خاص: "نساء سورية"

من المعروف أن كلمة "ديمقراطية" كلمة يونانية تعني حكم الشعب. وهو شكل من أشكال الحكم في الدولة. غير أن الديمقراطية بمعناها العام هي طريقة في الحياة، يستطيع فيها كل فرد في المجتمع أن يتمتع بتكافؤ الفرص عندما يشارك في الحياة الاجتماعية. وبالمشاركة بحرية في اتخاذ القرارات في نواحي الحياة المختلفة، هذا لا يعني أن الديمقراطية كانت تطبق في منبعها الأصلي في أثينا تطبيقاً صحيحاً دون هفوات.
مثلاً الأجانب والرعاع والعبيد والنساء لا يحق لهم أي نشاط سياسي، وحتى اليوم تعاني النساء منع النشاط السياسي لها.
الديمقراطية تجربة إنسانية تغتني وتتطور في الممارسة. وما دامت تجربة من تجارب الإنسان عامة، لذلك ليس دقيقاً في نظري أن يقال: إن الديمقراطية من إنتاج المجتمع الغربي.
كيف يجوز لنا نحن العرب أخذها من الغرب.
يقول لينين: إن المفاهيم الإنسانية ليست ثابتة، بل تتحرك أبداً ويتحول أحدها إلى الآخر وينصبُّ أحدها في الآخر. وما دامت الديمقراطية تجربة إنسانية فهي مشروع، أي أن ما يطرح طوال حياة الإنسان لا يكتمل إلا بانتهاء الإنسان. ولهذا فهي تخضع باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتصحيح، وذلك من صميم الديمقراطية نفسها.
لا أود الحديث عن تطور المجتمع من حيث التسلسل التاريخي. كلنا يعرف النظام العبودي، إن هذا النظام لا يتفق مع الديمقراطية. وكان عائقاً في وجهه تحقيقها. وبعده جاء النظام الإقطاعي بتغيير بطيء تجاه الرقيق والعبد.
ولا أود الحديث عن الملوك وكيف كانوا يلجؤون لتبرير سلطاتهم على الناس، بأنهم يستمدونها من الله مباشرة. فهم ظل الله على الأرض. مما دفع فولتير وجان جاك روسو ورئيس الجمعية الفرنسية وغيرهم من المفكرين والفلاسفة لأن يعلنوا أن الرق مخالف لمبادئ الثورة الفرنسية، فألغى مجلس الثورة الرق حتى في المستعمرات الفرنسية بغض النظر عن اللون والعرق. أي أن الديمقراطية تطورت في المجتمع البرجوازي أكثر من خلال النضال والتضحيات التي قام بها الكادحون والمثقفون بكل فئاتهم.
وفي المقابل لا أريد الحديث تاريخياً عن تطلع العرب المسلمين إلى العدالة والحرية، الذي هو تطلع ينطلق من خصائص الإسلام والمنطقة العربية في التاريخ والأصول والجذور. وانطلاقاً من تاريخ الشرق وحضارته القديمة أيضاً.
ولا أود الحديث عن التشريعات القانونية لحمورابي وسومر، التي هي بجوهرها تتعلق بحقوق الإنسان، ولا الحديث عن التيارات والفرق الفلسفية التي نشأت وتطورت في كنف الإسلام التي كانت غايتها حرية الإنسان في التعبير والفكر.
ولا أود الحديث عن خطاب الحرية في عصر النهضة، ولا حتى في عصر التراجع والخمول والتسلط. في سماء الفكر العربي أسماء كثيرة دعت إلى الديمقراطية ودافعت عنها بالاستناد إلى التراث العربي الإنساني. واليوم وفي كل يوم يبرز مناضلون يدافعون عن الديمقراطية وعن الحرية.
لقد كان هؤلاء المناضلون يدركون أهمية الديمقراطية وحجتها الموضوعية والضرورية لتطور المجتمع، ولتوسيع دور الجماهير في الحياة العامة. وعلى هذا الأساس هل يجوز حصر الديمقراطية بفئات اجتماعية وسياسية دون الأخرى. في تقديري لا يجوز حتى لا يكون لطرح شعار الديمقراطية موضع شك. ولا حتى حصر الديمقراطية فقط في انتخابات نقابية وبرلمانية ورفع حرية التعبير. إن الديمقراطية تشمل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووفقاً لمبادئ حقوق الإنسان بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنية وحق التظاهر مع استقلالية القضاء. فالقضاء صمام أمان ضد أعداء الديمقراطية. ذلك مكرس في الدستور وتحكمه ضوابط. والقانون يتطور بتطور المجتمع نفسه مؤكداً أن الديمقراطية ليست سياسية فقط كما يريدها البعض من حيث تشكيل الأحزاب، ولا اجتماعية فقط من خلال توزيع الثروات. هذا لا يعني أنه لا توجد قوى وتنظيمات وشخصيات ضد الديمقراطية، يعملون على تشويه محتواها ويرون أنها تسبب تقسيم المجتمع من عصر أفلاطون وأرسطو إلى عصرنا اليوم. مثلاً الفاشية عدو علني للديمقراطية لا تتستّر بأي شعار.
والبرجوازية الطفيلية والبيروقراطية هي أيضاً عدو رئيسي للديمقراطية، من خلال طبيعة مصالحها التي تتجاهل مصالح وتطور القوى المنتجة، بل وحصر هذا التطور في إطار حاجات العلاقة مع السوق الإمبريالية أو الرأسمالية لافتقارها لأي مشروع حضاري تنويري، وبالتالي لأي مشروع ديمقراطي تاريخي. وإنها العدو لنمط التنمية المستقلة للتعددية الاقتصادية والسياسية، وتعمل على تفكيك الدولة الواحدة لضرب محاولات التكامل الاقتصادي. وإلى جانب ذلك نشر الطائفية والأفكار الغيبية والتعصب الديني، يساعدها على نشر سياستها هذه غياب الديمقراطية وممارستها، وتغييب الفكر العلماني في التنوير الديمقراطي والاشتراكي مع غياب النشاط السياسي في المجتمع.
ولابد من القول في هذه الظروف إن على المناضلين والحزبيين ألا يتخلَّوا عن النضال الجماهيري، تاركين الساحة للقوى الأصولية في نشر أفكارها التعصبية والإيقاع بين الأديان والمذاهب.
كما أن غياب الديمقراطية يحول دون الكشف عن دور القوى المعادية للتطور الاجتماعي والاقتصادي، وغيابها يضعف العلاقات القانونية ويقلل احترام الجماهير لها، ويضعف العلاقات بين القوى التقدمية حتى في داخل الحزب الواحد أيضاً.
وأما الأجواء القمعية والإرهابية فتضعف الميول الجماعية، وتشدد الانغلاق. كما يتولد في الجوِّ القمعي الكثير من الظواهر السلبية، منها الركض وراء تأمين المصالح الفردية بأي ثمن كان ويدفع نحو التفنن في الجريمة.
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الإرهاب أو القمع لا ينجح دائماً في دفع الأمور إلى حيث يشاء، بل إن التراكم يقود إلى وعي نوعي وسلوك نوعي للرد على ذلك.
لقد أُغفِل دور الديمقراطية الكبير في بقاء الكوادر الفنية والثقافية في بلدانها.
لقد كتب عن الديمقراطية الكثير، وعقدت الندوات، ومهما اختلفت الآراء وتعددت الاجتهادات لترسيخ فكرة الديمقراطية فلها ثوابت، هي التعددية السياسية والاجتماعية وسيادة الدستور واحترام القانون وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والانتماء، واستقلالية القضاء مع تداول السلطة، وضمان حقوق الإنسان وأمنه والمشاركة في أخذ القرارات وحق التظاهر.

وأخيراً:
الديمقراطية تنبذ العنف والإرهاب.
والديمقراطية وسيلة من أجل تقوية النزعة الاشتراكية.
وإن حالة الطوارئ والأحكام العرفية تتناقض مع الديمقراطية.
والديمقراطية تنمي روح المسؤولية إزاء الآخرين.
والديمقراطية تقوي مفهوم الوطن عند الجماهير.
الديمقراطية وتحالف القوى الديمقراطية هو الضمان مع وعي الجماهير الذي هو الأساس في مواجهة التآمر الأمريكي الصهيوني الرجعي.
والديمقراطية تعزز الوحدة الوطنية.
والديمقراطية أكثر إنسانية في مجال توزيع الثروات والدخل القومي على المجتمع.
والديمقراطية تربية وسلوك، تبدأ من الأسرة والمنزل ثم تخرج إلى الشارع.

* المنبع الأصلي من حيث اكتسابها للصيغة الدستورية التقليدية في أثينا. هي أبعد من ذلك في حياة المجتمعات التاريخية.

6/2005