في بداية هذا العام نشرت لي صحيفة تشرين دعوة لإنهاء أزمة التعليم العالي فيما يخص القبول في الجامعات وطالبت في آخرها بما يلي:
1. إصدار قرار بإنشاء جامعات حكومية في باقي المحافظات التي ليست فيها هذه الجامعات لتبدأ عملها في بداية العام الدراسي 2005- 2006 .
2. إلغاء نظام المفاضلة فهو نظام فاشل وأعرف طالبا حصل على 225/240 علامة ولم يحصل على كلية يدرس فيها. والسماح بطلب التسجيل لكل طالب في جامعة محافظته في الكلية التي يرغب بها وإعلان نتائج القبول لكل كلية حسب استيعابها وحسب تسلسل علامات المتقدمين لها وبشفافية كاملة.
3. إنني أضم صوتي لصوت السيد عبد الفتاح العوض في صحيفة تشرين ليوم 23/8/2004 في زاوية (بصراحة) تحت عنوان (ثقافة الاستثناء) بإلغاء كافة الاستثناءات من القبول الجامعي دون تردد.
4. وضع معايير شديدة ومعلنة على الملأ حول الجامعات الخاصة.
كما طالبت برفع مستوى رواتب الأساتذة (وباقي موظفي الدولة).
لنر الآن ماذا تم من ذلك حسب ما عرفنا من الصحف في الفترة السابقة.
1- علمنا بأن قانون تنظيم الجامعات الجديد سيعطي استقلالية أكبر للجامعات وهذا أمر جيد. ولكننا لم نر شيئا بعد وحبذا لو يتم طرحه في وسائل الإعلام لإجراء مناقشة حوله قبل إقراره (من أجل الشفافية فقط يا وزارة التعليم العالي التي لم تعرف في تاريخها هذا التعبير).
2- بتاريخ الأحد الموافق 22/5/2005 عقد اجتماع تمهيدي للجنة العليا للقبول الجامعي تقرر فيه إنشاء عدد من الجامعات والكليات الجديدة في محافظات القطر وهذا أمر جيد يتماشى مع ما طالبت به فشكرا لوزير التعليم العالي. ولكن ما تم إقراره لا يكفي ولا حتى للعام الدراسي القادم 2005 - 2006. إذ من الضروري إقامة جامعة حكومية كاملة في كل محافظة. مثل هذه الجامعة كما بينت في تلك المقالة تتوفر الآن كل مقوماتها فالأبنية يمكن استئجارها إن لم تكن متوفرة - التجهيزات يمكن شراؤها فالمال متوفر - الأساتذة في الجامعات الأربع الحالية يتقاتلون على تقاسم المواد التدريسية فيأخذ كل أستاذ بضعة فصول من كل مادة ويبدأ الإرتباك لدى الطلاب. يمكن للأساتذة المتوفرين في الجامعات الأربع أن يكفوا عشر جامعات جديدة.وأطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في هذا الطلب لتخفيف البلاء المستحكم بالجامعات. أظن أنه يحق للمواطن أن يطالب حكومته.
3- طالبت بإلغاء نظام المفاضلة ولم نسمع شيئا فمتى يا وزارة التعليم العالي.
4- طالبت بإلغاء كل الاستثناءات في القبول الجامعي وإلغاء التعليم الموازي لأنه ليس موازيا. إن هذه التسمية غير الصحيحة ولنحاول أن نفهم معنى ذلك تماما، هي من مخلفات الحكومة السابقة. فماذا فعلت وزارة التعليم العالي في هذه الحكومة؟ أولا التعليم الموازي لا أستطيع أن أفهم هو موازي لأي شيء. فهل هو صفوف إضافية تضاف إلى الصفوف القائمة ويتم التعليم فيها بشكل متواز مع الصفوف المجانية ولكن بمستوى تعليم وإدارة أعلى من الصفوف المجانية. أفيدونا رحمكم الله. إذ أن الواقع غير ذلك. فنسبة التعليم الموازي يتم استقطاعها من مجمل القبول العام في الجامعات وطلاب التعليم الموازي يدرسون مع طلاب القبول العام. نريد أن نفهم معنى كل كلمة ولا نقبل أن تلقى الكلمات جزافا بلا معنى. أعود فأسأل: تعليم مواز لأي شيء؟ لم نسمع شيئا عن إلغاء الاستثناءات المعيبة وسمعنا أنه في جلسة يوم الاجتماع التمهيدي للجنة العليا للقبول الجامعي تقررت زيادة نسبة المقبولين في التعليم الموازي إلى 20% . هل كنت مخطئا عندما قلت سابقا في صحيفة تشرين وفي غيرها أن التعليم الموازي غير دستوري أم أن الدستور قد وضع لتطبقه الحكومات وغيرها من الهيئات كما تشاء أم هو يسري فقط على من يخالفه من عامة الناس. إن هذه المخالفة هي مخالفة للمادة 25 وللمادة 37 من الدستور ويظهر أن بعض اعضاء الحكومة وغيرهم يعلمون الناس بتصرفاتهم مخالفة القوانين بينما يجب أن يكونوا هم القدوة الحسنة!!! إنني ومن هذا المنبر في صحيفة تشرين أطالب باستقالة أو إقالة كل من كان موجودا في جلسة يوم 22/5/2005 في الاجتماع التمهيدي للجنة العليا للقبول الجامعي ووافق على المخالفة الدستورية. هؤلاء لا يصلحون أن يسوسوا الناس ويديروا شؤون الدولة.
5- طالبت بوضع معايير شديدة ومعلنة على الملأ للجامعات الخاصة. فماذا فعلت وزارة التعليم العالي؟ لم نسمع شيئا.
لماذا هذا التطنيش على مطالب لها أسسها الأكاديمية ولها شعبيتها؟ لماذا وزارتا التربية والتعليم العالي تمارسان عملهما دون أي شفافية؟ أين الشفافية التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية في هاتين الوزارتين؟
أنتقل الآن إلى موضوع آخر أثاره السيد محي الدين محمد في زاويته (بالخط العريض) في صحيفة تشرين ليوم الثلاثاء 29/3/2005. لا شك بأن المشكلة التي طرحها صحيحة 100% وليس فقط في الكليات الأدبية بل وفي الكليات العلمية.. لقد دبت الفوضى في العملية التعليمية الجامعية وعذرا من وزارة التعليم العالي ولكن هذه حقيقة. توقفت الدروس عمليا بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أواخر تشرين الثاني 2004 واستمر هذا التوقف حتى انتهاء عطلة عيد الضحى ثم استمر التوقف فترة أسبوعين آخرين بسبب عدم البدء بالتدريس بحجج كثيرة منها عدم حضور الطلاب إلى المخابر وإلى المحاضرات. هل هذا عمل جامعي أكاديمي؟ ولم تظهر نتائج الامتحانات إلا بعد مرور شهر ونصف من بدء الفصل الثاني؟
إن ما أريد قوله هنا للصديق محي الدين محمد إن العلة ليست في النظام الفصلي المتبع في كل الاختصاصات في كل الجامعات الأجنبية وأرجو منه عدم النظرإلى إحدى الدول العربية التي تتخبط الآن في هذا الموضوع. هناك عديد من الأسباب لما يجري في العمل الجامعي في بلدنا.
ولكن قبل ذلك سأذكر أحد جوانب العملية التعليمية الجامعية في الدول الخرى. قبل بدء العام الدراسي يصدر البرنامج التفصيلي للفصل القادم لكل سنة دراسية ولكل اختصاص بحيث يستطيع الطالب أن يعرف الموضوع الذي سيدرسه من كل مادة في أي يوم من أيام الفصل الدراسي باسم اليوم وتاريخه. هذه واحدة. يبدأ التدريس من أول يوم من الفصل الدراسي بحيث يدخل الأساتذة إلى قاعات التدريس سواء كان فيها طلاب أم لا وتحسب الحصة على كل الطلاب المسجلين. لا كما حصل في بداية هذا العام الدراسي الذي تأخر بدؤه عمليا لمدة أسبوعين بسبب عدم تواجد الأساتذة في أماكنهم. فهاهماا اسبوعان في أول الفصل الدراسي طارا وشهر كانون الأول وأسبوع من شهر كانون الثاني طار دون دراسة. ثم بدأ الفصل الثاني دون أن تنتظم الدراسة لمدة أسبوعين ثم تم ضغط نهاية الفصل الثاني بتقصيرها لمدة أسبوعين فإذا نظرنا إلى العام الدراسي 2004 - 2005 نجد أن عدد ساعات التدريس نقص بمقدار عشرة أسابيع فهل نقصت المعلومات التي أخذها الطلاب بنفس هذه الكمية وما هي نتيجة ذلك؟ أم أن المعلومات التي تم نقلها للطلاب كيفما كان وماذا سيؤثر كلا الأمرين على المستوى الأكاديمي للخريجين؟

فيما يلي سأذكر بعض أسباب ما يجري من حيث تأخر صدور نتائج الامتحانات وليس له علاقة بالنظام الفصلي الذي لا يجوز المساس به.
1- كما ذكرت وكما يعرف السيد وزبر التعليم العالي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات فإن ما نفعله في تنظيم الدراسة هو تفصيل لحاجات غير أكاديمية. فقد زاد عدد الأساتذة زيادة كبيرة (وأصبحنا من مصدري الأساتذة) وبغية إرضاء كل هؤلاء الأساتذة تم ما يلي:
آ) تقسيم المادة الدراسية الواحدة إلى عدة أقسام وتم التوسع في كل قسم من قبل الأستاذ المنوط بحيث أصبح القسم هو مادة دراسية كاملة قد يتم تقديمها للطالب قبل قسم آخر يجب أن يأخذه مسبقا ومرتبط به تسلسليا ويضيع الطالب. وازداد عدد المقررات.
ب) تقسيم أقسام الكلية إلى أقسام جديدة وفقط بغية تعيين رؤساء أقسام من بين أساتذة الجامعة إرضاء لهم ليكون اسمه (رئيس قسم) وكأن من الضروري أن يستلم كل استاذ جامعي منصبا إداريا.
هذه الأمور أدت إلى فوضى كبيرة في العملية الأكاديمية أثرت بدورها على موضوع الامتحانات. فكل أستاذ يتشاطر على طلابه.
2- أريد هنا أن أسأل سؤالا. لماذا لا يتم تصليح أوراق الامتحانات في وقتها؟ ما الذي يشغل وقت الأستاذ؟ هو (أي الأستاذ) يصبح متفرغا لهذا بعد امتحان مادته؟ ولنضرب مثلا. لنفرض أن أحد الأساتذة مسؤول عن تصحيح أوراق /500/ طالب. ألا يكفي أسبوع لهذا الأستاذ ليصلح هذه الكمية؟ أم هو بسبب وضعه المعيشي وقلة راتبه مضطر لإعطاء دروس خاصة أو للقيام بفتح مكاتب هندسية أو عيادات أو ما شابه ذلك عند أساتذة الكليات النظرية. أم هو مضطر لإيجاد أي عمل إضافي لا يليق بلقب أستاذ جامعي فقط ليستطيع أن يدبر أمور معيشته؟ عندها طبعا وقطعا لن يستطيع الانتهاء من التصحيح في الوقت المناسب وبالجودة والدقة اللازمتين.

إذن أهمس في أذن صديقي محي الدين محمد وأنادي السيد وزير التعليم العالي:
1- عدم المساس بالنظام الفصلي إذ ليس لذلك علاقة بما يحصل عندنا.
2- رفع رواتب كل موظفي الدولة وفورا إلى حد أدنى لا يقل عن /30000/ ليرة سورية مع ضبط الأسعار لمدة عامين.
3- ضبط العملية التعليمية من حيث بدء وانتهاء كل فصل دراسي بشكل صارم لا كما حصل في هذا العام التعيس (وربما في أعوام أخرى).
4- استخدام طريقة الأتمتة في تصحيح الإمتحانات ما أمكن ذلك.
5- إعادة نظام الأستاذ ذي الكرسي لكل مادة مع إعادة ما تفرق من المادة بين أساتذة مختلفين ويكون باقي أساتذة المادة مساعدين لأستاذ ذي الكرسي.
6- النظر في طلباتي السابقة المبينة في أول هذه المقالة.

وختاما نريد شفافية يا وزارة التعليم العالي.

5/6/2005

كلنا شركاء