*- رأي المطران يوحنا ابراهيم: متروبوليت حلب
*- رأي المطران جورج خضر: مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس

رأي المطران يوحنا ابراهيم: متروبوليت حلب

الزواج المدني موضوع شائك ومعقد في آن، فالبعض يعتقد أنه مبنيٌ على تقاليد جاءت من أيام ابراهيم أبي الآباء الذي دعا اسحق وباركه وأوصاه وقال له : لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. وكان سابقاً قد استحلف عبده، كبير بيته، المستولي على كل ما كان عنده بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا يأخذ زوجة لابنه اسحق من بنات الكنعانيين، بل يذهب إلى أرضه وعشيرته، ويأخذ زوجة لابنه. وعندما اعترض العبد قائلاً : ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، أصرَّ بقوله : تأخذ زوجة لابني من هناك (1). أما في المسيحية، فعندما وقعت مشكلة الزواج المختلط في كنيسة كورنثوس، عالج مار بولس الرسول مشكلة وجود أحد الطرفين على إيمان المسيح والطرف الثاني على إيمان آخر، بأن أوصى بعدم ترك الواحد للآخر قائلاً : إن كان له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه، فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن، وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه والسبب كما يعلله بولس الرسول لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل (2).

واليوم وفي معظم مواد الأحوال الشخصية عند الطوائف المسيحية تتم إجراءات مراسم الزواج الكنسي لزوجين مسيحيين وقبل دخول الكنائس إلى عالم المسكونيات كانت بعض الطوائف تشدد على أن يكون الزوجان من نفس الطائفة. من هذا المنطلق يبقى الزواج المدني موضوعاً شائكاً ومعقداً، وذلك من النواحي : القانونية والاجتماعية والإيمانية.

الشرع الإسلامي، الذي يعتبر زواج المسلم بالمسيحية صحيحاً، لا يسمح بزواج المسيحي بالمسلمة، فعنصر المساواة غير متوفر من الناحية القانونية.

قانونياً : الشرع الإسلامي، الذي يعتبر زواج المسلم بالمسيحية صحيحاً، لا يسمح بزواج المسيحي بالمسلمة. فعنصر المساواة غير متوفر من الناحية القانونية، وهذا الأمر ينطبق على الأولاد. ففي الشرع الإسلامي، الأولاد يتبعون الآباء ولكن الأب المسيحي عليه أن يعتنق الإسلام لتتم إجراءات تسجيل زواجه وهذا يعني أن ثمرة زواج هذا الأب أي الأولاد يجب أن يكونوا مسلمين. فهذه أول ثغرة يحدثها القانون لعدم توفر المساواة بين المنتسبين إلى الأديان المتعددة.

اجتماعياً : رغم وقوع الزواج المختلط لأكثر من مرة في السنة الواحدة وفي أكثر من مكان ومازالت التقاليد المسيحية ترفض هذا الزواج المختلط، ولا تباركه الكنيسة، وربما أحد الأسباب يكمن في عدم المساواة في القانون بين المنتسبين إلى الأديان المتعددة. فالتقاليد تتأثر كثيراً بأحداث وتجارب وخبرات تقع في المجتمع، وكذلك بالثقافات الموجودة فيه.

إيمانياً : زواج المسيحي بغير المسيحية إذا ألزمها التخلي عن إيمانها وعقيدتها، يشكل صدمة كبيرة للمسيحية، خاصة إذا كانت الضغوطات مستمرة عليه بقبول الإسلام ديناً. وتبقى الناحية الأسرية من أهم الأسباب التي لا تشجع على الزواج المختلط، إذ إن الحالات النفسية التي تعيشها الأسرة من جراء هذا الزواج المختلط تترك آثاراً سلبية على العلاقات بين أبناء الديانات. فاعتقد أن المساواة بين أبناء الديانتين في موضوع الزواج المختلط انطلاقاً من التعاليم المسيحية والإسلامية هو الأهم في ترسيخ فهم جديد لإمكانية التفكير في الزواج المختلط، وهنا أشير إلى الزواج المدني أيضاً. وهذا الشيء يجب أن تقره الدساتير والقوانين الخاصة بالزواج، الأمر الذي نفتقده في الوقت الحاضر. وتونس لا يمكن أن تكون النموذج في هذا الموضوع، لأن المسيحية في تونس لا تشكل عدداً مميزاً من ناحية، وليست المسيحية فيها اليوم أصيلة كما هي في بلدان أخرى من هذا الشرق.

المراجع :
(1) تكوين 24: 1- 9 و 28: 1 – 5.
(2) 1 كو 7: 1 – 54.

رأي المطران جورج خضر: مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس

انطلق من الوضع اللبناني وعندنا في لبنان مشاكل تتعلق بالزواج لا حلَّ لها أو أنها تحل بصورة خاطئة، ذلك بسبب وجوب أو لزوم الأحوال الشخصية للطوائف المختلفة التي ارتضتها الدولة واقعياً بعد صدور قانون نيسان /1951/، حيث قالت أنها سوف تشرعها ولم تشرعها. فسارت هذه القوانين التي عارضتها الطوائف إلى المحاكم واقعياً فقط دون تشريع برلماني. وبناءً عليه فقد بتنا أمام قضايا متناقضة وأصبح تفعليها ينشئ صعوبات جمة جداً ومنها على سبيل المثال أن لا يحق لشاب عاشق لفتاة أن يتزوجها إلا بشروط تحددها قوانين الطوائف التي ينتميان إليها.

المسلمة التي تود أن تتزوج من المسيحي مضطرة إلى تنصر نفاقي، والمسيحي مضطر أن يشهر إسلامه وهو منافق فلن يعتنق الإسلام إلا بكلمات.

هناك بالدرجة الأولى جداراً بين العاشق والمعشوق أحياناً بسبب الاختلاف الديني أو عدم توافر بعض الشروط القانونية ومثال على ذلك، في طائفة الروم الأرثوذكس إن المسلمة التي تود أن تتزوج من المسيحي الأرثوذكسي عليها أن تعتنق المسيحية، وذلك بصورة العماد وهذه الفتاة قد لا تكون مؤمنة بالمسيحية ولا يجوز إذن تعميدها، وقد تكون مضطرة إلى النفاق أي إلى تنصر نفاقي وإلى عماد نفاقي يقابل ذلك أن رجلاً مسيحياً محباً لفتاة مسلمة مضطر أن يُشهر إسلامه وهو منافق فهو لن يعتنق الإسلام إلا بكلمات يكتبها في المحكمة الشرعية، ولا أتصور أن الفتاة أو الشاب على حد سواء سوف يستطيعان التخلي عن البيئة الدينية التي أنجبتهما. والأمر سيكون أسهل إن كانت الفتاة لا تمارس العقائد الإسلامية من صلاة وصوم، كذلك الأمر بالنسبة للشاب الذي لا يذهب إلى الكنيسة للصلاة عندها سيكون الأمر سهلاً على كلاهما. إذن كل هذا في حال اختلاف الديانتين وهو ما يدعى عملية نفاق مستمرة يباركها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يخيل للمواطن المقبل على الزواج لأسباب عقائدية أنه بات خارج الإيمان الديني وهو تطور عقلي ممكن و أنه تالياً لا يريد الانتماء إلى أي دين أو لا يريد أن يخضع للتشريع المتعلق بالزواج، وتالياً يجب أن يكون عنده تنظيم قضائي أو إداري في الدولة يمكنه من زواج حر وإن ما يعنيه الزواج المدني أنه لا يسأل عن الدين أي الإنسان حر، وأنا لا أتصور أنني لو كنت شاباً وأحب فتاة من ديانة مختلفة وأريد أن أتزوجها أنني لا آخذ بذلك بركة الرب فهذه العلاقة هي لطيفة ولطيفة إلهياً، وأعلم أن الله موجود ويجمعني معها برعايته، وأنا مع الزواج المدني الاختياري حيث لا يكون الإنسان خاضعاً لانتماء ديني لا يقبل به. إذن أنا مع طرح الزواج المدني الاختياري فمن يريد أن يتزوج كنسياً فليفعل، ومن يريد أن يتزوج شرعياً فليكن، ومن يريد أن يكون زواجه مدني فله الحرية في ذلك كي تخلو الديانات جميعها من كل النفاق.

هذه الآراء لبعض ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، حول إعادة طرح قانون الزواج المدني، والتي كانت مختلفة اختلاف الانتماءات المذهبية، ويمكن أن نعتبر أن إدراج هذا الموضوع من جديد للبحث هو السعي وراء تغيير قوانين الأحوال الشخصية في سورية ولبنان، التي سُنت في زمن الاستعمار البريطاني ومازالت قائمة حتى اليوم. ومن النتائج التي خرجنا بها أن العقد الإسلامي هو عقد مدني في أصله، لأن المسلم والمسلمة يستطيعان وضع الشروط التي يريدانها في عقدهما والتي تصون حقوق المرأة المسلمة كأن تفرض المرأة في عقدها أن تطلق إن تزوج الرجل بامرأة أخرى، والهدف الآخر والأبعد من هذا الموضوع هو تعريف المرأة المسلمة ببعض حقوقها التي لا تخرج عن أسس الشريعة الإسلامية حينما تقدم على الدخول في مؤسسة الزواج، لأن السعي وراء التغيير واجب على المسلم والمسلمة عملاً بقوله تعالى : " لا يغير الله ما بقوم إن لم يغيروا ما بأنفسهم ". وإن لم تغير الحكومات قوانين الأحوال الشخصية المتبعة منذ عقود فعلى أقل تقدير أن تغير المرأة الواعية والشاب الواعي قدر مؤسسة الزواج التي يقدمون على الانتساب إليها من الفشل إلى النجاح والتساوي في اختي ار البقاء مع الآخر وإمكانية الانفصال عنه وهذا ليس ببعيد عن الشريعة الإسلامية. أما الدين المسيحي فيعتبر أن الزواج سر من أسرار الكنيسة وعلى ذلك فإن لم يكن الزواج كنسياً فهو زنا.

25/1/2005

كلنا شركاء

أهلا بك..

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن     *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية *- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)

أضف جديد

أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
	رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."