خاص: "نساء سورية"

(ملخص المحاضرة والمداخلات التي ألقيت في مكتب الحزب الشيوعي السوري بطرطوس بناء على دعوة المكتب الثقافي في يوم الاثنين 23/5/2005 لمناقشة كتاب "الدولة والمجتمع المدني" والتي حضرها طيف واسع من مثقفي ونشطاء محافظة طرطوس من مختلف مناطقها وبلداتها وقراها، ومثل الحضور مختلف أطياف النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي في المحافظة)

تعد مسائل بناء الدولة العصرية، ومفهوم المجتمع المدني، والديموقراطية، (وهي الموضوعات التي يناقشها كتابنا: ـ الدولة والمجتمع المدني ـ تقديم د. طيب تيزيني ـ الصادر عن دار الرأي ـ دمشق 2005)، من أهم الموضوعات التي يدور الحوار حولها وتشغل المفكرين والمثقفين وأبناء المجتمع...

في (الدولة)
حصلت عملية ظهور الدولة، مع تطور ونمو عملية الإنتاج، وتطور مختلف أشكال علاقة المجموعات البشرية فيما بينها... تلك العلاقات التي تطلبت وجود سلطة تنظمها.. تلك السلطة التي تجسدت في مراحل بدائية في فرد واحد، هو الزعيم.
إن دولة الحق والقانون في أوروبا، هي نتيجة مخاض تاريخي كبير عرفته المجتمعات الأوروبية، في عصر نهضتها الاقتصادية والثقافية، التي تميزت بصراع العقل والعلم مع الأفكار الغيبية التي كانت تغذيها الكنيسة، والتي انتهت بالقطيعة المعرفية مع ما يعيق التطور والحداثة، بما في ذلك التصور الديني للعالم والحياة، مع ظهور وتجذر طبقات ثورية صاعدة في المجتمع، هي البرجوازية والطبقة العاملة ومفكروهما ..
أخذت الدولة في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أشكالاً، وصيغاً، وتسميات مختلفة، ترتبط بالموقف والخط السياسي للقوى المهيمنة على السلطة فيها..

الماركسية والدولة
أدخل الماركسيون في نظريتهم حول الدولة، نضال مختلف الطبقات فيما بينها، ورأوا أنّ الدولة ظهرت عندما انقسم المجتمع إلى طبقات، وعرفوا الدولة بأنّها التنظيم السياسي للطبقة السائدة في الاقتصاد، غرضها حماية النظام القائم وقمع مقاومة الطبقات الأخرى. وحدد لينين نموذج الدولة الديموقراطية الجديد التي تنشأ في الثورة الاشتراكية، ألا وهو السوفيتات.
لقد تطور مفهوم الدولة في علم الاجتماع، بعد انجلز، ولينين. وأصبح مفهوم الدولة أشمل من ذلك المفهوم الذي اعتمداه. فالدولة في تعريف علم الاجتماع الحديث، تتميز بثلاثة عناصر لا بد من وجودها لتكوين الدولة، هي: السكان، مساحة من الأرض، والسلطة العامة، والمؤسسات، والقوانين التي يتم التوافق عليها بين السكان وحاكميهم.
من ميزات السلطة في الدولة الحديثة:
أولاً: رضا أبناء المجتمع وقبولهم:
ثانياً : المساواة القانونية والحرية:
ثالثاً : التداول السلمي للسلطة:
رابعاً: سلطة الدولة لجميع المواطنين:
الدولة الديموقراطية الدستورية العصرية لا يمكن أن توجد بمعزل عن المجتمع المدني.

في (المجتمع المدني)
المجتمع المدني يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها سياسة نابعة من المجتمع البشري كما هو.. ولذلك فإنّ كلمتي دولة ومجتمع مدني هنا تتطابقان ، وهما تطابقان (كما يقول برهان غليون) تتطابقان بالمعنى القانوني ـ بمعنى الدلالة، دلالة هذه تشير إلى ذلك، فالمجتمع المدني هو حضور للدولة. فالمسألتان متضايفتان..
"المجتمع المدني ـ كما يقول الدكتور طيب تيزيني ـ من منتجات الغرب، والمهيمن حالياً لدى العرب هو المجتمع الأهلي.. من الضروري التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي.. يتسم المجتمع الأهلي بسمتين اثنتين، تقوم الأولى على وجود المرجعيات المجتمعية ما قبل الوطنية والقومية وكذلك بقدر معين الطبقية. أما السمة الثانية فتفصح عن نفسها بغياب المؤسسة الدولتية الوطنية الناظمة دستورياً قانونياً وسياسياً، وهيمنة "مرجعيات" أخرى بديلة لسكان المجتمع..".
في الوقت الراهن تبدو حاجتنا ملحة إلى المجتمع المدني والمجتمع السياسي، مجتمع الأحزاب السياسية التعددية، وإلى وضع حدود للامحدودية هيمنة السلطة... كل ذلك في إطار الدولة الوطنية الديموقراطية.

في (الديموقراطية):
تركز الصراع الفكري حول أنظمة الحكم بين مذهبين أساسيين: ـ مذهب الحكم المطلق: الذي يرى في الحاكم استمراراً لسلطة الله على الأرض، ويستند في أيديولوجيته إلى العهد القديم من الكتاب المقدس، الذي أسس للنظام الأبوي البطريارخي Patriarchalism . و ـ مذهب " العقد الاجتماعي Social Contract : الذي يفسر نشأة الدولة على أساس تعاقد بين الأفراد كجماعة، أو بينهم وبين الحكام... ويمثل ذلك نقلة نوعية باتجاه الحكم الديموقراطي، حكم الشعب الحر..
نستطيع إجمال المبادئ التي حددها المفكرون، لخلق مجتمعات وبنى اجتماعية تكفل مبدأ العدالة والمساواة في الفرص المتاحة لجميع الناس في الأنظمة الديموقراطية، فيما يلي:
ـ بناء نظام سياسي اجتماعي وفق عقد اجتماعي أساسه التراضي بين الحكام والمحكومين، يكون الحكم فيه للأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية، بما في ذلك ضمان فرص تحولها إلى أغلبية، ويحوز هذا العقد على احترام جميع الأطراف مع ضمان عدم طغيان أي طرف على الآخر،
ـ فصل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،
ـ سيادة القانون والمساواة أمامه، والتطوير المستمر للقانون بما ينسجم مع التطور الاجتماعي..
مرت الديموقراطية بمراحل مختلفة حتى وصلت إلى الشكل والصيغة الحالية المعروفة على الصعيد الإنساني، ولكل مجتمع صيغة، أو شكل خاص من أشكال ممارسة الديموقراطية، وفي نفس الوقت لها ميزات وصفات عامة مشتركة... ومن أشكال الحكم التي عرفت بالديموقراطية، وتحتاج إلى نقد ما سمي بالانظمة الديموقراطية الشعبية، التي تعد من وجهة نظرنا، ديموقراطية الشكل، ديكتاتورية المجتوى.
الديموقراطية الشعبية فكرياً هي استمرار وتطبيق لمفهوم ديكتاتورية البروليتاريا في دول أوربا الشرقية والمجتمعات ما قبل الرأسمالية.... وتتسم هذه الأنظمة بالسمات التالية:
ـ هيمنة دستور يحدد قيادة المجتمع والبلاد من قبل حزب واحد، وقد تنوه بعض الدساتير على وجود أحزاب أخرى، بشرط أن تعمل تحت قيادة الحزب الحاكم.. أي يتم تحديد نشاط القوى السياسية سلفاً. وكأن فلسفة هذه الأنظمة تلغي مسيرة التاريخ المتغيرة والمتجددة باستمرار، وتعمل على كبح عملية التطور، وجعلها ومستقبل الشعوب والمجتمعات رهينة تصور حزب واحد.. مما يعمل على سد الأفق أمام تطور وتقدم المجتمع..
ـ سن العديد من القوانين التي تكبل النشاط الاجتماعي بكافة أشكاله، وحصره في المؤسسات التابعة للحكومة، والمقيدة من قبل الأجهزة المخابراتية، وعدم السماح لأي نشاط خارج إطارها..
ـ ونتيجة لهذه البنية الجامدة، والمغلقة، والقمعية تسود الاقتصاد والمجتمع حالة من السبات، والتشوه والفساد العام، والتخلف، يدعوها المستفيدون منها بالاستقرار.
مما تقدم يتبين أنّ الأنظمة الديموقراطية الشعبية، ألقت بأهم سلاحين ضروريين للتطور السليم: الديموقراطية، والمنهج الدياليكتيكي في التفكير والممارسة، الذي لا يعترف بالجمود والثبات، بل يقر بالتغيير والتطور المتجدد، الذي يحتم وجود قوى سياسية متجددة، وليس قوة أو حزباً واحداً، وحتمية وضرورة تداول السلطة بين الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع، المتساوية الحقوق والواجبات أمام القانون.. وعلى الرغم من بعض الإيجابيات التي امتازت هذه الأنظمة بها، فإنها وصلت وأوصلت شعوبها إلى مأزق لا يمكن تجاوزه، إلاّ من خلال أنظمة ديموقراطية متجددة بعيدة عن أسلوب الحكم البوليسي القمعي، وتأخذ بإيجابيات جميع التجارب الديموقراطية التي عرفتها الشعوب.

موقع الدولة والديموقراطية والمجتمع المدني في المجتمع السوري:
أجنة الديموقراطية في سوريا
الحكم العربي في بلاد الشام بين عامي 1918 –1920م
أخذت القوات التركية والألمانية تتراجع مهزومة، وقد انسحبت من دمشق دون قتال.. تألفت في دمشق حكومة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري في 1 تشرين الأول عام 1918م. واستقبل الأهالي الأمير فيصلاً في اليوم التالي بحماس، وتم تشكيل حكومة عسكرية برئاسة علي رضا الركابي.
يعد المؤتمر السوري العام الذي عقد في 7 حزيران عام 1919 بداية الحياة البرلمانية في سورية، حيث اجتمع المجلس الذي يمثل الشعب في دمشق باسم المؤتمر السوري العام، برئاسة محمد فوزي العظم والد رئيس وزراء سورية الأسبق الوطني المعروف خالد العظم، وقد حضره 69 نائباً من أصل مجموع أعضاء المجلس وهو 85 نائباً، لأنّ السلطات الفرنسية والإنكليزية منعت ممثلي لبنان وفلسطين من السفر إلى دمشق..
اعتمد المؤتمر السوري في دورته المنعقدة في شهري حزيران ـ تموز عام 1920 أول دستور سوري في العصر الحديث..

ظهور الأحزاب والتكتلات السياسية في سورية :
مع تصاعد نضال الشعب السوري في سبيل النهضة والتحرر والاستقلال، وبعد ظهور الجمعيات الأدبية والسياسية، أخذت تتشكل الأحزاب السياسية منذ نهاية القرن التاسع عشر، فظهرت الأحزاب التالية :
حزب الاستقلال العربي: تأسس في عام 1918
النادي العربي:
حزب التقدم: وكان مظهراً برلمانياً لجمعية الفتاة وحزب الاستقلال...
جمعية العهد السوري 1918:
حزب الاتحاد السوري: تأسس في ربيع 1918... وقد اختير الأمير ميشيل لطف الله اللبناني لرئاسة الحزب..
اللجنة الوطنية العليا: تألفت من مختلف الهيئات والأحزاب في تشرين الثاني 1919 برئاسة الشيخ كامل القصاب..
الحزب الديموقراطي: .. عقد اجتماعا حاشداً في 15/1/1920 بدمشق دارت فيه الخطب حول ضرورة الدفاع وطلب التجنيد..
الحزب الوطني السوري: نشأ في دمشق عام 1920 ضم عند تأسيسه ذوي الوجاهة الموروثة، وأصحاب المصالح والأثرياء...وقد اعتمد عليه الملك في خطته المسايرة للفرنسيين..
كما وجدت أحزاب أخرى قليلة الشأن، منها الحزب السوري المعتدل، وقد تألف من بعض السوريين في مصر، وحزب الاتحاد العربي، وحزب سورية الجديدة في أمريكا، ويضمان بعض رجال الجالية السورية، وقد عملت هذه الأحزاب الثلاثة للترويج لانتداب الولايات المتحدة على البلاد.
وفي تموز 1920 ظهر حزب في دمشق سمي بالحزب السوري، وكان من أعضائه المؤسسين محمد كرد علي...
وتشير بعض المصادر إلى أنّ الدكتور عبد الرحمن الشهبندر أسس في عام 1924 حزب الشعب.

الحزب الشيوعي في سورية ولبنان :
تشكل الحزب الشيوعي في سورية ولبنان من قبل مجموعة من العمال النقابيين والمثقفين منهم: سليم خياطة، ويوسف إبراهيم يزبك، وفؤاد الشمالي في الفترة ما بين 1924 ـ 1928 مع بدء انتشار الفكر الاشتراكي في المنطقة، كما كان لنشاط الكومنترن (الأممية الشيوعية الثالثة) دور في تأسيسه.