حتى لا نقع في مطبات الفرص الضائعة!

إن الجميع يطمح الى تحويل خطاب الإصلاح والتطوير الى تيار عام تمثله النخبة المتنورة لا أن يبقى أسير معوقات من هنا وهناك يرفعها البيروقراطيون أو الكسالى والنمطيون.
وهنا أستطيع أن أتساءل بموضوعية وعلمية: هل ساهم خطاب التطوير والتحديث بزعزعة الثوابت التي انبنت عليها منظومة التعليم العالي والتي عدها البعض مطلقة ووظفها لمصلحة استمراريته وأهدافه المصلحية، والتي أحدثت في أوقات مختلفة ومناح متعددة فساداً وانحرافاً أو جموداً ونمطية خانقة. أقعدت التعليم العالي في أحيان كثيرة عن الإبداع. وعن إفراغه من مخرجات بنائه.
لقد أصبحت الأهداف الأساسية التي تسعى أنظمة التعليم العالي في البلدان النامية الى تحقيقها تندرج ضمن نقاط واضحة تتلخص في رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير البنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتطوير العلاقة التبادلية بين مخرجات النظام التعليمي ونواتجه وبين متطلبات خطط التنمية وحاجات السوق وتفعيل مشاركة القطاع المدني في الاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة التدريب التكنولوجي ورفع كفاءته وتطوير المنحى العلمي لإدارة التعليم العالي. ‏
إن المشاريع القائمة حالياً في إطار تطوير وإدارة نظام تعليمي يتميز في استثمار موارد بشرية تتمتع بقدر عال من التميز والإتقان ضمن محاولات تكيّف لخلق حالة من المرونة في المؤسسات القائمة تجعلها قابلة للتعامل مع متطلبات العصر بقصد سدّ الفجوة القائمة، والمساهمة في الاقتصاد المعرفي، تعتمد على الاستفادة من القاعدة المتوفرة في مؤسسات التعليم الحالية ومن الإطارات البشرية، دون إحداث خلل أو فورات اضطرابية. ‏
لاشك في أن القرار المبدئي قد اتخذ في مجال تطوير التعليم العالي في سورية، ولقد تحدثنا أكثر من مرة على أن هذا القرار هو قرار مفصلي وأساسي في عملية التطوير الشاملة التي تحتاجها سورية. ‏
وإذا كانت القرارات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن قد شكّلت بعض التحول من بيئة التعليم في حالته التقليدية التي أوشكت على إصابته بالشلل فإن الخوف من بطء ما يجري هو الوقوع في حالة الفرص الضائعة، الأمر الذي يستدعي إقامة حوار أو ورشات عمل بين جميع الأطراف المعنية في التعليم العالي كمدخل لمؤتمر وطني عام لتطوير التعليم العالي يضع شعار «تعلم بلا حدود» «وفق تعبير د.عدنان بدران رئيس جامعية فيلادلفيا» متصفاً بالمرونة والتنافسية والاستقلالية تكون مخرجاته برامج عمل واضحة تحدد بوضوح مراحل الانتقال المبرمج الى حالة تعلم بلا حدود، ‏يتخلّص فيها التعليم العالي من البيروقراطية التي يحاول فيها بعض المسؤولين الحكوميين إخضاعه لعقليات روتينية معوقة لنظام قانون الجامعات وإمكانات تطويره بالشكل الذي يفسح المجال أمام الانطلاق الجديد. ‏
إذ يبدو ان البعض من المسؤولين الحكوميين يحاول ربط العمل الجامعي بمفهوم الإدارة الحكومية التقليدية، حتى تلك غير المتطورة، سواء في مهام البحث العلمي، أو التأليف أو الإشراف أو التقاعد أو الترفيع وما الى ذلك.. في حين أن هذه الأمور هي أمور لابدّ من أن تحكمها أنظمة جامعية خاصة، وهو ما حاول بعض وزراء التعليم العالي تمريره بصعوبةخلال مراحل مختلفة وحتى الآن إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في جمعها في إطار قانون عام هو قانون جديد للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. يؤكد مفهوم ما اصطلح في أدبيات التعليم العالي على وصف عالم الجامعات بأنه أشبه (بجمهورية المعرفة) وهو ما يؤكده د.أحمد شوقي الأستاذ في جامعة الزقازيق بمصر مستبعداً عن هذا الوصف الرؤية البلاغية بتحليل منهجي يوضح فيه آلية تفعيل مسيرة التطوير والأثر المستقبلي على منظومة التعليم الجامعي وعلاقته بالمجتمع. ‏

ويمكن تلخيص هذا التحليل على النحو التالي: ‏
1 - وضع خطط تنفيذية للاستراتيجية الجديدة. ‏
2 - تنمية الموارد لتأمين استقلالية إدارية ومالية بتقوية العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وخدماته وحاجة السوق المحلية. ‏
3 - تأمين حرية أكاديمية تؤمن مجالات الإبداع والابتكار وإنتاج معرفة جديدة في مختلف المجالات. ‏
4 - تطبيق معايير الجودة وأنظمة الاعتماد على جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، بوساطة هيئة مستقلة متخصصة، أعضاؤها أساتذة محلفون لا سلطان عليهم غير سلطة النظام. ‏
وفي هذا المجال لاأستطيع أن أتجاهل مكانة التعليم الأساسي والثانوي في التهيئة لمجتمع المعرفة، وإذا كانت الخطوات التي تمت حتى الآن في إطار وز ارة التربية من حيث تنسيب عدد كبير من مدرسي الوزارة الى الجامعة الافتراضية والى كليات التربية (دون تفرغ) وعلى حساب الوز ارة لإعداد دبلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في مجال التأهيل التربوي هي خطوة رائدة في مجال تحديث وتطوير العملية التعليمية والتهيئة لمجتمع المعرفة، الأمر الذي يحيلنا الى أهمية إيلاء كليات التربية أهمية أكبر ودعم أوسع وإمكانات أكثر وهو مجال لم يحظَ بالاهتمام الكافي. فمن خلال كليات التربية يتم التواصل والتفاعل مع عالم الطلبة ونقترب من الواقع أكثر، لابل نتجاوزه بدراسات مستقبلية لدراسات تربوية أعمق سعياً وراء تطوير العملية التربوية سواء في وضع أسس تطوير المناهج أو في إعادة النظر في طرق التدريس والبحوث وما الى ذلك من أنشطة تقتضيها متطلبات التطوير. ‏
إن كليات التربية في الجامعات السورية هي معامل وورشات عمل حية وفاعلة، وهي أساس في العملية التعليمية في مراحلها المختلفة سواء منها ما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي أو حتى في التعليم الجامعي حيث تكون القاعدة في إعادة تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية أو في تأمين التدريب المستمر واللحاق بركب التطور المتسارع من منطلق أن عضو هيئة التدريس الجامعي هو عصب العملية التعليمية وأننا بحاجة الى تأمين المكان المناسب لتنمية مهاراته وقدراته من خلال تنفيذ برامج تأهيل شاملة تتضمن مهارات مجتمع المعرفة وتقنيات الاتصال الحديثة. ‏
إن كل ما تم ذكره يعيدنا الى أمر مهم وهوضرورة التخلص من قبضة البيروقراطية الحكومية على منظومة التعليم الجامعي، لأن متابعة دقيقة لمسيرة التطوير في هذا الميدان تجعلنا نشعر بالخوف من بطء عملية التحول التطويري والتحديثي وكأنه مخاض عسير أوصعب يساهم في صعوبتها السلبية التي يتعامل بها المعنيون والإدارة بما فيها الجامعية على مختلف مستوياتها والتي لم تستطع أن تتحول الى إدارة جامعية منتخبة تحكمها أنظمة خاصة بعيدة عن الشخصانية والميول الذاتية. ‏
وقد يكون للسلبيةأسبابها ولاسيما عند أعضاء الهيئة التعليمية سواء من حيث عدم كفاية الدخل أو قلة الإمكانات الموضوعة في تصرفهم أو دكتاتورية رؤسائهم غير المنتخبين أو ما الى ذلك من أسباب أخرى. إلا أن هذا الأمر يجب ألا يستمر كخيار نهائي، ولابدّ من العمل على تفعيل المشاركة الداخلية والخارجية في الحياة التعليمية. ‏
إن قواعد المشاركة في تفعيل الحياة التعليمية معروفة وهي المؤسسة الفعالة والاستاذ النشيط والإدارة التعليمية المنتخبة ديمقراطياً ومشاركة أوساط المدرسين والطلبة والإداريين وتطوير المناهج العلمية المعمقة، واستمرارية فحص وتحليل مخرجات العملية التعليمية. ‏
ولعل في إقامة ورشات عمل تدرس هذه النقاط بدلاً من الندوات العامة التي تقيمها بعض الجهات في إطار منظومة التعليم العالي والتي تقرر فيها العناوين والموضوعات المطروحة على مدى عقود ماضية هو خير طريق للإعداد لمؤتمر وطني عام يحدد الأهداف والطرق التي ذكرتها في البداية. ‏

5/4/2005

جريدة تشرين