( 2 / 3 )
مشكلة البطالة … إلى أين
إن هذا الخلل الواضح في توزيع النسب والاختصاصات، جعل من الجامعات العربية معامل تفريخ لحملة شهادات عاطلين عن العمل.
إنَّ مشكلة البطالة وثيقة الصلة بمشكلة التربية، وليس من المتوقع، إن استثمرت الاتجاهات الحالية، القضاء على هذه المشكلة في السنوات القريبة الآتية، لاسيما إذا ذكرنا " حسب تنبؤات منظمة العمل الدولية " أنَّ عدد الوظائف التي ينبغي إيجادها بين عام 1980 ونهاية القرن العشرين تبلغ زهاء (89) مليون وظيفة في البلدان المتقدمة، و( 662 ) مليون وظيفة في البلدان النامية (27). إنها مهمة صعبة يزيد في قسوتها أن العالم الثالث يشكو من سنوات من البطالة المقنعة فضلاً عن البطالة الكاملة، وقد عزا المؤتمر العلمي " الدورة السابعة والعشرين لاتحاد الجامعات العربية " - والذي أقيم في جامعة بيروت العربية - أسس المشكلة بكونها تنطلق من غياب البحث العلمي الصحيح، وافتقار الوطن العربي لمراكز الأبحاث العلمية ذات الصفة العملية مثل ( ناسا ) في الولايات المتحدة الأمريكية و( معهد باستور ) في فرنسا، ويعود هذا السبب إلى غياب الدعم المادي والمعنوي من قبل الحكومات العربية، وتقييد حرية البحث العلمي، وربطه بالسياسات العامة للدول، بالإضافة إلى تزايد هجرة أصحاب العقول العلمية إلى أوروبا وأمريكا، إضافة إلى عدم إع طاء أية أهمية للأبحاث والنتائج التي تتوصل إليها بعض الأبحاث القليلة، أو غياب الأبحاث العلمية الضرورية المرافقة لخطط التنمية التي توضع من قبل الحكومات العربية.
إذ أنَّه لم تجرِ منذ ما يقارب الخمسة والثلاثين عاماً أية دراسات علمية تمهيدية من أية دولة عربية قبل إقرار الخطط الخمسية للتنمية في هذه الدول، وغالباً ما تكون هذه الخطط ذات طابع عشوائي مما يؤدي في النهاية لتنفيذ الجزء اليسير منها نتيجة للعوائق التي تواجهها، والتي لم تتم دراستها قبل وضع هذه الخطط موضع التنفيذ الفعلي. (28)

هل هجرة الدماغ العربي هو الحل الوحيد
تشير إحصائيات اليونسكو - حسب ما يؤكده الباحث انطون زحلان - أنَّ من بين كل 100 مبعوث عربي إلى الجامعات في بلدان العالم يبقى من هؤلاء في الخارج 90 % من الطلبة اللبنانيين،
و 60 % من الطلبة العراقيين، و35 % من الطلبة المصريين، هذا وتقدِّر سورية أنَّ 75 % من طلابها في الخارج لا يعودون إلى الوطن.
أمام هذا النزيف الحقيقي للثروات العربية يقف الباحث العربي مشدوهاً أمام الإحصاءات والأرقام.
ويؤكد الدكتور الياس الزين على ضرورة الحدّ من هذه الظاهرة من خلال توافر المناخ الملائم والمنسجم في الدول العربية لاستقطاب العقول والحؤول دون هجرتها ، ويضيف أنَّ عودة العلماء العرب من الخارج لا يمكن أن تحصل بمجرد نداء أو تشريع يصدر من الدول العربية، بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك. إنَّه يحتاج إلى خطة عمل مدروسة وهادفة، ولافتقادنا للتخطيط التربوي الأثر الكبير على ذلك، لأنَّ التخطيط التربوي سيضع على المدى البعيد يده على إعادة تحديد أهداف التربية للبلاد العربية، ووسائل تحقيقها، ومناهجها، وإطاراتها ومؤسساتها ونشاطاتها، وهذه الأسس الستة للتخطيط التربوي تعني إحداث ثورة على التربية يتولى إقامتها التخطيط، وعندها نضمن تخفيف حدّة الهجرة إلى الخارج.
وقدَّر خبراء اليونسكو بأنَّ إصلاح الأنظمة التعليمية في رأس قائمة التدابير الواجب اتخاذها للحدِّ من نزيف الأدمغة العربية. فهل نبدأ بسلوك الطريق القومي قبل فوات الأوان؟. (29)

العقل العربي وإعصار المعلومات
لقد وضعت وفرة المعلومات العقل العربي في مأزق وسلبته حجته الأثيرة بأن سبب تقاعسه هو نقص المعلومات.
ماذا سيفعل التطور العاصف للمعلوماتية " الكومبيوتر - شبكة الانترنيت " في صناعة التربية والتعليم، التي يبدو أن المؤسسات التعليمية العربية تقف شبه عاجزة أمام إعصارها وهل سنكتفي بالقشور في ظل انتشار الأنظمة الرقمية.
والتحدي الأكبر اليوم يتمثل في إيجاد معلم بديل جديد مؤهل وحريص على أداء المهمة، وإلاَّ ستظل المشكلة كما كانت في السابق.
تقرير التنمية البشرية لعام 1999 م - الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - يؤكد أن عشرة دول غنية تسيطر على 84 % من أعمال البحث والتطوير العلمي العالمي، وتتحكم الولايات المتحدة على 95 % من براءات الاختراع العالمية خلال العقدين الماضين، ويشير التقرير إلى التفاوت بين خُمس الدول الغنية في استخدام الانترنيت حيث يستفيد 93,3 % من سكانها من خدمات شبكة الانترنيت فيما يستخدم باقي سكان الأرض - بقية الدول الفقيرة - 6,7 % من هذه الخدمات (30). ولكن هل هذا يعني الانجرار وراء مخاطر ثقافة السوق !؟.

الفصل الثاني
التربية والتعليم في الوطن العربي وعصر المعلوماتية
إنَّ ما أفرزته الحضارة الإنسانية من اكتشافات علمية في القرن الماضي " القرن العشرين " أدى إلى تسارع عجلة التطور والتقدم، وكنتيجة حتمية لهذه الاكتشافات، سقطت نظريات، وبرزت نظريات أكثر ملائمة لحركية الكون الأمر الذي أحدث تغييراً جذرياً في مسارات العلوم كافة، ولعل أهمها ما يرتبط بصناعة الإنسان ونشأته بشكل يتوافق ويلائم عصرنا هذا ؛ إنَّه علم التربية والتعليم الذي يعدُّ من أعقد العلوم تشابكاً وتداخلاً وحساسية.
والسؤال هنا: كيف نستطيع أن ننشئ الإنسان العربي وفق ما يتلاءم مع بيئتنا العربية أولاً، وبأرضية تجعله قادراً على التلاؤم مع التطور العاصف للعلوم والثقافة ثانياً.
أي: كيف نستطيع أن ننشئ إنساناً عربياً مبدعاً، وما هي الطريقة المثلى لذلك؟

مؤسساتية التعليم والبديل العصري
أولاً: واقع التعليم العربي وعصر المعلوماتية:
إن بنية التعليم العربي بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرج، فقد حلَّت به موجات عارمة من النكسات والتشتت والفرقة، فأصبحنا مهددين كعرب من اضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة، وقيود داخلية قاسية. ففي الوقت الذي يعرِّف نظامنا التعليمي الأمية بأنها هي الأمية الأبجدية، نجد أن تعريفها في نظم التعليم الغربية هي أمية الكومبيوتر.
ولا يغيب عن ذهننا ما أوردته منظمة اليونسكو في تقرير لها حول العلم، تقول فيه أن نسبة الأمية الأبجدية في الوطن العربي 42 % من إجمالي السكان. (31)

فما حال أمية الكومبيوتر في الوطن العربي؟
لقد آن وقت الفزع، وكيف لا نفزع ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكومبيوتر وصناعته تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث وهي ترى اضمحلال مصادر قوتها الاستراتيجية في عصر المعلومات، ويعلِّق منظروهم على خطة الطوارئ التي أعدوها للحاق في مجال بحوث وتطوير المعلوماتية الحديثة والتي رصد لها زهاء 50 مليون جنيه إسترليني بأنها لا تغني من جوع وقد جاءت متأخرة للغاية، ومتى يحين أوان الفزع ونحن نطالع إحصائيات المنظمات الدولية تُدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضمن تلك الدول الجائعة معلوماتياً في حين تصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولوجياً، وإنَّ أحد أهدافها من إقامة سلام مع الدول العربية هو السيطرة على سوق التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة. في الوقت نفسه الذي نرقب فيه نذر التجويع المعلوماتي والاحتكارات التكنولوجية، فيتهادى إلى أسماعنا ما قاله المفكر البريطاني " بول جونسون " لقد ضيَّع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له أثناء طفرة الازدهار النفطي. لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدورهم أن ينتقلوا بفكرهم إلى العص ر الحديث، وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاماً اقتصادياً وصناعياً خاصاً بهم، ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام، ويتوقع " ضياء الدين زاهر " في كتابه " كيف تفكِّر النخبة العربية في تعليم المستقبل " أن يدخل العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهو أقل أهمية مما كان عليه في السابق.
أَلاَ يستفزُّ استرخاءنا أنْ نشاهد حالنا الراهنة في الصناعات الإلكترونية والبرمجيات، في الوقت الذي نرى فيه أن سنغافورة " 2,7 مليون نسمة " تنافس في مستوى البرمجيات المتقدمة، وأن تايوان تقيم وادي السيليكون نظيراً لذلك الموجود في غرب الولايات المتحدة، وهل يكفي أمام هذا أنْ نظل قابعين في استسلام واسترخاء، فالقرن الحالي قد كُتِبَ عليه أن يكون قرن الباسفيك.
هل نعي كما يعي الآخرون خطورة أن تستقرَّ أطباقهم فوق أسطح منازلنا، وأشرطتهم في غرف معيشتنا، وغرف نومنا، وألحانهم وبدعهم تنسخ وتمسخ بدعوة التحديث، وتأليفنا- وما أندره - رد فعلٍ في أغلب الأحيان لما يثير فكرهم وترجمتنا عاجزة عن ملاحقة إنتاجهم.
و يجبُ الاعتراف هنا أننا عندما مارسنا تجربتنا الخاصة التي استهدفنا منها أنْ تحلَّ محل تلك المنتجات الثقافية والتكنولوجية الوافدة من الخارج، أخرجنا نواتج ثقافية تجارية أسوأ، في نواحٍ كثيرة، من تلك التي كنا نشكو منها - كما حدث مراراً في حياتنا السياسية بعد الاستقلال - إذ حل محل الاستبداد الاستعماري استبداد وطني، كان في بعض الأحيان أشدّ من الأول قسوة وبطشاً، فكذلك كان استقلالنا الثقافي والتعليمي يجلب لنا - في بعض الأحيان - أعمالاً أشدّ إسفافاً بكثيرٍ من كل ما كان يأتينا من الخارج (32).

الخوف من التجديد العلمي واستيراد المعارف
إنَّ الحذر من النواتج الضارة للثقافة العالمية ينبغي أن يكون مصحوباً ببرنامج لإحلال بدائل ناضجة محلها، ولكن من واجب كل تخطيط ثقافي ألاَّ يتطرف في وجه جميع المؤثرات العالمية. فعصرنا لم يعد يحتمل ذلك، وما من حضارة في التاريخ أوصدت على نفسها الأبواب إلاَّ وانقرضت، والعالم الذي نعيش فيه يحتم علينا أن نتعرف إلى كل ما يدور حولنا، ونعلو فوق مستوى الخوف من وجود مؤامرة وراء كل فكرة غير مألوفة، أو وجود فسق أو انحلال وراء كل عمل فني ينطوي على تجديد. (33)

ثانياً: معايير التخلف المعلوماتي في الوطن العربي
سنستعرض بعض مظاهر التخلف المعلوماتي في مجتمعاتنا العربية (34)، ليس من قبيل اضطهاد الذات بل تحفيزاً لروح التحدي ونلخص هذه المعايير فيما يلي:
1 - غياب الروح العلمية: الذي ينعكس من مظاهر اجتماعية عديدة كانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية، وعدم تقدير العلميين وانقطاع المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم على درجاتهم العلمية، ومن الشواهد الثانوية، بدائية الحوار، وعدم احترام حدود التخصص العلمي والمهني، وتفشي الانتهازية العلمية وخاصة في حقل المعلومات الذي يمثل مجالاً خصباً لها.
2 - قتل الروح الابتكارية لدى النشء: ويتمثل ذلك من خلال تثبيط همم المبتكرين والمبدعين وسيطرة متوسطي الأداء، وإنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة بعد أن لفظت - أو لفظها - معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل.
3 - قصور خدمات المعلومات: وضمور الطلب على المتاح منها من قبل الطلاب والباحثين والمهندسين المبتكرين والمديرين، وعدم استغلال المعلومات المتوافرة في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية إلى حد " الفهلوة " أحياناً، والذريعة التقليدية هي غياب المعلومات الدقيقة.
4 - تضخم البيروقراطية: وبرودة تجاوبها مع المشاكل الاجتماعية وتقديس الإجراءات على حساب الأهداف.
5 - عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات القوية: كلنا يعلم كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق والمعاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا.
6 - نقص المعلومات: هناك نقص هائل في المعلومات اللازمة للتخطيط للدعوة الإسلامية في إفريقيا وآسيا، وهناك غياب شبه كامل للمعلومات الدقيقة حول الممارسات التعسفية ضد الأقليات المسلمة في أوروبا.
7 - استخدام الواجهات العلمية والثقافية: لإضفاء المشروعية على الممارسات والهياكل الاجتماعية، وتفشي ظاهرة النفاق الاجتماعي.
8 - الانفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات الإنسانيات: مما يؤدي إلى تعذُّر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات متعددة التخصصات.
9 - عدم الاهتمام بالتشريعات الخاصة بحماية الملكية الذهنية.
10 - عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات.
11 - التدهور اللغوي: المتمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية على جبهات المعجم والمصطلح والتنظير اللغوي وتعليم اللغة.12 - تبسيط الرأي الآخر و الاستهانة به: والإسراف في اللجوء إلى الأفكار المقولبة.
13 - ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات: المتمثل في غياب السياسات الوطنية، وضعف التكامل العربي، وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع مطالب إعداد الأجيال القادمة.
14 - ضعف النشر والترجمة: وخاصة النشر العلمي، وبطئ حركة الترجمة، وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية والمهنية.
15 - الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات العربية: سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل.
16 - تحول الكثير من علمائنا من صناع للعلم إلى رواة عن العلم وإنجازاته: خاصةً في مجال الكومبيوتر والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة القص أو الحديث.

مما تقدم نجد أنفسنا نقف أمام مجموعة من التحديات على المستويين السياسي-الاقتصادي والتربوي - العلمي نوجزها بما يلي:
أولاً - التحدي السياسي - الاقتصادي:
هل يمكن لواضعي السياسات العربية إدراك مغزى المتغير المعلوماتي وتفاعلاته مع المتغيرات الأخرى، والتي أهمها في رأي " د. نبيل علي " تلك المتعلقة بحالة اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل، والصراعات الإقليمية المحتملة ( مصادر المياه على سبيل المثال )، وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنمو السكان واضمحلال قيمة الموارد العربية، وهل يمكن أن تستوعب دروس الماضي في أي محاولة للتنمية التكنولوجية؟
هل يمكن إعطاء القدر اللازم من التركيز على أمور التنمية في ظل حالة الفوران السياسي والثقافي التي تعيشها كثير من البلدان العربية؟
هل تستطيع الحكومات العربية وشعوبها لمّ الشتات العربي، وحشد الموارد العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجية، وهل يمكن أن تتجاوب أنظمة الحكم لدينا مع مطالب عصر المعلومات في تحقيق ممارسة أوسع وأفضل للديمقراطية والمشاركة الشعبية - القاعدة الأساسية للمجتمع المدني - وذلك بتحقيق المرونة الكافية للمؤسسات الوطنية والإقليمية من خلال تعديل تنظيماتها وإدارتها للتكيف مع المتغيرات الجادة التي يفرضها مجتمع المعلومات؟!
هل تقبل الحكومات العربية منازلة إسرائيل معلوماتياً، بكل ما يتوافر لديها من قدرات ذاتية ودعم خارجي، في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية ـ الاقتصادية بِفَرض إقامة نوع من السلام معها، أو في إطار المواجهة الأشمل إذا ظل شبح الحرب قائماً..؟
) عبد الدائم، عبد الله: التربية وتنمية الموارد البشرية العربية " ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تنمية الموارد البشرية المنعقدة في الكويت خلال الفترة 28 - 29 تشرين الثاني 1987 م "، دار الرازي، الطبعة الأولى، بيروت، 1989 م، ص 25.

(28) مجلة البلاد، مؤتمر اتحاد الجامعات العربية يقرع ناقوس الخطر، السنة الرابعة، العدد 178، تاريخ 23 / 4 / 1994 م، بيروت، ص 51.
(29) حبيب، أنس: واقع التربية والتعليم في الوطن العربي وآفاق التنمية، صحيفة الرأي العام، الكويت العدد 10616، تاريخ 15 / 7 / 1996، الصفحة 14 .
(30) تقرير التنمية البشرية لعام 1999م: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البحرين، 1999 م، ص68.
(31) صحيفة الشرق الأوسط، القاهرة، 15 / 3 / 1994 م.
(32) علي، د. نبيل:العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 184، نيسان 1994 م، الكويت، ص 28 وما بعدها.
(33) زكريا، د. فؤاد: المبادئ الأساسية للتخطيط الثقافي من زاوية عربية، الخطة الشاملة للثقافة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت، 1986 م، ص 121.
(34) علي، د. نبيل:العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 184، نيسان 1994 م، الكويت، ص 277 وما بعدها.
******