2- الطــــلاق
ما هو عدد حالات الطلاق بالمغرب؟
إذا أخذنا بتقرير وزير العدل المقدم بمناسبة مرور سنة على تطبيق المدونة فان العدد خلال السنة هو 10.449 حالة طلاق وبان الطلاق قد تراجع بنسبة 72%.لكن إذا أخذنا بإحصاءات تسعة محاكم ثمانية منها من 5 فبراير إلى آخر دجنبر من سنة 2004 والرباط من 5 فبراير إلى آخر نونبر 04 سنحصل على 7092 حالة طلاق. وهو رقم قريب جدا من الرقم المقدم رسميا في حين أن عدد المحاكم المتبقية فوق 60 محكمة ابتدائية فهل هذا يعني أن 60 محكمة المتبقية لم يتم فيها إلا 3357 حالة طلاق ؟

إن تراجع نسبة الطلاق شيء لا يمكن نفيه ولكن من الصعب تأكيد نسبة 72% خصوصا إذا أخذنا بعامل آخر ويتعلق بكون الملفات عرفت تراكما هاما بسبب الارتجال في بعض المحاكم وبسبب حداثة التعاطي مع المدونة الجديدة. بمساطرها المعقدة وجدة بعض قضاها ونقدم مثال الرباط كنموذج لذلك وهو إحصاء يشمل من فبراير الى يوليو.

النموذج التالي هو الدار البيضاء خلال ثلاثة اشهر فقط من 21/10/2004 الى 18/02/2005

وهذا يبين أن نسبة البث في ملفات الطلاق سواء منها ما تراكم من قبل أو ما سجل حديثا نسبة ضعيفة لا تستطيع أن تواكب الطلب حيث كان متوسط المحكوم من الطلاق شهريا هو 393. فكيف يمكن أن نحكم بنسبة معينة للتراجع في حالات يمكن أن تعود إلى عدم القدرة على البث في القضايا المعروضة؟

ملاحظات حول أشكال الطلاق
يلاحظ أن شكلين للطلاق ما يزالان مرتفعان (الرجعي والخلعي) وهما شكلين يجد فيهما الزوج مصلحة على حساب المرأة بالقياس إلى الطلاق للشقاق أو الطلاق للضرر. ففي مقارنة بين هذه الأشكال بالرباط من فبراير إلى يوليوز تتضح مدى الهوة الفاصلة بين الصنفين.

ومن الأحكام الصادرة خلال المدة الفاصلة بين فبراير ويوليوز من 2004 يتضح ان الغلبة للطلاق الخلعي يأتي بعده في الدرجة الثانية الطلاق الرجعي.وإذا جمعنا الرقمين معا فسنحصل على 414 حالة طلاق في مقابل 82 حالة طلاق للضرر والشقاق.
وهذه الصورة السابقة بالنسبة للأحكام تنطبق على الطلبات المقدمة حيث يعود سبب عدم إقبال المرأة على الطلاق للضرر إلى صعوبة إثباته. أما الشقاق فهو مسطرة حديثة لم تعهدها المرأة بشكل واسع حيث يلاحظ تقصير كبير في توعية الإعلام العمومي. بالضمانات التي تحملها المدونة لفائدة المرأة، واقتصر على سرد بنود المدونة بشكل جاف ولم يوضح الغرض الأساسي من مراجعة المدونة وهو حماية المرأة والأطفال.
ورغم ضعف نسبة الإقبال على طلاق الشقاق بالرباط، فإنه مع ذلك لا يقاس بضعف الإقبال عليه في مدن أخرى وذلك منذ فبراير إلى دجنبر 2004 هو 91.

مقاربة بين الطلاق الخلعي وطلاق الشقاق بالرباط من فبراير إلى نونبر 2004

3-الخروقات
1- رفض بعض القضاة لمسطرة الشقاق ويحكم بعدم القبول
2- لوحظ من خلال الشكايات المقدمة لمراكز الاستماع من طرف النساء، وكذلك من خلال الاطلاع على سجلات المحاكم أن النيابة العامة تغيب عن جلسات الطلاق في بعض المحاكم.
3- لوحظ وجود ضغط معنوي على المرأة في حالات الطلاق للشقاق عندما نكون هي المتضررة،وقد تأكد وجود ارتفاع عدد جلسات الصلح في هذا الشكل من الطلاق وفي بعض المحاكم ليصل إلى ستة جلسات، وبالمقابل فإن جلسات الصلح عند الطلاق الذي يمارسه الزوج لا تتعدى جلستين.
-عدم تحري القاضي في حالات الطلاق الخلعي من وجود ابتزاز للمرأة لكي تحصل على الطلاق. وقد وفدت على مراكز الاستماع حالات لنساء يؤكدن أنهن اضطررن للتخلي عن الحضانة. ويسال هل يمكن بعد الطلاق الحصول عليها.
5- وجود حالات تأويلات قضائية خاطئة لنصوص وروح المدونة مثل ما يتعلق بالخلع وبالتطليق للضرر وفي هذا الصدد يفهم مدى تدني الأحكام الصادرة من المحاكم في الطلاق للضرر
ففي الرباط مثلا ومن فبراير إلى يوليوز حكمت المحكمة ب 79 حكم طلاق للضرر من مجموع 396 طلب على الشكل التالي: 217 مخلف من قبل و179

توصيات خاصة بالطلاق
إيقاف تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية إذا لم يتم تعطيل هذه المسطرة تماما وذلك في حالات تقدم المرأة بطلب الطلاق للضرر أو الشقاق
تفعيل دور النيابة العامة في التوصل بالاستدعاء.
دراسة مجلس العائلة واتخاذ إجراءات بإصلاحه إذا ثبت أن أقرباء الزوجين كثيرا ما يشحنان النزاع بدل العمل على الصلح، وذلك بتكوينه من مساعدات اجتماعيات وأطباء نفسانيين
تفعيل دور القنصليات فيمل يخص الصلح
ضرورة حضور النيابة العامة في جلسات الطلاق
الإعفاء الشامل لجميع دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم القضائية
تحديد الخلع في مفهومه الشرعي لا غير وهم ان ترد المرأة الصداق فقط دون تجاوز ذلك