تفتقر مناهجنا الدراسية للأولويات التي تساعد الدارس على التأقلم مع الحياة العملية بعد انتهاء فترة دراسته. فالمعلومات التي يتلقاها التلميذ خلال دراسته تعتمد التلقين والحشو. إذ تتراكم المعلومات النظرية التي لا يستطيع تطبيقها عملياً فيما بعد. وبالتالي لا يستفيد منها إلا بهدف النجاح وتحصيل العلامات! وعند التخرج من المراحل التعليمية يقف تائهاً أمام العمل الموكل به إليه، ليكتشف أن كل ما تعلمه قد ذهب هباءً. إذ أول جملة تقال له في عمله (انسَ كل ما درسته! فالعملي غير النظري!). فهل السنوات العديدة التي أمضاها في التعلم هي سنين ضاعت من عمره دون فائدة؟!
الواقع أن تلميذنا يتخرّج من المدرسة جاهلاً بالكمبيوتر واللغة الأجنبية. وهما من أبرز المؤهلات للحياة العملية في الوقت الراهن والمستقبل. إضافة إلى جهله بالتطبيق العملي لما درسه، خاصة المواد العلمية لافتقار مدارسنا لحصص التطبيق العملي والمخابر وحلقات البحث الجادة.. وما إلى ذلك.
من جهة أخرى يفتقر منهاجنا الدراسي إلى مادة القانون التي يحتاجها كل إنسان في حياته العملية والاجتماعية. فهي التي تعرّفه بحقوقه وواجباته، وتحميه من الوقوع بمشاكل كان يمكنه تجاوزها لو أنه تسلح بالمعرفة القانونية المناسبة.
وليس أدلّ على ذلك من جولة قصيرة في صفوف التلامذة لنتلمس مدى جهلهم بأبسط الأمور القانونية، كمعرفة ما هو سن الرشد مثلاً! فكيف لهم أن يتجنبوا الوقوع تحت رحمة القاعدة القانونية (القانون لا يحمي المغفلين) إذاً؟!
في هذا السياق تحدثنا الأستاذة (ناريمان الزير)، من خلال وقائع لمستها في عملها كمحامية، عن جهل عدد كبير من المواطنين، على اختلاف ثقافتهم، بأساسيات قانونية! هذا الجهل الذي كان سبباً في وقوعهم في مشاكل كان يمكنهم تجنبها لو أنهم حظوا بمستوى عادي من الثقافة القانونية.
وتقول: بعض النساء يوقّعن عقد مخالعة يتضمن الإبراء من الحقوق الزوجية كافة دون علمهن بالنتائج! علماً أن الإبراء وتبادل الألفاظ يمنع الزوجة من المطالبة بجميع حقوقها. وبضمن ذلك حقها بفك المخالعة. كذلك الأمر عند كتابة عقد الزواج. فإذا كتب أن المهر مقبوض وهو ليس كذلك، يصعب كثيراً، فيما بعد، إثبات أنها لم تقبضه.
وكذلك الأمر فيما يخص عقود الزواج العرفية، وهي مشروعة دينياً، لكنها لا تمتلك أية آثار قانونية كالحقوق المالية أو تثبيت النسب. وحتى تحظى بهذه الآثار لا بد أن تمر بجولات مضنية أمام المحاكم كان يمكن للطرفين أن يوفرا على نفسيهما عناءها ببعض الثقافة القانونية.
وأيضا تجهل معظم النساء أن أي تعديل على مبلغ المهر، أو على صك الزواج يجب أن يتم أمام القاضي الشرعي فقط. وإلا وقعوا في مطبات ومتاهات لا حل لها.
والوضع ذاته بالنسبة للقضاء المدني. فأيّ توقيعٍ على بياض، مثلاً، أو بيعٍ أو تنازلٍ هو ملزمٌ للأطراف الموقعة بغض النظر عن نيتهم. ويحاسبون عليها كما يحاسبون على السندات الشكلية أو الصور دون حسبان مدى جهلهم بما يفعلون من الناحية القانونية.
ومثل ذلك أن الكثيرين يجهلون المسؤولية المترتبة على التستر على مجرم أو إخفائه أو التدخل بجرم أو التحريض عليه.. فهي جميعاً جرائم تفرض على مرتكبها عقوبات جزائية مختلفة.
هذا الجهل هو ما نلمسه يومياً في حياتنا. وهو ما يدل على حاجتنا الماسة إلى (محو أمية) قانونية تشمل المجتمع كله. وقد يكون إدخال مبادئ القانون في المنهاج المدرسي، وتدريسه في مختلف المراحل التعليمية، عنصراً أساسياً لنشر هذا الوعي.
فهل يمكننا فعل ذلك؟ وما هي معيقات إدخال كهذا؟!
تقول الموجهة التربوية السيدة (ليلى محمد): موضوع تدريس القانون هام جداً. وهو ضمن المفاهيم التجديدية المقترحة في المناهج الدراسية. إلى جانب مفاهيم التربية السكانية والتنمية وعدة مواضيع أخرى طرحتها وزارة التربية لإدخالها في برامج المدارس، لما لها من أهمية في حياة الفرد والمواطن الذي يفترض أن يكون واعياً لمحيطه ولأفراد مجتمعه، ومتكيفاً مع بيئته، متعرفاً على حقوقه وواجباته.
أما عن طريقة تدريسها فهي تختلف بحسب المراحل التعليمية المختلفة. ففي الحلقة الأولى لا يمكن وضعها في مادة مستقلة. إنما تدمج في المواد الدراسية بمستويات حسب الصفوف، وبشكل محسوس وقريب من فهم الطالب. وفي الحلقة الثانية يمكن أن تتطور المفاهيم لتصبح جزءاً من مادة. كأن تدرج تحت مواد المجتمع أو علم الاجتماع، أو تدرّس ضمن القراءة أو القصة.
إلا أننا نخشى بعض العوائق أمام هذا العمل. فقد اختصرت الحصص الدراسية إلى 29 حصة أسبوعياً بسبب يوم العطلة الإضافي (السبت) والدوام النصفي في نحو 40 % من مدارس القطر. وهذا يسبب ضغطاً على المواد الدراسية بوضعها الحالي كمادة اللغة العربية مثلاً. فقد كانت هذه المادة تدرس في 11 حصة أسبوعياً. وصارت تدرس الآن في 8 حصص فقط. والأمر نفسه بالنسبة لباقي المواد.
وهذا يتطلب حلولاً مختلفة. إذاً لا بد من التوسع في بناء المدارس بما يساهم في إلغاء الدوام النصفي. ولا بد أيضاً أن تتبنى موضوع إدخال القانون هذا جهةٌ رسمية ما، كوزارة التربية. ويحتاج إلى دراسة وتخطيط معمقين من قبل اختصاصيين يستفيدون أيضاً من تجارب بلدان أخرى.
هذا يعني أنه يمكننا تجاوز العقبات أمام عملية التجديد المرجوة في المناهج الدراسية بقليل من الجهد والعمل.
إذاً، إن إدخال مادة قانونية في المناهج الدراسية ما هو إلا جزء من عملية نهضة حقيقية للمناهج التعليمية التي لم تعد تحتمل الترميم. بل تحتاج إلى ثورة شاملة تتضمن أيضاً طريقة التدريس بما يتلاءم مع التقنيات والوسائل الحديثة، ويتلاءم مع الحاجات العملية والملحة للطالب. فهذا ما يؤهله فعلياً لمواجهة الحياة العملية والاجتماعية بقوة وثقة.

6/7/2005

جريدة النور