مبررات الإدارة غير مقنعة شروط صحية مزرية.. وطابق كامل بلا حمام صالح للاستعمال

لم يكن حال المدينة الجامعية بدمشق يوما من الأيام كما هو عليه الآن من السوء وتردي الخدمات الضرورية, في وقت يتفاخر فيه القائمون عليها بكثرة الحدائق والساحات والتزيينات الخارجية التي تجعلها صورة تضاهي أفضل المدن الجامعية في المنطقة, وحالا يشبه كثيرا مناطق السكن العشوائي لما تشهده من ازدحام شديد وتوزيع غير صحيح وخدمات باتت مصدر قلقه وشكوى لحوالى 14 ألف طالب وطالبة.‏
(الثورة) تلقت مؤخرا معروضا حمل أكثر من 1500 توقيع من الطالبات الساكنات في بعض الوحدات, وهي التسمية التي يتعارف عليها سكان المدينة تتحدث عن واقع صعب وغير مقبول على الاطلاق ولا يتناسب مع كونها مسكنا يلجأ إليه أبناؤنا الطلبة القادمون للدراسة في جامعة دمشق ومعاهدها من مختلف المحافظات السورية, ولا تصلح في الحقيقة مجالا للدراسة والتحصيل العلمي والتحضير لجمهور الطلبة القاطنين فيها بل فندقا من النوع الرديء, كما تدل الصور والمشاهدات والشهادات التي تحدثت عنها (عريضة) الطالبات والرسائل التي وصلتنا مع رجاء عدم ذكر أسماء أصحابها.‏
ولأهمية ما بين أيدينا من وثائق سنحاول تلخيص ما جاء في بعضها حيث الشكوى من عدم توزيع الطالبات بشكل عادل في غرف الوحدات, حيث تصبح الغرفة مهجعا يستوعب بظروف سيئة سبع طالبات, بينما نجد هذه الصورة مختلفة في وحدات أخرى يقتصر عدد الطالبات في غرفها على ثلاثة فقط.‏ ومع هذه الأجواء تؤكد (الشكوى) أو العريضة سوء التجهيزات في الغرفة وتحطمها وعدم صلاحيتها, إضافة إلى قدم تجهيزات المنامة وقلة النظافة والأعطال المتكررة في غرف المرافق العامة,حيث تغيب الصيانة المطلوبة ويقتصر عملها على تجهيز الطرقات والساحات والحدائق وبعض الأماكن لتصبح مناسبة لإقامة الأكشاك الخاصة بالخدمات وغير ذلك.‏
والأكثر من ذلك أن المشرفات على الوحدات السكنية المعينات من قبل الإدارة وكذلك المشرفين يمارسون سلطة غير مسبوقة في التعامل مع سكان هذه الوحدات, فمنهم من لا يقبل المناقشة ولا سماع الآراء, لدرجة أن الطلاب يظنون أنفسهم في معسكر مغلق وليس في وحدات يفترض أن تكون حضارية قياسا لما هو مطلوب منها.‏
مثل هذا الواقع لم يمنع الشكوى ولا مراجعة مكتب المدير, ولا المكاتب الأخرى التي تغص بأعداد المشتكين, فيكون الحل أن تيسر الأمر وفازوا بالمقابلة حلا جزئيا وفرديا على الغالب.. المهم أن عدم السماع للشكاوى العامة كان وراء إرسال هذه الكتب والعرائض التي تطالب بتدخل الصحافة للانصاف وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.‏
الزميل أنور مرعي حمل في جعبته جزءا من الأسئلة التي تضمنتها الشكاوى وذهب برفقة المصور سلمان يوسف وبعد جولة في أرجاء المدينة وغرفها عادوا إلى مكتب مديرها المهندس أحمد الزعبي, وقبل الدخول إليه قابلوا عددا من الطالبات يراجعن تثبيت السكن ولا ندري من أين جاء هذا المصطلح (التثبيت) وكأن السكن في المدينة الجامعية بدمشق يتم على مراحل تنتهي بمراجعة مكاتب المسؤولين ليتم إسكان الطلاب بتوجيه أو كتاب منهم ومن المدير بشكل أساسي وكأننا أمام جهة لا تتعامل مع موضوع السكن بالشكل المطلوب, فتأتي العملية مجزأة تبقي الطلاب في حيرة وعدم استقرار خاصة وأن قوائم القبول لا تكفي على ما يبدو.‏
وفي معرض سؤال المهندس الزعبي عن هذا الأمر آثر الحديث عن قبول جميع المتقدمين والمتقدمات للسكن هذا العام دون رفض أي طلب للسكن محقق للشروط, وتماشيا مع الأولويات التي حددها نظام السكن وقرارات المجالس المختصة.‏
وهذه الأولويات بالترتيب تركزت على قبول الطلاب القاطنين من العام الماضي والمنقولين إلى سنة دراسية أعلى, ثم طلاب الكليات العلمية والنظرية المطلوب فيها دوام كامل لغير القاطنين, وبعدها الطلاب الجدد من الكليات العلمية والنظرية والمطلوب فيها دوام, فقد تم إسكانهم بشكل مباشر وفوري, واختتمت قائمة الأوليات بقبول الطلاب غير القاطنين والطلاب الجدد من الكليات النظرية الأخرى.‏
فكما قال مدير المدينة, فقد تم تأمين سكن 12 ألف طالب وطالبة حتى الآن بعد مرور شهرين تقريبا على بدء الدوام الرسمي في الجامعة والمعاهد التابعة لها! وهناك إمكانية متوفرة لإسكان 500 طالب وطالبة آخرين وهذا الرقم ينقص عن حجم القبول في العام الماضي بحدود 5200 طالب وطالبة وصفهم السيد المدير (ببدل مستفيد) أي بمعنى أوضح طلبة تقدموا بطلبات للسكن ولم يلتزموا فيه, أو طلاب ليسوا بحاجة إلى السكن وكان لهم نصيب في حجز سرير من أمام طلاب يدوخون لتأمينه, وقال المدير أيضا: إن العام الحالي شهد تنظيما دقيقا لعملية السكن وتحقيقا للعدالة في توزيع الطلاب على الغرف, كما تم تخفيض العدد في أغلب الوحدات بمعدل طالب أو طالبة في كل غرفة.‏

قبول جميع المتقدمين‏
وأضاف المهندس الزعبي: لأول مرة يتم إسكان جميع الذين تقدموا بطلبات للسكن الجامعي هذا العام وهم من الطلاب حصرا, وإذا توقفنا عند كلمة(حصرا) نقرأ فيها غمزا واضحا من عمليات السكن السابقة التي كانت تفسح المجال لسكن من هم ليسوا من الطلاب بأساليب مختلفة!!‏ وزاد مدير المدينة من النظرة المتفائلة بما تم من إجراءات هذا العام بقوله: لدينا الآن بيانات لعدد الطلاب والطالبات في المدينة يمكن الاستئناس بها في خطط السنوات القادمة حيث لوحظ زيادة عدد الطالبات ونحن سنعمل على تحويل وحدة إضافية للطالبات في حال عدم استلام الوحدات الجديدة التي هي قيد الإنجاز حاليا.‏
وإذا دققنا في هذا الحديث لرأينا أن إدارة المدينة يمكن أن تعمل في العام القادم على إلغاء وحدة كانت مخصصة لسكن الطلاب وتحويلها لسكن الطالبات, فليس هناك وحدات إضافية على الاطلاق من الوحدات المشغولة حاليا, نسبة الامتلاء في كل هذه الوحدات تكاد تزيد عن طاقة الاستيعاب, ومع ذلك ترانا مع هذا التوجه في إعطاء الأولوية للطالبات لكن ماذا سيكون مصير الطلاب الجدد أو القدامى الذين يفترض أن يشغلوا الوحدة المزمع تحويلها لسكن الطالبات إن تم هذا الأمر?‏
ربما تكون الإجابة ليست فيما قدمته البيانات التي تحدث عنها مدير المدينة, بل في انصراف عدد كبير من الطلبة عن السكن في المدينة العام القادم بعد رفع بدلات السكن بمقدار 25 ضعفا من 250 ليرة إلى 4000 ليرة مرة واحدة, وفي سياسة القبول الجامعي التي أصبحت تغلق الأبواب أمام الآلاف من حملة الشهادات الثانوية العامة بكافة فروعها, الأمر الذي سيتيح لإدارة المدينة التعامل مع طلبات سكن أقل وهذا ليس تنجيما بقدر ما هو استقراء لواقع ممكن الحدوث.‏
بالمقابل يبقى السؤال معلقا حول إنجاز الوحدات السكنية الجديدة التي يتم تجهيزها في موقع غرب المدينة الحالية خاصة وإن المدير لم يحسم نهائيا استلام هذه الوحدات العام القادم ولا ندري أين وصلت نسبة الانجاز في هذه الوحدات ومتى سيتم وضعها في الخدمة, وهذا ما يعيد إلى الأذهان حالة التوسع التي تمت منذ عشر سنوات ماضية, حيث تم إشغال الوحدات الجديدة آنذاك 13-14-15 دون استلامها بشكل نهائي من الجهة المنفذة, الأمر الذي أظهر الكثير من العيوب الإنشائية في هذه الوحدات وأدخل إدارات المدينة الجامعية المتعاقبة في دوامة لم تنته إلى الآن.‏

تثبيت السكن‏
وبالعودة إلى موضوع التثبيت للسكن قال مدير المدينة: لقد أنجزت قوائم السكن ونقوم الآن بمعالجة أوضاع الطلاب الذين لم يثبتوا سكنهم رغم تسديد المبلغ المطلوب, ومن يراجع منهم يعالج وضعه أصولا.. ومن جهتنا لم نرد أي طلب لأي طالب أو طالبة حتى الآن بخصوص التثبيت.‏
من جانبنا نقول: ربما يكون هذا الأمر حقيقة واقعة لكن إدارة المدينة في قولها إننا قبلنا جميع الطلبات وحققنا الأولويات في سكن الطلاب وأصدرنا القوائم, أغفلت أن تسأل نفسها لماذا لم يستكمل الطلاب تثبيت سكنهم, وما هو المقصود بعملية التثبيت إن تم إنجاز كل ما ذكرناه, وهل عدمت الوسيلة لإنجاز السكن بشكل نهائي دون عملية التثبيت هذه?! وأساسا لماذا نلجأ إلى هذا الأسلوب ونحن نعلم أن من تقدم بطلب سكن لا يستطيع الانصراف عن متابعته وهو يفترض أن يكون بحاجة ماسة إلى تأمين مسكن له وإلا ما مبرر دفع الرسوم وعدم تثبيت السكن, ولماذا تحتاج عملية التثبيت كل هذا الوقت?! والمراجعة لمكتب المدير وغيره من الإدارات المختصة?!‏

أعذار لا تكفي..‏
وبالعودة إلى التوزيع العشوائي لسكن الطلاب نقف عند قول المدير ذاته بأننا عملنا على تخفيض عدد نزلاء الغرف في بعض الوحدات, وهذا يؤكد أن المشكلة لا تزال قائمة في الوحدات الباقية!‏
ورغم اعتراف المدير بوجود سبع طالبات في غرفة واحدة في وحدة سكنية ووجود ثلاث طالبات فقط في غرفة بوحدة أخرى فقد برر هذا الأمر بالقول: إن الغرف التي تستوعب سبع طالبات هي بمثابة صالونات كبيرة تتسع لهذا العدد بشكل مريح.. وهنا أليس من حقنا السؤال فيما إذا كان من يهم المدير أمرهم أم المسؤولون على اختلاف مراتبهم قد تم وضعهم في الغرف (المريحة) التي وصفها المدير بالصالونات الواسعةأم غير ذلك .‏
وكم من طلبات تغيير موقع السكن تقبع أمام المدير وغيره للانتقال من المهاجع (المريحة) إلى الغرف التي فيها ثلاث طالبات فقط?!‏ ثم ما هو مقياس الغرفة الكبيرة في نظر الإدارة.. وهل تصلح هذه الغرف (المريحة جدا) لاستيعاب سبع طالبات دفعة واحدة وعليهن أن يدرسن فيها ويحضرن الواجبات الدراسية وأن يطبخن ويأكلن ويستقبلن الصديقات في هذه المهاجع (المريحة).. ومع ذلك يبقى السوال أي عدالة في التوزيع هذه التي تحدث عنها المهندس الزعبي?! كان الأحرى أن يقول: حاولنا جهدنا وهذا هو الواقع, وعندها لن يلومه أحد لأننا ندرك أن صلاحيات المدير محدودة, وهناك روافد مؤثرة تتحكم بقرار السكن وعمله يقتصر على إدارة المدينة والمشاركة في القرار,وليس في صنعه !‏

النظافة والصيانة‏
هنا بنظرنا تكمن المشكلة الأكبر لأن المقدمات الخطأ ستعطي نتائج خاطئة هذا هو منطق الحياة ,لذلك من الطبيعي أن يفرز هذا الزحام وهذه الألية نتائج غير مقبولة ولانريد أن نحمل طلاب المدينة كل الاعباء المترتبة على تحقيق النظافة حتى وإن كان هذا مطلب منطقي ,لكن ماذا يفعل هؤلاء الطلاب إذا كانت الصيانة غير مؤمنة ?وكيف يصلحون عطلا في المطابخ أو مجاري المياه وغير ذلك ..ثم كيف سيحافظون على النظافة الشخصية إذا انعدمت صيانة المرافق العامة ?1 وأين هي المتابعة والمراقبة الدائمة من قبل الادارة لأعمال النظافة داخل الوحدات وخارجها ..وهل تكفي الميزانيات المحددة لهذا الأمر في ظل عمليات التعاقد مع متعهدين لتحقيق هذا الأمر ?‏
وكيف يحافظ القاطنون في الغرف على نظافة عامة وعمليات تبديل الشراشف والاغطية لاتتم في أوقات محددة ,وإن تمت فبمقدار ما يكون الطالب قريبا من المشرفين ,والعاملين في الوحدات وإلا عليه أن يدبر رأسه ,أو يقوم بغسيل هذه الاشياء على نفقته الخاصة بعد أن تعاقدت إدارة المدينة مع مغسل آلي واشخاص للمطاعم والوجبات ,وأكشاك لتقديم خدمات تصوير الاوراق وتأمين حاجة الطلاب وغير ذلك.‏
كانت الشكوى تتم من المحلات المواجهة للمدينة الجامعية واليوم أصبحت الشكوى على المحلات داخل المدينة ونذكر هنا أن أحد شاغلي التعهدات في المدينة عوقب عدة مرات بمبالغ مالية يدفعها لمخالفاته, لكنه يسعى لتقطيع هذه المبالغ من جيوب الطلبة فهل يصح ذلك ?وهل يعقل الا نشهد إجراء كاملاً يلغي عقود المخالفين بعد تكرار المخالفة أم أن وراء الأشياء ما وراءها?
وبالعودة من جديد الى موضوع الإدارة والموظفين المفروزين للعمل كمشرفين على الوحدات نقف عند ما ذكره المدير من متابعة مستمرة لعمل هؤلاء وقوله أننا نعاقب مسلكياً كل من يخالف تعليماتنا أو يسيىء الى جوهر العمل وطبيعته وخاصة العلاقة مع الطلاب والطالبات..لكنه يؤكد أن حصول هذه المخالفات نادر جداً وهو عفوي وغير مقصود لأن المشرفات والمديرات يعاملن الطالبات معاملة الأهل والروابط بين الطرفين قوية ولن نسمح بغير ذلك.‏

ماذا عن مرسوم السكن?‏
مهما كان رأينا بموضوعية رفع رسوم السكن الجامعي إلا أننا لا ننكر أن هذه القفزة قد شكلت عبئاً على الطلاب وذويهم, خاصة وأن الكثير من الأسر قد تعجز عن دفع الرسم لطالب واحد فكيف الحال إذا كان هناك أكثر من طالب من أسرة واحدة.‏
ومع ذلك نستغرب مثل هذا الأمر الذي كان فوق التوقعات خاصة وأن الأموال المجموعة من رسوم السكن لن تعود الى الإنفاق المباشر على المسكن ومتطلباته وتحسين ظروفه فهي تذهب الى الخزينة العامة ولا ندري إذا كانت إدارة المدينة ستنجح في مساعيها لوضع هذه الأموال تحت تصرف الإدارة.‏ مع الإشارة أن المبالغ المحققة وصلت الى /450/ مليوناً خلال ثمانية أشهر والرقم هنا مأخوذ من مقال منشور في الثورة بتاريخ الخامس من تشرين الأول 2004 في جريدتنا, وبنظرنا هذه المبالغ كافية لتحسين الظروف الحالية والإنفاق على الصيانة والخدمات وتكفي أيضاً لإنجاز وحدات سكنية بكاملها, وكما جاء في رسالة وصلتنا من أحد الطلاب رداً على رأي الدكتور محمد جميل عمر مدير شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي /والمدير السابق للمدينة الجامعية/ الذي قال فيه: إن قرار رفع الرسوم لم يكن مجحفاً بل جاء عادلاً ولمصلحة الطلبة لأن مدننا الجامعية بحاجة الى موارد لصيانتها /خاصة وأن الضغط على الخدمات يزداد مع زيادة عدد الطلاب وإدارة المدينة تعجز عن تأمينها بالشكل المطلوب/.‏
حيث يسأل كاتب الرسالة عن عدالة هذا الأمر ويقول إن المبالغ المنفقة على الخدمات لن يغيرها الواقع الحالي, ولن يحسنها زيادة الرسم /20/ ضعفاً, خاصة وأننا كقاطنين في المدينة لم نلمس أي تغيير رغم تحصيل /450/ مليون ليرة من الرسوم, هذا غير الحديث عن شجون كثيرة حملتها الرسالة والتي تناقش بمرارة مثل هذا الأمر وتقدم الأمثلة عن عدم جدوى رفع الرسوم في وقت يتطلع فيه الناس الى أن تبقى المدن الجامعية هدية غالية لأبناء الكادحين.‏

ختاماً‏
بين ما ذكرنا وبين الحقائق على ا لأرض تقاطعات كبيرة, وما طرحنا هذا الموضوع إلا من قبل حرصنا على أن تبقى المدينة الجامعية الملاذ الآمن لأبنائنا الطلبة الذي يكون لهم بمثابة المنزل البديل والأسرة البديلة, وحرصنا على أن تكون هذه المدن جنة حقيقية فيها كل مواصفات المدن العالمية..وهنا وهناك يترجم هذا الحرص بطرح المشكلة وتسمية الأمور بمسمياتها مع تأكيدنا على التعاون بين جميع الأطراف فاليد الواحدة لا تصفق والجهة التي لا تملك قرارها تعجز عن تحقيق الحدود المطلوبة من الخدمات والنجاح.‏
ونؤكد هنا على ما جاء في عريضة مطالب القاطنات في المدينة التي لخصناها بالتالي:‏
تردي الأوضاع في المدينة الجامعية من حيث:‏
1- الازدحام الشديد في الغرف بما يفوق استيعابها ووضع /7/ نزلاء في غرفة مساحتها (3* 5,5) متراً.‏
2- سوء وضع التمديدات الصحية من تواليتات وحمامات ومغاسل طابق كامل لا يتواجد فيه حمام واحد صالح للاستعمال.‏
3- انتشار مكثف للحشرات والقطط وتراكم الأوساخ.‏
4- التوزيع العشوائي وغير العادل للطلاب على الغرف.‏
إن هذه السلبيات /قليل من كثير/ كما تقول العريضة وهي تضاعف من معاناة الطلاب وتعيقهم عن الدرس والتحصيل بشكل مقبول خاصة وأن إدارة المدينة صرحت لوسائل الإعلام أنه سيتم تحديد سقف استيعاب الغرف بما يتناسب مع تضاعف رسوم السكن من /250/ ليرة الى 4000 ليرة للقاطن المستجد و3000 ليرة للقاطن القديم.‏
فهل يتحرك أصحاب القرار لتجاوز هذه الصعوبات ومساعدة الطلاب على الاستقرار والوضع النفسي المريح الذي يؤهلهم لمتابعة دراستهم بالشكل المطلوب?‏

 21/11/2004

جريدة الثورة