حينما بدأ بيتر هافليك رئيس قسم دراسات النوع الاجتماعي في جامعة تشارلز في براغ بتمحيص كتب السنة الثالثة ابتدائي لمادة الحساب، وجد كتاب يعتبر نموذجا من حيث تثبيط عزيمة البنات.
فعلى سبيل المثال، كانت هناك مجموعة من المسائل مصحوبة بثمانية رسوم توضيحية. وفي كل واحدة منها، تظهر البنت في الصورة على أنها لا تعرف الإجابة أو على أنها تقدم الإجابة الخطأ. ويقوم الولد في الصورة بتصحيحها كل مرة.
يقول د. هافليك: "التوقع العام في البلاد هو أن البنات لا يعرفن ولا يفهمن الحساب. ولا يدرك الناس ما تتضمنه هذه الكتب لأنهم يعتقدون الأمر طبيعيا."
وفي شهر نوفمبر الماضي، أنجزت وزارة التعليم التشيكية دراسة بلغت كلفتها 2,000 دولار حول التعامل مع قضية النوع الاجتماعي في الكتب المدرسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية. وحسب النظام التعليمي التشيكي تضم هذه المرحلة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والـ15. وقد وجدت الوزارة أن الكثير من هذه الكتب اعترتها وجوه نقص حينما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين، كما أبلغت ميشيلا لاغرونوفا المتحدثة الرسمية باسم الوزارة وُمينز إي نيوز في رسالة بالبريد الإلكتروني.
وقد كتبت لا غرونوفا تقول: "في الغالب الأعم، تصور الكتب المدرسية الأولاد كمستكشفين وقادة، وتصور البنات في المقابل على أنهن مزودات الرعاية العائلية أو بوصفهن أناسا يضطلعون بأدوار أقل أهمية."
ورغم أن الحكومة لم تعتبر هذه المشكلات شنيعة إلى الحد الذي يستدعي سحب هذه الكتب من المدارس، فإنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بمعالجتها في الطبعات الجديدة.
كما أنه قد يتم الاستغناء على الكتب المدرسية القديمة تدريجيا كجزء من عملية مراجعة مستمرة يتم بموجبها النظر في الكتب وتقييمها بعد سنة من تقديمها في المدارس.
الإعلان عن استعراض وتقييم المناهج التعليمية عام 2002
في عام 2002، أعلنت تشيكيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004، عن خطة لتعليم المدرسين كيفية تجنب الصور النمطية للجنسين التي قد "تقدّر مسبقا الوظائف التي يقوم بها الرجال والنساء."
جانا فالدروفا أخصائية اللغة والنوع الاجتماعي وأستاذة اللغة الألمانية في كلية التربية في سيسكه بودجوفيتش، شاركت في تأليف كتاب منهجي عن كيفية تقييم الصوابية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي في الكتب المدرسية لكي يوظفها المدرسون والناشرون عند تحليل وتقييم كتبهم.
وتوضح فالدروفا قائلة: "نشرح لهم كيف أن الصور النمطية حول الجنسين قد تحد من الفرص المتساوية للرجال والنساء، ونقدم النصح حول كيفية التمييز بين الصور النمطية وكيفية تجنب كتب التعليم الخاطئة."
وتمثل النساء التشيكيات 53 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل، وفقا للإحصاءات الحكومية. ومن بين المجموعات الأعلى راتبا-- المشرعون وكبار المديرين-- كسبت النساء في عام 2001 ما قيمته 55 في المائة من رواتب نظرائهن الرجال الذين يقومون بأعمال متشابهة.

تطوير المناهج مستمر منذ 1993
منذ سقوط الشيوعية عام 1989 وانفصال تشيكيا وسلوفاكيا عام 1993، وتشيكيا تقوم بتطوير كتبها المدرسية لأسباب سياسية وجغرافية. بيد أن مسألة النوع الاجتماعي لم يتم التطرق إليها إلا مؤخرا، وبقدر كبير من التردد على الصعيد العام.
وحينما أعلنت وزارة التعليم عام 2002 عن نيتها استخدام منحة قيمتها 2,000 دولار لتحليل الصور النمطية الخاصة بالجنسين في الكتب المدرسية، أثار الخبر قدرا كبيرا من الازدراء. وقد أقحمت الصحف الخبر في الرسوم الكاريكاتورية. وتم نشر تعليقات مثل "وهذا هو الغرض الذي توظف أموال الوزارة من أجله؟" على الموقع الإلكتروني لمعهد دراسات النوع الاجتماعي، وهو مركز للدفاع عن حقوق المرأة مقره براغ.
ويقول هافليك إنه في حين يُتوقع أن تكون الديمقراطية أكثر إيجابية في نظرتها للنساء في جمهورية تشيكيا من الشيوعية "وفيما يشعر بعض الناس بحرية أكبر، فإن هناك من هم أكثر حرية فعلا، وهؤلاء هم الرجال."
وتقول فالدروفا أخصائية اللغة والنوع الاجتماعي إن كتب تعليم اللغة الألمانية في تشيكيا "تعيد التأكيد على التمييز بين الجنسين بصورة ثابتة."
"ويترافق ذلك مع صور لامرأة تستيقظ مبكرا وتعد الإفطار للجميع وتأخذ الأطفال إلى دار الحضانة وتذهب إلى عملها ثم تذهب للتسوق وتعد وجبة العشاء وتعتني بالأطفال ثم يغلبها النعاس في المساء فيما هي جالسة على الكرسي أمام التلفزيون الذي ينقل مباراة كرة قدم اختار زوجها مشاهدتها ويستمتع بذلك إلى حد كبير. ويُفترض أن هذه الصورة بمثابة دعابة. بيد أن تصوير المرأة كأم وربة بيت دون شريك-- وبوصفها زوجة خانعة لا تستطيع حتى اختيار البرنامج التلفزيوني الذي تريد مشاهدته-- أمر مُخجل."

التحليل الألماني أكثر تقدما
تقول فالدروفا إن هذا الوضع بعيد كل البعد عما يجري في ألمانيا حيث تُلزم البرامج الفيدرالية وبرامج الولايات المدارس بالنظر في قضايا النوع الاجتماعي عموما، وكذلك بالنظر في مشكلات بعينها مثل المشاركة المتدنية للنساء في العلوم.
وتضيف فالدروفا: " في ألمانيا المجاورة يكفي مثال خاطئ واحد لسحب المواد التعليمية من المدارس. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر، وإلا سيتم إخضاع نصف المجتمع لمعاملة تفتقر إلى الاحترام." قبل بضع سنوات، وفي ولاية بادن-فورتيمبيرغ، تم إطلاق مشروع باسم " المزيد من البنات في مساقات التعليم." وقد رفع هذا المشروع الذي كان مُصمما لزيادة تمثيل النساء والبنات في المناهج التعليمية والكتب المدرسية من وعي المدرسين بأهمية دور البنات في العلوم.
في جمهورية تشيكيا، ما زال يتعيّن على وزارة التعليم حل هذه المشكلات، كما تقول فالدروفا. وتضيف أنه فيما تم تقديم مساقات وحلقات نقاش حول النوع الاجتماعي للمدرسين، فإن هذه المساقات والحلقات ليست جزءً من برامج التعليم المستمر للمدرسين.
وفي مقابلة هاتفية، قالت لاغرونوفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم إنه سيتم تضمين موضع النوع الاجتماعي في المزيد من المشاريع في المستقبل.
وأضافت: "نحن مدركون لأهمية هذه المشكلة بالنسبة للواقع التعليمي والأبحاث الدولية على حد سواء."

ميندي كاي بريكر كاتبة مستقلة تقيم في براغ.

6/2005

ومينز إي نيوز