اندفاع الكثير من الزوجات غير الواعيات مع أزواج يتعاطون أو يروجون الخمور والمخدرات فتعمل إلى جانبه. وعن أسباب وصول الزوجة إلى السجن، تقول أبو عراج إن من أهم هذه الأسباب غياب التوجيه الحقيقي من الزوج لزوجته والاستعاضة عنه بمنعها من الخروج من المنزل أو بالإيذاء البدني معتقداً أن هذا هو الحل في تقويم الزوجة وتوجيهها مع أن هذا التعامل يعتبر مؤشرا خطيرا على انهيار هذه العلاقة ونهايتها بنتائج لا تحمد عقباها. وتعبر أبو عراج عن وجهة نظرها الشخصية مع وجود تلك الأسباب الكثيرة والمتشابكة التي تدفع المرأة إلى الطريق غير القويم بسبب الزوج إلا أن أبو عراج تقول: أنا لا أقتنع بكل هذه المسببات لأنها حجة المرأة الضعيفة. وتختم حديثها بكلمة توجهها إلى كل امرأة بأن تحاول إصلاح زوجها بدلاً من أن تعالج الخطأ بخطأ وكما تقول فإن طريق الشر مزين بالورد لذا ترى بعض النساء أنه الأسهل. وتضيف قائلة: صلاح المرأة هو صلاح للمجتمع بأكمله. نساء بحاجة إلى إعادة تأهيل
ويؤكد رئيس لجنة الأسرة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أبو بكر باقادر أن هؤلاء النساء وجدن أنفسهن مدفوعات نحو هذا المصير، إما بسبب المعاناة الشخصية أو بالتحريض.. وفي كلتا الحالتين كما يقول با قادر فإنهن بحاجة إلى إعادة تأهيل ليتمكن من العودة إلى الحياة بشكل مستقيم ويضيف بأن التأهيل يقتضي على الأقل نوعين: تأهيل نفسي وتأهيل فكري لأن هؤلاء النساء يتسمن بإرادة مسلوبة والاحتمال كبير في عودتهن إلى نفس الخطأ بعد خروجهن من السجن خصوصاً إذا لم تتغير الظروف الاجتماعية والمادية، ويؤكد بأن تغيير الظروف ممكن أن يساعد فيه عدة جهات كالمؤسسات الإيوائية مثلاً بالإضافة إلى برامج مكثفة تكتسب منها السجينة مهنة تمكنها من الاستقلال المادي مشيراً إلى أن الكثيرات قد يمتهن الدعارة للمكسب المادي. ويرى باقادر أن استحداث مثل هذه البرامج في سجون النساء يوفر لهن الاستقلال المادي. ويشير با قادر إلى الزواج القائم على الجريمة وهو أحد أسباب انحراف المرأة فيقول: قد يكون الزوج أساساً ممتهن (القوادة) ويتزوج من أجل المتاجرة بالنساء وهذا هو نوع من الجرائم المنظمة، مضيفاً أن بعض النساء يُدفعن إلى الانحراف إما بسبب البيئة أو الجريمة المنظمة وعليهن أن يدركن أن الجزاء شخصي والعقوبة شخصية وليست سياقية، فالزوج وإن كان له دور رئيسيِ إلا أن القانون يعاقب الزوجة لأنها هي التي ارتكبت الجريمة. ويستأنف با قادر حديثه قائلا: هناك بعض السجينات يكن أساساً في وضع بائس وبيئة سيئة مما يوقع إحداهن في موقع التهمة وتضطر بعدها للانحراف لأنها حاولت الدفاع عن نفسها دون فائدة " ويختم با قادر حديثه مشيراً إلى أن المشكلة الاجتماعية هي الادعاء بالخصوصية يقول " الأخلاق هي نتاج الظروف الاجتماعية والسياسية والإجراءات القانونية " مشيراً إلى أن الصعوبة التي تواجهنا فيما يُعرف بمصطلح ما هو أخلاقي وما هو لا أخلاقي، وطالب با قادر المسؤولين في هذه المواقع بالنظر إلى الواقع لتكون الحلول عملية قابلة للتطبيق وأن تكون قائمة على رسائل يمكن تنفيذها. نزعة الأنانية لدى الرجل
وتُشكل النزعة الأنانية قاسماً مشتركاً ما بين الأب والزوج، كما يراها نائب مدير مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية والباحث في علم النفس الدكتور سلطان بن عبد العزيز العنقري، حيث قال: القصص السابقة تجسد لنا النزعة الأنانية لبعض الرجال وكيف أنها ليس فحسب تعميهم بل تطمس على حقيقة مفادها أنه من الأفضل عدم تزويج بناتنا وقريباتنا لهذه النوعية من الأزواج إذا كان مصيرهن مصير أولئك الزوجات اللاتي يدفعن ثمن اندفاع آباء لا هم لهم سوى التخلص من بناتهم ببيعهن إما على رجال كبار في السن لديهم أموالا يبيعون ويشترون بأموالهم أولئك النسوة من أجل تطريب أنفسهم والانبساط وإشباع غرائز جنسية محدودة بسبب عامل السن الذي يلغي التكافؤ الجنسي بين الزوجين ويضيف العنقري: تكون في هذه الحالة الغلبة الجنسية للزوجة الصغيرة التي قد تبحث عن إشباع لغريزتها بطرق محرمة وغير شرعية على حساب كبير في السن يفترض أن يتعبد في المساجد وينقطع إلى الله ويرعى شؤون أولاده وأحفاده، ويلقي العنقري باللوم مرة أخرى على الآباء لأنهم بتزويجهم لبناتهم من هؤلاء الرجال فإنهم يدفعون بهن لارتكاب الجرائم والمحرمات يقول : قد يعلمون بتبعات إجبارهن على الزواج من صناديق الخزنة فقط وقد لا يعلمون في الوقت ذاته بسبب عمى الدراهم، فليس من المنطق أن يزوج الأب أو ولي المرأة ابنته أو قريبته لإنسان انتهى عمره الافتراضي فيما يتعلق بالأمور الجنسية والرعاية والقوامة بشكل عام فكيف برجل في السبعينات سوف يرعى أولاداً له حتى يتخطوا مرحلة المراهقة وهو على عتبات التسعين هذا إذا أمد الله في عمره. ويكمل العنقري: الوجه الآخر من تلك القصص المأساوية التي عاشتها أولئك النسوة عندما يستعجل ولي أمر البنت ويزوجها من شاب دون تريث وتأن وسؤال بدافع وحجة ألا تبقى (عانساً) أو التخلص منها كونها تشكل عبئاً مادياً عليه وتكون النتيجة هي توريط الفتاة بشاب من نوعية الشباب المنحرفين أو المرضى العقليين الذين تعشش على أفكارهم الشكوك والظنون وعدم الثقة بزوجاتهم والتي تؤدي إلى قلب حياة الزوجة رأساً على عقب وإلى جحيم لا يطاق. ويهيب العنقري بأولياء أمور البنات من الآباء وغيرهم بأن يعوا جيداً بأن الموضوع ليس أن يتخلص من تلك الأمانة التي هي ابنته أو قريبته وتزويجها بكل من هب ودب لأناس غير أمناء مرضى في أجسادهم وعقولهم مؤكداً على بقاء المرأة معززة مكرمة في بيت ولي أمرها بدلاً من دفعها لوحوش بشرية منعدمة الدين والضمير والوازع الإنساني. الأمم المتحدة تطالب بحماية المرأة
في إعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن تخصيص يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة، أوصى التقرير الصادر لعام 2004 م في الفقرة (7،هـ) بأن تهيب هيئة الأمم المتحدة بالدول بكفالة قدر أكبر من الحماية للمرأة بوسائل منها القيام حسب الاقتضاء، بإصدار أوامر قضائية تحظر على الأزواج المتسمين بالعنف دخول بيت العائلة أو حظر اتصال الأزواج المتسمين بالعنف بالضحايا. وفي الفقرة (م) من نفس التقرير إشارة إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي بما في ذلك زيادة فرص العمل للمرأة فضلاً عن المساواة في الحصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية، وفي الفقرة التي تليها طالبت الأمم المتحدة بعدم الاحتجاج بأي أعراف أو عادات أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامات الدول بالقضاء على العنف ضد المرأة.كشفت إحصاءات رسمية لوزارة الداخلية السعودية عن عدد النساء المتهمات بجرائم القتل العمد والتي وصلت إلى 8 سيدات في عام 1423هـ، في حين سجلت الإحصاءات في قضايا القتل الخطأ سيدة واحدة وكذلك في قضايا محاولة القتل، وكشفت عن عدد النساء لنفس العام المتهمات في قضايا التهديد بالقتل إلى 7 سيدات، في حين بلغ عدد السيدات المتهمات في قضايا الاعتداء الذي أدى إلى وفاة لعدد 3 سيدات. "الوطن" تواصل تسجيل حكايات بعض السيدات والتي انتهت بهن إلى دخول السجن، وتروي (م، ك) التي وصلت إلى سجن النساء بمدينة الرياض قبل ستة أشهر تفاصيل قصتها قائلة إنها بعد أن أنهت سلسلة تضحياتها التي استمرت تسعة عشر عاماً مع زوج انتهازي قذفها بأنانيته خلف قضبان السجن بفضل تحملها لأخطائه، وتقول لم أكن أعلم أن صمتي عليه وحبي له سيوصلني إلى هذا المكان كنت أعتقد أن هذا واجبي كزوجة ألا أقف في وجهه وتضيف "لم أتعود أساساً أن أثنيه عن ضربي وإهانتي ولم أكن أجرؤ حتى في مناقشته حول سلوكياته المنحرفة ولم أبحث خلفه لأني لن أستفيد شيئاً طالما لا أقوى على مواجهته". وكان الفخ هو الحد الفاصل في حياة (م، ك) بعد وفاة الخادمة - دون قصد - ففقدت الحرية والأطفال، وبعد الندم تسترجع تلك الحياة القاسية المليئة بالضرب والإهانة تقول: صبرت عليه لأني أحبه وحتى لا أخسره جعلت نفسي تحت إمرته يحركني كيفما يشاء يسهر ويسافر مع أصحاب السوء ومن ثم يعود ويضربني ويضرب الخادمة وأنا لا أتكلم ولا حتى لأهلي أو أشقائي الذين مدوا له يد العون بعد أن كان لا شيء إلى أن وصل إلى وظيفته المرموقة. حياة السذاجة
وتعلق الباحثة الاجتماعية في سجن النساء بالرياض هياء الشعيل على قصة (م، ك) تقول الشعيل: الخطوط العريضة في مشكلة هذه السيدة أنها كانت تعتقد بأن صبرها لا بد أن يثمر ولكن ما حصل معها ليس صبراً بل سلبية فاستغل هذا الزوج ضعفها كما أن تركيبته لم تكن سوية ولم يكن يراعي الله فيها واستغل طيبتها التي وصلت إلى حد "السذاجة". وتضيف الشعيل: شخصية هذه السيدة ذابت في هذا الرجل مع أن أسرتها مترابطة وحالتهم المادية ممتازة فكان لديها عوامل مدعمة قوية للوقوف في وجهه إلا أن شخصيتها كانت سلبية وضعيفة منذ أن سمحت له بضربها في المرة الأولى، وتؤكد الشعيل أن أهل (م، ك) كانوا إلى جانبها حتى بعد دخولها إلى السجن لم يتخلوا عنها تقول الشعيل: هذه السيدة صمتت عن الحق إلى أن أتاها هذا الدرس القاسي حتى أطفالها التي صبرت من أجلهم فقدتهم الآن وتركتهم لمن يمتن بتربيتهم. وختمت الشعيل حديثها لـ"الوطن" بنداء إلى كل امرأة غافلة أن تقف وتراجع حساباتها حتى لا تكون فخا في يوم من الأيام فتكون كالقارورة التي تتكسر بين جدران السجن. تضاؤل الجرائم النسائية أمام الجرائم الذكورية
إلى ذلك فقد كشفت دراسة للفريق الدكتور عباس أبو شامة صدرت مؤخراً عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية" أن نسبة جرائم العنف في السعودية تصل إلى 99% من الذكور في حين لا تتجاوز 1% للإناث، في حين بلغ متوسط نسبة الذكور في الدول العربية 96% ومعنى ذلك أن المتوسط بالنسبة لجرائم النساء هو 4% وكما يقول الباحث فإن هذا مؤشر يعني أن جرائم العنف جرائم رجالية مؤكداً على أن النتيجة منطقية ليس في الدول العربية فقط ولكن في كل دول العالم وذلك مستمد من الإحصائيات الجنائية العالمية، وقال الباحث أبو شامة "بالطبع هناك قصور في الإحصائيات الجنائية عامة وفيما يختص بتسجيل جرائم الإناث خاصة". وفي التحليل الإحصائي للباحث حدد عدد جرائم القتل بأنواعها في السعودية خلال فترة الدراسة حيث وصلت إلى 790 جريمة وهذا يمثل 12.1% بالنسبة لكل جرائم العنف في الدولة، في حين بلغ عدد جرائم الأذى الجسيم 2254 وهي تمثل 34.4% بالنسبة لجرائم العنف في السعودية. كما أكد الدكتور محمد السيف في دراسة بعنوان (الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء المجتمع السعودي بين التصور الاجتماعي وحقائق الاتجاه الإسلامي) على أن معدل المحكوم عليهن من النساء بالنسبة لعدد السكان من الإناث قليل جداً فقد تبين أنه لا يتعدى 33% لكل ألف من الإناث. جغرافية الجريمة النسائية
وأوضح رشود الخريف في دراسة صادرة عن مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية وعنوانها (الجريمة في المدن السعودية، دراسة في جغرافية الجريمة) أن نسبة الإجرام النسائي تتفاوت من مدينة إلى أخرى فتصل إلى أكثر من 10% في بعض المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر أو القريبة منه مثل خيبر والوجه وينبع وجازان وفي المنطقة الغربية على وجه الخصوص مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة. ارتفاع حجم الجريمة السعودية
* وبالرغم من هذه النسب الضئيلة في معدل إجرام المرأة في المجتمع السعودي وبالمقارنة مع حجم الجريمة لدى الرجال إلا أن المؤشر في ارتفاع، ففي عام 2000 م كان عدد المسجونين من الذكور في سجن الرياض (2646) سجيناً، بينما كان عدد الإناث (52) سجينة من السعوديات.
* وفي سجون السعودية وصل عدد المسجونين من الرجال في العام نفسه 2000 م (11465) ومن الإناث (193).
* وفي عام 2001 م وصل عدد المسجونين في سجون الرياض من الذكور إلى (3551( ومن الإناث (54) سجينة.
* أما في سجون السعودية لعام 2001 م فقد وصل عدد المسجونين الذكور (14980) ومن الإناث (209) سجينات. التضحية أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإجرام
ويؤكد لـ"الوطن" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف من مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية على تضاؤل حجم الجريمة النسوية مقارنة بالجريمة الذكورية واختلاف أنماطها ويضيف: أن إجرام المرأة يرجع إلى أسباب ذاتية تدفع المرأة إلى ممارسة السلوك الإجرامي واعتبر اليوسف (التضحية) أحد أبرز الأسباب التي تدفعها إلى ممارسة السلوك الإجرامي إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة مثل (الغيرة، الانفعال، المبالغة، الانتقام، الرغبة في التجربة، الرغبة في إرضاء الطرف الآخر، الجهل، الثقة في الآخرين بشكل مبالغ فيه) ويرى اليوسف أن أسباب ممارسة المرأة للسلوك الإجرامي لا تصل إلى الأسباب الذاتية وحدها مشيراً إلى وجود أسباب خارجية أيضاً تدفع المرأة لهذه الممارسات ومنها (الإهمال، سوء المعاملة الأسرية، المشكلات والنزاعات، التفرقة في المعاملة، رفض تزويجها من قِبل ولي أمرها، إكراهها على الزواج من شخص غير مناسب، إدمان الزوج(. وعلى عموم القول يؤكد اليوسف بأن المرأة وبسبب التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تمر بها قد تندفع إلى السلوك الإجرامي بدافع غريزة العاطفة بينما قد يندفع الرجل للسلوك الإجرامي بدافع غريزة الانتقام أو الإيلام ويرى اليوسف أن هذا العنصر لا يعتبر قاعدة عامة للسلوك الإجرامي ولكنه يعتبر مؤشرا مهما لاكتشاف الخيوط الأولى للسلوك الخارج عن القانون. 19/2/2005
|
