العنف المنزلي.. بعض عناصر التعريف والتشخيص

تمهيد
تاريخياً إرتبط مفهوم العنف بالقوة الصادرة عن الطبيعة أو عن الآلهة، فكلمة violence المستمدة من الكلمة اللاتينية violentia وتعني العنف، هي مشتقة من كلمة vis التي تعني القوة في شكلها الفزيقي الملموس، ويمتد هذا المعنى المرتبط بأصل الكلمة في العديد من القواميس اللغوية، كمعجم لاروس Larousse الذي يعرف العنف بكونه خاصية لكل ما ينتج عنه مفعول بقوة شديدة متطرفة ووحشية، فهو خاصية لما هو عدواني، إنه تعبير عن أقصى الشدة، إنه تجاوز عبر اللفظ والسلوك، ويعكس استخدام القوة كما أن موسوعة Universalis المعجمية تحدده ًكفعل يمارس من طرف فرد أو أفراد على فرد أو أفراد آخرين، عن طريق التعنيف قولا أو فعلا … وهو فعل عنيف يجسد القوة التي يمكنها أن تكون فيزيقية أو رمزية، ونصادف تحديداً لغوياً ضمن معجم لسان العرب لابن منظور، يربط العنف بالشدة وعدم الرفق (أي القوة) لكنه يحصره في معنى التعيير واللوم (أي الإهانة والتحقير والشتم ), مستشهدا بالحديث النبوي ً إذا زنت أمة أحدكم ، فليجلدها ولا يعنفها".

من خلال الاطلاع على تحديدات لغوية مختلفة نلاحظ أن التعريف المعجمي لمفهوم العنف، الذي قد يبدو قابلا للتدقيق والتوحيد يعكس اختلافاً وتأثراً بمستوى تطور النظريات المعرفية، كما أنه لا ينفصل عن الإطار الثقافي والتاريخي الذي يحيط به أو يندرج ضمنه، كما أن التحديدات اللغوية لمفهوم العنف، رغم انطلاقها من مفهوم القوة كقاعدة للسلوك الصادر عن الطرف المعنف, تثير أسئلة مرتبطة بشروط التعريف الذي يتطلب وضوحاً أكبر ودقة وتوحداً فكيف تتحدد القوة المرتبطة بالعنف ؟ هل هي قوة مادية فيزيقية، أو رمزية معنوية ونفسية ؟ هل يمكن أن نعتبر كل فعل متسم بالقوة فعلا عنيفا؟ وما هي الوضعية الاجتماعية التي تؤدي إلى إنتاج سلوك العنف، وكيف يتحدد دور كل طرف في تلك الوضعية؟ وما هي بالتالي أسس تقويم العنف وتسميته؟

** الطابع الإشكالي لمفهوم العنف

إن مفهوم العنف تشكل تدريجيا في المعاجم اللغوية، وأيضا في الدراسات والاختصاصات الفكرية والميدانية التي تناولته، حيث انفصل في الفكر المعاصر عن مجال الطبيعة والآلهة، وأصبح يعرف باعتباره ظاهرة خاصة بالإنسان ككائن اجتماعي, يتفاعل مع غيره, ضمن صراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويؤكد الباحثون الذين تناولوا موضوع العنف أن اللبس الذي أحاط بمحاولات التعريف، يعود من جهة إلى تعدد دلالات المفهوم، وتنوع المضامين التي يشير إليها، ومن جهة أخرى إلى اختلاف المنطلقات والتخصصات المعرفية التي تناولته حيث يمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة:

-الزاوية السيكولوجية: يبدو العنف كتعبير عن انفعال، أو انفجار للقوة, يتخذ صيغة لا تخضع للعقل، فيظهر في شكل سلوك عدواني، حيث يعرفه العديد من علماء النفس بأنه نمط من السلوك الذي ينتج عن حالة إحباط يكون مصحوبا بعلامات توتر، ويحتوي على قصد إلحاق الضرر بكائن حي أو شيء بديل عن كائن حي، إنه يتحدد كاستجابة لمثير خارجي تتجلى في شكل فعل يكون مشحونا بانفعالات الغضب والهياج والمعاداة ويرتبط بتحكم غريزة الموت والعدوانية لدى الفرد.

-الزاوية الأخلاقية: يعرف العنف كاعتداء على ملكية الآخر وحريته، ويتجلى هذا التعريف أساسا في مواقف بعض الفلاسفة، وكذلك في الخلفية النظرية للقوانين ولأدبيات حقوق الإنسان.

-الزاوية السياسية: يعرف العنف كاستخدام للقوة، من أجل الاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها، أو استغلالها في تحقيق أهداف مشروعة أو غير مشروعة، ويبرز هذا التصور في العديد من النظريات السياسية والفلسفية التي ربطت العنف بالصراعات الاجتماعية بين الفئات أو الطبقات ذات المصالح المتنافرة، كما يتجلى في المقاربات الاجتماعية والفلسفية المعاصرة، التي تعتبر العنف نتاجا للدينامية الاجتماعية, ولتفاعل مجموعات من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، الذين تربطهم علاقات قوة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية غير متكافئة.

إن تباين المنطلقات المعرفية التي تناولت موضوع العنف قد أبرز الطابع الإشكالي للمفهوم حيث طرحت صعوبات أمام تسمية أعمال العنف ومعايير تقويمها، مما يجعل أي محاولة للتعريف تظل مشروطة بحقل معرفي معين وبإطار تاريخي وثقافي محدد.

بعض محاولات التعريف

يمكن اعتبار أن تطور الفكر الفلسفي والسياسي قد ولد المفهوم الحديث للعنف، فالبعد الأخلاقي للفلسفة المعاصرة قد تحدد في الدفاع عن الحرية والتسامح ونبذ العنف، حيث يعرف العنف كإلغاء للعقل ورفض للحوار واستبعاد /إقصاء للآخر من هذا المنظور يمكن القول إن القوة – بمختلف معانيها- تصبح عنفا عندما ترتبط بالإكراه، مما يفترض أننا لا نستعمل مفهوم العنف إلا عندما نكون أمام وضعية صراع/ نزاع تمارس فيها بشكل إرادي واع أفعالا "قوية" من طرف أو أطراف تمس أمن و سلامة طرف أو أطراف أخرى، إن العنف كمفهوم معاصر يتحدد إذن ً كسلوك قسري غايته الحد أو الوقوف في وجه حرية الآخر بوصفها تحقيقاً دينامياً للذات .

لكن هذا المضمون الكوني المعاصر الذي اتخذه مفهوم العنف، يطرح إشكالاً مرتبطاً بتصور الحرية، وبالضوابط الاجتماعية المنظمة لها، إذ أنها ( أي الحرية ) قد تكون تعبيراً عن استعمال القوة للحصول على امتيازات من طرف آخر، دون مراعاة لرغبته وإرادته، بهذا المعنى، قد تصبح تعسفا على حرية أخرى.

إن الحرية ضمن هذه الشروط قد تصبح آلية للحصول على امتيازات معينة لصالح المعنف أو الطرف الأقوى, في وضعية اجتماعية معينة، فتبدو كتجلي لممارسات " تسمح بنوع من الاقتصاد في المجهود والكلام، لتحقق بصورة سريعة تعسفية، ما قد يعجز بعض الأفراد أو الجماعات عن الحصول عليه بالحوار والإقناع والتفاوض".

يصبح تحديد مفهوم الحرية هو الآخر خاضعا لموازين القوى وللصراعات الاجتماعية القائمة داخل مجتمع إنساني معين، إن الحرية قد لا تنفي القوة ولكنها تقننها وتنظمها، كما يتجلى في تعريف معجم لالاند للعنف, إذ يحدده "كاستخدام غير مشروع أو غير قانوني للقوة".

نلاحظ أن مفهوماً ثالثاً يبرز في تحديد مفهوم العنف, هو مفهوم المشروعية، لكن كيف يمكن تحديد معيار المشروعية ؟ هل يمكن اعتبار القانون كمعيار للمشروعية ؟ و هل يمكن الاستناد في هذا الشأن على القانون الدولي, أو القوانين المحلية, أو التشريعات الفقهية مثلا أو الأعراف والتقاليد السائدة ؟ أو على الخلفيات الإيديولوجية للأنظمة السياسية القائمة؟

ما يثير اهتمامنا بهذا الصدد هو تمييز بعض الباحثين بين العنف "المشروع "والعنف "غير المشروع", بين العنف الهادف إلى إلحاق الظلم بالإنسان وقهره, والعنف الثوري الرامي إلى تحرير الإنسان من الظلم والاستغلال بين العنف المحمود" والعنف المذموم.

إذا كانت التصنيفات التقويمية للعنف، التي أفرزها الفكر الغربي المعاصر، تعتمد على الغاية السياسية المستهدفة من استعمال القوة، ففي إطار ثقافي وحضاري مغاير يستند على بعض مرتكزات التراث الإسلامي, نصادف حضوراً لتصنيفات تربط العنف بالمجال الديني والاجتماعي، حيث يعتبر أحد الفقهاء المعاصرين أن " العنف عنفان: مذموم ومحمود، فالمذموم يسبب الضرر والأذى والظلم والفساد، والمحمود يأتيه الصديقون والصالحون".

واعتماداً على مصادر ابن تيمية، يقدم تعريفا نظريا للعنف المحمود باعتباره " وسيلة للترويض وينبع من مبدأ الذكورة" حيث يقول:

"إن الدين والسياسة والعائلة من ناحية الترويض السياسي تنبع من مبدأ الذكورة، فالعنف بما هو وسيلة للترويض يقع موقع المركز من المؤسسات الأربع: الأبوة، والحكم، والزوجية، والألوهية, مستشهداً بالربط الذي يقيمه ابن تيمية بين الإمام ورب العائلة، مؤكداً أن العنف التأديبي مثلا لا يقوم به إلا من أوكل لهم أمر التأديب والإصلاح أعني الآباء والأزواج والأسياد، وهو ما يتفق مع مبدأ الذكورة."

وإذا كان العنف المذموم أو غير المشروع يحدد حسب هذا المنظور في الانتهاك والتعدي والضرر, ويتجلى في الأعمال المنافية والمعارضة للأحكام والنظام الاجتماعي "كالزنا والانتحار، والضرب والجرح و الحروب والكفر والارتداد "، فإن العنف " المحمود" أو المشروع يعد قيمة إيجابية، حيث أنه يؤدي من خلال استعمال القوة, "إلى إصلاح ما فسد " ويساير بالتالي نظام التشريع.

ويذهب هذا الباحث إلى التمييز في أصناف العنف بين " العنف المناضل" و"العنف الزاجر" و"العنف التأديبي" "والعنف الجابر" حيث يدرج ضمن العنف الزاجر، كل السلوكات الاجتماعية التي تقتضي تدخل القانون والقضاء، أي عنف الدولة، وضمن العنف التأديبي السلوكات الصادرة عن الرجل لإقرار "النظام" والإصلاح والتأديب ضمن الأسرة.

نلاحظ أن المقاربات المعاصرة للعنف - رغم اختلافها - تلتقي في إثارة علاقة العنف بالنظام والقانون من جهة, وبالحرية من جهة أخرى، كما أن التقابل في الفكر الفلسفي والسياسي بين العنف المشروع "الإيجابي", والعنف اللامشروع "المرفوض والسلبي", يكشف لنا عن الأسس الثقافية والسياسية لتعريف العنف، كما وضح ذلك جورج سوريل منذ القرن 19م.

يتبين أن تعريف العنف لا ينفصل عن الوعي به.إن أية محاولة للتعريف, لا ينبغي أن تتجاهل العلاقة الوثيقة عبر التاريخ الإنساني, بين العنف والتمثلات أو التصورات المحيطة به، فالنقاشات المحيطة بالعنف تجد مبرراتها في غياب الاتفاق حول مفهوم العنف, أو على الأصح في الطابع الإشكالي لهذا المفهوم.

إن التفكير في العنف إذن، لا يمكن أن ينفصل عن مظاهره وشروطه وغاياته، وعن المواقف التي يتطلبها والإجابات التي يستدعيها، فكل تعريف يلائم سلماً من القيم والمعايير الثقافية، وينطلق من سلوكات سائدة مقبولة أو مرفوضة اجتماعياً وثقافياً.

هذا الطابع الإشكالي، يدعونا إلى تحديد مجال مساهمتنا، من خلال تعيين وضعية العنف التي نسعى إلى تعريفها، لدى فئة يستهدفها العنف بمختلف تجلياته وأبعاده، وهي فئة النساء وداخل إطار محدد لعلاقة اجتماعية حميمية وهي العلاقة الزوجية التي تقوم على الاختيار والإرادة الحرة للفرد لكنها تخضع لإكراهات ثقافية ومؤسسية قاهرة.

تندرج محاولة التعريف التي نقترحها في إطار هذه المساهمة ضمن المحاولات الممكنة، وتستحضر الصعوبات التي يطرحها تعريف العنف، فلا تدعي الإحاطة الشاملة أو الدقة المتوخاة في مسألة التعريف بقدر ما تهدف إلى تقديم بعض المؤشرات المحيطة بوضعية العنف في العلاقة الزوجية ، انطلاقاً من تجربة ميدانية مكنتنا من الإطلاع على تجارب متنوعة للعنف، سنحاول من خلالها إثارة أسئلة حول تصور العنف وذلك اعتماداً على مرجعية تتبنى سلما محددا من القيم الأخلاقية المنبثقة من روح فلسفة حقوق الإنسان.

** العنف ظاهرة كونية

إذا كان العنف –كما تم تعريفه عموما - يعبر عن وجود علاقات سلطة وصراع بين أطراف متعارضة المصالح، فإن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية، تؤكد أن الصراع بين الجنسين شكل أولى مظاهر الصراع الاجتماعي داخل المجتمع البشري، وقد أدى ذلك الصراع، حول النفوذ الاقتصادي والسياسي، وبالتالي حول المكانة الاجتماعية، إلى إفراز أدوار متمايزة، وصور اجتماعية ترسم حدود الهيمنة والخضوع لكل طرف من أطراف ذلك الصراع .

شكلت هذه الأرضية الاجتماعية والثقافية مجالا لممارسة العنف ضد النساء، كما تؤكد ذلك الأبحاث المعاصرة، فبالإضافة إلى كونه ظاهرة تاريخية، لازمت تطور الإنسانية, يعد العنف ضد النساء ظاهرة عالمية تخترق كل المجتمعات والطبقات الاجتماعية، حيث تبين لنا دراسة ميدانية معاصرة قام بها الباحث الأمريكي LEVINSON حول 90 مجموعة ثقافية تمثل 60 منطقة جغرافية وثقافية عبر العالم، أن العنف يوجد داخل كل تلك المجتمعات، وانه داخل الأسرة يأخذ أشكالا فعلية وملموسة، ويستهدف بشكل أساسي النساء كما بينت نفس الدراسة أن مرتكبي العنف هم في الغالب رجال.

** وبين التقرير الأخير الصادر عن المنظمة العالمية للصحة OMS سنة 2002

" أن العنف داخل الأسرة, المرتكب ضد الشريك في إطار علاقة حميمة, يعد من ابرز أشكال العنف انتشارا عبر العالم" كما يبين نفس التقرير أن العلاقة بين المعتدي والضحية تختلف حسب جنس الضحية، فعندما يكون الرجال عرضة للعنف، يكون المعتدي في معظم الحالات، شخصا غريبا عنهم لا تربطه بهم علاقة قرابة أو معرفة, على عكس الوضعية التي تكون فيها النساء ضحايا للعنف, حيث أثبتت الدراسات الميدانية المعتمدة في التقرير بأنه غالبا ما توجد علاقة ارتباط عاطفي أو اقتصادي أو اجتماعي بين المعتدي و المرأة المعنفة، مما يؤثر بطبيعة الحال على دينامية العنف وعلى الاختيارات التي تنهجها النساء لمواجهته.

إنطلاقاً من هذه المعطيات سنقتصر- تجاوزاً- في تعريفنا للعنف المنزلي، على العنف الموجه من الأزواج ضد الزوجات, وذلك من خلال بعض الأدبيات الحقوقية المعنية مباشرة بالعنف ضد النساء، ونترك جانباً مؤقتاً، حالات العنف بين الآباء والأبناء، بين الإخوة، وبين باقي أفراد العائلة.