‏جزائري: هناك معوقات كثيرة تواجه الطلبة الدارسين خارج القطر‏

رغم ما تحقق للطلبة الموضوعين تحت الإشراف من مكاسب توجت بقرار القيادة السياسية القاضي بالموافقة على وضع الطلاب الدارسين خارج القطر تحت الإشراف بغض النظر عن السن والمعدل والشهادة . وبالرغم من كل ذلك لا تزال هناك العديد من المشكلات العالقة التي تواجه /39181/ طالباً وطالبة موضوعين تحت الإشراف بمختلف الاختصاصات (جامعية أولى- دراسات عليا) ولأجل التعرف أكثر على واقع حال هؤلاء الطلبة، أجرينا اللقاء التالي مع الأستاذ نبيل جزائري مدير الإشراف بوزارة التعليم العالي الذي وضعنا في البداية بجو عمل المديرية التي تسعى جاهدة إلى تنظيم سفر الطلاب العرب والسوريين ومن في حكمهم الراغبين في الدراسة خارج القطر على نفقتهم الخاصة، ومتابعة أوضاعهم الدراسية بما يحقق الربط بين خطط الدولة ومشاريع التنمية واحتياجاتها بتأمين الكوادر العلمية التخصصية والمؤهلة لهذه الغاية.
وأضاف: كذلك تعمل مديرية الإشراف على متابعة سير دراسة الطلبة واقتراح الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمخالفين وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، هذا بالإضافة إلى دراسة التقارير الواردة من البعثات الدبلوماسية واتحاد الطلبة التي تهم تفاصيل حياة الطلبة الموضوعين تحت الإشراف . خدمات كثيرة وحول الخدمات التي تقدمها المديرية للطلاب الدارسين خارج القطر قال الأستاذ جزائري : هناك عدة خدمات وتسهيلات نحرص في وزارة التعليم العالي على تقديمها في وقتها المناسب حرصاً على مصلحة الطلبة ولعل من أهم هذه الخدمات:
- منح الوثائق اللازمة للحصول على جوازات السفر وتجديدها.
- منح تأشيرة الخروج والدخول والإعفاء من رسم الخروج .
- منح وثائق لمؤسسة الطيران العربية السورية لتخفيض أجور السفر بالعملة السورية، إضافة إلى منح وثائق للمعرض لتحويل القطع الأجنبي وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص.

مشكلات وصعوبات
ورداً على سؤال عن أهم المشكلات التي تعترض دراسة طلابنا في الخارج أوضح السيد مدير الإشراف أن من أهمها:
1- ضعف المستوى العلـمي، حيث أن الأكثرية الساحقة من حملة الثانوية العامة الذين يغادرون القطر للدراسة على نفقتهم الخاصة من ذوي المعدلات المتوسطة والمنخفضة، لذا لا غرابة في أن يصطدم مستواهم في المراحل الأولى من دراستهم بمستوى المناهج العالية في الجامعات الأجنبية، فينتج عنه تعثرهم وبالتالي فشلهم في اجتياز مراحل الدراسة،يضاف إلى ذلك صعوبة متابعة المحاضرات بلغة البلد الأجنبي وخصوصاً إذا كانت اللغة جديدة على الطالب . هذا المستوى من الطلاب يجد حلاً لمشكلته بالتهرب من الدراسة واتباع بعض الأساليب الملتوية التي لا تمت للعلم بصلة.
2- نظام الدراسة الحر في أكثر الجامعات الأجنبية: فالملاحظ أن طلابنا اعتادوا في مدارسنا حتى نهاية المرحلة الثانوية على التشدد في أنظمة الدراسة وأداء الامتحانات في مواعيدها المقررة، فيجدون أنفسهم في جامعات تعطي مطلق الحرية للطالب كي ينهي دراسته في الوقت الذي يريد، لذا - والكلام للسيد جزائري- نجد القسم الأعظم من طلابنا يجدون في هذا النظام الجديد منفذاً ليتمكنوا من التسجيل في الفصول الدراسية المتعاقبة دون أداء الامتحانات المطلوبة لاجتياز بعض المراحل، وهم يحصلون في الوقت ذاته على مصدقات تشير إلى دوامهم وتسجيلهم في فصول دراسية كثيرة بغية إيهام أوليائهم بانتظام سير دراستهم وهم في الحقيقة يسجلون دواماً شكلياً لا يعكس تقدماً في الدراسة. الجمع بين العمل والدراسة إن عجز القسم الأكبر من أولياء الطلاب عن الاستمرار بمد أبنائهم بالأموال اللازمة لدراستهم ومعيشتهم الباهظة التكاليف، يدفع الطلبة إلى البحث عن العمل، وأحياناً إلى القيام بأعمال مغايرة لأنظمة البلد الذي يعيش فيه، هذا الأمر كله ينعكس سلباً على دراستهم،لذا من الطبيعي أن تتضاعف لدى بعضهم المدة اللازمة لإنهاء دراستهم وتضيع على البعض الآخر فرص النجاح فينصرفون كلياً إلى العمل والتجارة ويصبحون بالتالي عمالاً مهاجرين لا طلاباً دارسين .

نقص التوجيه والرقابة
في سياق اللقاء أكد الأستاذ جزائري أن العديد من طلابنا الموضوعين تحت الإشراف في بعض الدول بحاجة أكثر إلى الرقابة والتوجيه وبخاصة في الدول التي لا يتوفر فيها التمثيل الدبلوماسي ولا يتوفر فيها ملحقون ثقافيون، بل وحتى إذا وجد الملحقون فإن الإمكانات الموضوعة بين أيديهم ضعيفة جداً، ولا تتناسب مع عدد الطلبة والأعباء المنوطة بهم، لذا من المهم جداً متابعة أحوال طلابنا أولاً بأول للوقوف على حقيقة أوضاعهم.

مطالب لم تتحقق بعد
رغم ما تحقق للطلبة الموفدين وللطلبة الموضوعين تحت الإشراف من مكاسب، لكن هناك الكثير من المطالب المشروعة التي لم تتحقق بعد والتي نأمل أن ترى النور مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمرات الفروع الخارجية، ولعل من أهم هذه المطالب:
إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين المعمول بها والتي يعتبرها الخريجون من العقبات التي تحول دون عودة الكثير منهم إلى أرض الوطن، مثل إعادة النظر في رسم الاغتراب ورسم تمديد جواز السفر للطالب الموضوع تحت الإشراف وإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بتعادل الشهادات على أساس المدة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار المقررات التي درسها الطالب أسوةً ببلدان العالم، أيضاً إعفاء الطلاب الموضوعين تحت الإشراف من رسم الخروج لمرتين في العام الدراسي، وعدم إلزامهم بالسفر على متن الطائرات السورية. والأهم من ذلك كله إعادة الثقة إليهم وإزالة ما علق في نفوسهم من شوائب الغربة ليعودوا إلى أرض الوطن ويساهموا في بناء نهضته.‏

20/11/2004

جريدة البعث