مضى على صدور قانون تنظيم الجامعات السورية أكثر من 30 عاماً، لذلك لم يعد صالحاً بسبب التغيرات التي حدثت طوال هذه المدة في الجامعات وفي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مما فرض ضرورة إعداد صيغة جديدة لهذا القانون الناظم لمجمل العمل في الجامعات السورية القائمة والتي هي قيد الإحداث. ومثال على ذلك أن أجرة الساعة التدريسية للدكتور المحاضر (من خارج الملاك) مازالت 40 ل.س، يقبض منها نحو 30 ل.س فقط! وأن تعويض التفرغ لعضو الهيئة التدريسية مازال يحسب حتى الآن على أساس راتب سنة 1985 الذي كان بحدود 2000 ل.س، هكذا، ظلماً وعدواناً!
وقد جرت في الجامعات منذ مدة مناقشات سريعة ومقتضبة لبعض مواد هذا القانون استعداداً لطرحه على مجلس الشعب في دورته القادمة. لكننا فهمنا من هذه المناقشات أنها تحصيل حاصل، فالجهات المركزية لديها تصور جاهز سيتم فرضه على أصحاب الشأن ضمن اعتبارات بعيدة كل البعد عن طبيعة العمل والجهد وأجره، مثل عدم السماح بوجود فارق ملحوظ بين رواتب العاملين في الدولة، وعدم السماح بالاقتراب من رواتب الوزراء للحفاظ على هيبتهم وغير ذلك، ليبقى الفارق الرهيب قائماً بين دخل عضو الهيئة التدريسية في القطر ومثيله في البلدان المجاورة، مما يدفع الدكاترة إلى الوقوف في طوابير الإعارة، أو الهروب على نحو غير نظامي، أو لجوء بعضهم إلى أساليب غير مشروعة وغير مقبولة لكسب الرزق تهين العلم ورجل العلم وتخرب المؤسسة التعليمية العليا.

وأنا لن أناقش هنا سوى مسألة واحدة هي مسألة التقاعد، أعطي من خلالها فكرة عن كيفية التعامل مع هذه الشريحة من المختصين الذين هم في كافة دول العالم النخبة التي تعطي صورة عن البلد، والتي لا يجوز التفريط بها.
1- يبدأ العامل في الدولة عمله في أقصى حد في عمر 23-25 عاماً حتى إن كان يحمل إجازة جامعية، في حين يتأخر حامل شهادة الدكتوراه في بدء العمل نحو 10 أعوام عن الآخرين، لذلك لا يجوز أن يكون تقاعده في عمر الستين مثل باقي العاملين في الدولة، بل يجب أن يتأخر خمسة أعوام على الأقل حتى لو كان بمرتبة مدرس.
2- يتميز عمل عضو الهيئة التدريسية بالإبداع العلمي، وذلك بإجراء الأبحاث وتطوير العلوم، وهذا يحتاج إلى خبرة وممارسة طويلتين لكي تتبلور شخصية الباحث وتنضج حكمته. فلا يجوز أن يعامل كباقي العاملين في الدولة بإحالته على التقاعد في سن الستين وهي سن الحكمة، حتى لو كان بمرتبة مدرس. ما يؤكد هذا الكلام هو:
أن كبار العلماء والباحثين والمفكرين والأساتذة في العالم هم بالتأكيد ممن تجاوز الستين.
أعمار المشرفين العلميين الأجانب على معيدينا في بلاد الإيفاد.
أعمار العلماء الذين تستقدمهم أو تستقبلهم جامعاتنا ووزاراتنا في مختلف المناسبات والمجالات، وتدفع لبعضهم المبالغ الطائلة.
3- أعضاء الهيئة التدريسية وحاملو شهادة الدكتوراه عموماً هم من يقوم بإجراء الأبحاث العلمية، ومنها الأبحاث التجريبية، والبحث العلمي التجريبي الحقيقي قد يستغرق عدة أعوام. ومما يعيق إجراء هذه الأبحاث شعور الباحثين بعدم الاستقرار وتهديدهم بالإحالة على التقاعد في سن الستين وهم في أوج عطائهم. حتى إن بعض الباحثين يَعْدِلون عن إجراء الأبحاث قبل سن التقاعد بعدة أعوام لأنها تحتاج إلى وقت طويل، وهذا يوجب عدم تحديد سن التقاعد بالستين حتى لمن هم في مرتبة مدرس.
4- خلافاً لجميع مسابقات التعيين التي تعلن عنها الوزارات السورية المختلفة لا تتضمن أغلب إعلانات وزارة التعليم العالي عن حاجتها إلى تعيين أعضاء في الهيئة التدريسية تحديداً لعمر المتقدمين. أما إذا تضمنت هذا الشرط فإنها تحدده بمن لم يتجاوز الخمسين من عمره، وهذا صحيح مراعاة لما ذكرناه أعلاه. فهل يُعقل أن نحيل هؤلاء إلى التقاعد في سن الستين، حتى لو كانوا في مرتبة مدرس؟
5- قد يذكر المعترضون على كلامنا عدداً قليلاً جداً من الكليات التي يوجد فيها عدد "كافٍ" من الدكاترة، وهنالك سببان لهذه الحالة:
أ- سوء التخطيط السابق.
ب- عدم دمج هؤلاء بعد في مشاريع التطوير المطروحة حالياً.
وعلى كل حال يتناسى المعترضون أن وزارة التعليم العالي تفتتح سنوياً كليات وأقساماً واختصاصات جديدة وكثيرة، حتى قبل تأمين المختصين. ولن نفشي سراً إذا قلنا إن جميع الكليات التي افتتحت خلال العقد الأخير من السنين مازالت تشكو من عجز مريع في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية فيها. ويضطر العاملون فيها إلى تحمل أعباء لا يمكن تحملها، إضافة إلى اعتمادهم على محاضرين من خارج الجامعة لا يحملون المؤهلات العلمية اللازمة، في حين يهدد شبح التقاعد القلة القليلة من المؤهلين الموجودين فيها.

خلاصة القول، إن هؤلاء العاملين في الدولة وهبوا أنفسهم للعلم والبحث العلمي، ولن يكون هنالك أي حديث عن التطوير إلا اعتماداً على خبرتهم وعلى نتائج أبحاثهم. فلا يجوز معاملتهم فيما يتعلق بالتقاعد بالطريقة نفسها التي يعامل بها باقي العاملين. بل من الحكمة أن نقول بشجاعة وأن نقرر أن رجل العلم مادام قادراً جسمياً وعقلياً على العطاء والمشاركة في التحديث والتطوير فلا يجوز الحديث عن إحالته على التقاعد.
إن شعار التحديث والتطوير هو الشعار الصحيح والضروري، إنما يبدو أن تحقيقه يتطلب أن يصوغ القوانين أشخاصٌ غير أصحاب العيون الضيقة والعقول العصمليّة الحاسدة .

د. عمر ألتنجي- كلية التربية - جامعة حلب

2/3/2005

جريدة النور