سوريه نموذجا:
قبل الحديث عن واقع اللجان النيابية في سوريه لابد من إعطاء لمحه سريعة عن مجلس الشعب منذ قيامه عام 1973 انتخابا بغض النظر عن تاريخ الحياة البرلمانية السورية التي قامت منذ عام 1919 فالسلطة التشريعية في سوريه تتمثل في مجلس الشعب وهو البرلمان السوري وعدد أعضائه حاليا 250 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنويا، إضافة للدورات الاستثنائية التي تفرضها الظروف التشريعية, كما يجوز لرئيس الجمهورية أو لرئيس المجلس أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء دعوة المجلس إلى دورات استثنائية. ويسن المجلس القوانين ويناقش سياسة الحكومة ويقر الميزانية العامة وخطط التنمية، ويصدق المعاهدات ويسمي المرشح لرئاسة الجمهورية. ولرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب. ويجوز لمجلس الشعب مناقشة اقتراحات سحب الثقة من مجلس الوزراء ككل أو من أي وزير. ولا بد من أن يتقدم ما لا يقل عن خُمس أعضاء المجلس بالاقتراح حتى يمكن مناقشته. أما الموافقة على الاقتراح فتتطلب موافقة غالبية أعضاء المجلس عليه, فإذا اقر اقتراح سحب الثقة فعلى مجلس الوزراء أو الوزير المعني الاستقالة.
ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيس المجلس ونائبه وأمينا السر والمراقبان لسنه واحده بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فان لم تحصل يعاد الانتخاب فورا ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية. كما تشكل لجان المجلس الدائمة كل عام.
يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد الجلسات، ويضع جدول الأعمال، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث، ويحيل النصوص إلى أي لجنة من لجان المجلس الدائمة الاثنتي عشره لدراستها، ورئيس المجلس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويشرف على أعمال أميني السر والمراقبين ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وهو الآمر على الحرس الخاص ومجلس الشعب مجتمعا هو الذي يقرر صحة عضوية أي من أعضائه في حال التشكيك بصحتها بعد تحقيقات تجريها المحكمة الدستورية العليا. ويتخذ المجلس قراره خلال شهر من تبلغه قرار المحكمة الدستورية العليا. ولا يمكن إبطال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بتصويت أكثرية الأعضاء على ذلك.
ويجوز للوزير أن يكون عضوا في مجلس الشعب وفي هذه الحالة لا يستطيع المجلس استجوابه بخصوص تصرفاته الرسمية الناتجة عن عضويته في مجلس الوزراء إلا بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية للاستجواب ورفع الحصانة المتبعة لأعضاء مجلس الشعب.ومجلس الشعب عقد سبعة أدوار تشريعية منذ إنشائه عام 1973 كل دور تشريعي أربع سنوات ونحن الآن في الدور التشريعي الثامن والذي افتتح يوم 9 آذار 2003.
والآن نقول انه لا يخفى على أحد كيف تسير الأمور في اغلب ما كان يسمى بدول العالم الثالث,فكل رب مؤسسة هو المؤسسة بحد ذاته. ففي مجلس الشعب السوري شكلت عشرات ولربما عشرات العشرات من اللجان المؤقتة وأسند لها مهام اللجان الدائمة؟ لأصغر الأمور يشكلون لجنة مؤقتة فقد تم تشكيل لجنه في شهر آذار من عام 2004 مهمتها دراسة واقع التلوث البيئي في الساحل السوري علما بان المادة 69 من النظام الداخلي للبرلمان السوري نصت على تشكيل لجنه دائمة هي لجنه البيئة والنشاط السكاني وحددت هذه المادة مهمة اللجنة النظر في شؤون وزاره الدولة لشؤون البيئة وكل ما يتعلق بأمور البيئة والسكان؟ وشكلت مع بداية عام 2004 أكثر من لجنه مؤقتة للنظر في مواضيع تخص البيئة؟ كما كانت تشكل لجان مؤقتة لأمر بسيط جدا قد يعالجه الكادر الإداري في البرلمان أو أي عضو برلمان فمثلا شكلت لجنه من ثلاثة أعضاء ورئيس لهم في شباط من عام 2004 للنظر في إغلاق فرن (مخبز) وكلفت هذه اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا من الاختصاصين؟ وتقدم تقريرها إلى البرلمان ليطرح في جلسة عامه..؟؟ وهنالك لجنه دائمة هي لجنه الداخلية والإدارة المحلية والتي يقع ضمن اختصاصها كل شؤون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية؟ وهنالك الأمثلة العديدة عن مثل هذه اللجان التي (لا تغني ولا تسمن) ولكن يبدو ان الأمر المطلوب هو الهاء أعضاء البرلمان السوري بأمور صغيره لتبعدهم عن مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة؟ والملفت للنظر في هذا الأمر وكأن البرلمان السوري يسير عكس التيار؟ فقد تم إحداث أكثر من خمسه عشره مكتبا في البرلمان ربطت برئيس البرلمان وكلف عضوين من المجلس للإشراف على كل مكتب كما تم تسميه إداري من المجلس كأمين للسر وأضيفت هذه المكاتب للنظام الداخلي للعاملين في المجلس وتتعلق جميع أعمال هذه المكاتب بعمل لجنه الشؤون العربية والخارجية وهي لجنه دائمة حدد النظام الداخلي مهامها في النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية ووضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك وأيضا اقتراح إرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والاجنبيه أو دعوه وفود منها.. وهذه الإجراءات مخالفه للنظام الداخلي لمجلس الشعب ومخالفه لكل التقاليد البرلمانية.
إن إحداث هذه المكاتب وتسمية أعضاء من مجلس الشعب بالإشراف عليها، ومهام هذه المكاتب وفق النظام الداخلي للمجلس هي من مهام لجنة الشؤون العربية والخارجية, فهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس. وربط هذه المكاتب برئيس المجلس أيضا هذا مخالف لنظام المجلس. فمن جهة لا يجوز تشكيل هذه المكاتب لان مهامها من مهام لجنة دائمة في المجلس ومن جهة أخرى لا يجوز تكليف عضو مجلس الشعب بمهام إدارية هي من مهمة الجهاز الإداري في المجلس. فعضو مجلس الشعب ليس موظفا إداريا في المجلس وهو يتمتع وفق الدستور السوري بصلاحيات كبيرة فهو يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وهو يتمتع بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس.. إذا تشكيل عشرات وعشرات اللجان المؤقتة هذه والمكاتب الإدارية، إن دل على شيء، إنما يعني أن هنالك تراجعا واضحا في عراقة البرلمان السوري. وتراجعا واضحا أيضا في أدائه وأداء أعضائه وبالتالي إبعادهم عن مهامهم الرئيسية في التشريع والرقابة؟ ومما يؤكد وجهة نظرنا هذه أن مجلس الشعب بدأ يكلف أعضائه كل على حده بأعمال إدارية بحتة. فالمسؤول عن الحدائق في مجلس الشعب هو أحد أعضائه؟
ناهيك عن العديد من اللجان البرلمانية الهندسية التي كلفت بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية التي تخص مباني المجلس؟
ولو عدنا إلى الدستور السوري المادة 96 والمادة 73 والنظام الداخلي لمجلس الشعب الفصل الخاص باختصاصات رئيس المجلس لرأينا أن هذه الاختصاصات في جهة والذي يحصل في المجلس في جهة أخرى؟ فليس هنالك أي مبرر لهذه الممارسات إلا أبعاد المجلس وأعضائه عن مهمتهم الاساسيه التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي ألا وهي: التشريع والرقابه..؟

وأخيرا نقول:
إن المؤسسة البرلمانية بما تحمله من معاني ودلالات تمثل جوهر عملية الإصلاح والتطوير, لأنها تحتل أعلى درجة من التنوع واحتواء المصالح المتعارضة وتتميز بالقدرة العالية على التكيف مع التغير المتسارع الذي يشهده العالم لأنها تعتبر قاعدة أساسيه لمؤسسات الدولة المختلفة، وقاعدة المجتمع الديمقراطي.
إن البرلمان هو أهم مؤسسات تحقيق الشفافية والتواصل بين المجتمع والدولة، ومن ثم فإنه لن يكون برلمانًا ناجحا إذا لم يستطع هدم الفجوة بين الرأي العام من ناحية وما يحدث في البرلمان من ناحية أخرى, وإذا لم يكن العمل النيابي داخل البرلمان يسير في اتجاه واحد برغم الاختلافات في الرؤية بين الأعضاء, ولكن في المحصلة يجب وضع مصلحة الوطن والمجتمع في المرتبة الأولى والابتعاد عن تحقيق المصالح والمكتسبات الشخصية لمن له السلطة تحت القبة البرلمانية, وهذا البرلمان لن يحقق مصلحه الوطن والمواطن ما لم يعتمد ويعطي لجانه الدائمة والمؤقتة صلاحياتها ويعطي رب المؤسسة التشريعية أعضائها الصلاحيات التي اقرها المشرع دون أي اعتبارات أخرى, ويسخر الكادر البشري المتمرس في العمل البرلماني, وهنا يجب الانتباه إلى أمر هام وهو أن التمرس بالعمل النيابي لا يستدعي الحصول على شهادة عالية. صحيح أننا في عصر المعلوماتية والتخصص ولكننا في الوقت ذاته نعمل ضمن إطار البرلمان صاحب الطبيعة الخاصة والمتميزة عن العمل الحكومي والسلطة التنفيذية. ونعود لنقول اللجان النيابية الدائمة أو المؤقتة هي عصب العمل البرلماني في أي برلمان في العالم لأنها ذات ضرورة ملحة لعمل البرلمان أو البرلماني وهي الوتر الحساس في الجملة البرلمانية.

8/7/2005