خاص: "نساء سورية"

"هذه الورقة أعدت كمخطط لبحث أوسع"

التعريف والنشأة:
العولمة على اختلاف تسمياتها" الكوكبة globalization أو الكونية أو النظام العالمي الجديد"
هي في النهاية إعادة تشكيل للعالم بكل أبعاده بحيث يتجاوز كل البنى التقليدية التي أرساها النظام الدولي السابق السياسية منها والاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية والمعرفية والتقانية فهو يتجاوزها كلياً أو يغيرها جزئياً بحيث تخدم مصالح النظام العالمي الجديد الذي يضعف الدولة لدرجة كبيرة والتي كانت عماد النظام الدولي السابق "الحرب الباردة"
وذلك كله في سبيل تجاوز الإجراءات الحكومية في التبادلات الاقتصادية والتقانية والثقافية و..
دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول أو الانتماء إلى الوطن بحيث يتحقق قانون " دعه يعمل – دعه يمر"
من ناحية أخرى العولمة تأتي كمرحلة جديدة في وحشية الرأسمالية العالمية بل هي الأكثر وحشية و كنتاج لتراكم تناقضات الرأسمالية "تراكم رأسالمال وخطر الكساد الذي يهدد الأسواق العالمية في بلدان الشمال" وهذا ولد الحاجة لتوسيع أسواق التصريف ولهذا نقول أن البعد الاقتصادي هو العمود الفقري للعولمة وهو ما يولد بقية الأبعاد الأخرى مع العلم أنه من الصعب الفصل بين هذه الأبعاد لأنها تتآثر فيما بينها لتحقيق الهدف الأساسي الاقتصادي في العولمة, ومن الحاجات الاقتصادية تخفيض الإنفاق العام ولاسيما في مجال الضمان الاجتماعي وزيادة أسواق التصريف وفتح المجال للاستثمار في بلدان الجنوب لرخص اليد العاملة والتخلص من مشاكل التلوث والبيئة"أمريكا مثلاً رفضت التوقيع على اتفاقية كيوتو من أجل سلامة البيئة"
ولعل الظاهرة الأهم للعولمة هي الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بعدة صفات تميزها عن الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية وأهمها:
1-الشركات متعددة الجنسيات لا تعترف بمفهوم الدولة أو الاقتصاد القومي و لا توجد أفضلية لبلد المقر القانوني "وهذا يعطيها مرونة هائلة في مواجهة أزماتها كما يعطيها ميزة الضغط على الدول مثل ما حصل في تجربة دول النمور الآسيوية"
2-تنوع النشاط الاقتصادي للشركات في مجالات متباعدة بحيث يتم تعويض الخسارة في مجال ما بالربح في مجالات أخرى مهما تقلبت الظروف الاقتصادية وزيادة الربح مضمونة
مثلا ميتسوبيشي " صناعة تبغ وسيارات وكهرباء وبنك وصناعات ثقيلة وكيماويات و حواسب ومكيفات و.."
3- يشكل التطور التقاني العمود الفقري لهذه الشركات وهي تنفق على البحوث العلمية أضعاف ما تنفقه الدول" وهنا لابد من إعادة النظر في قوانين الاقتصاد الأساسية حول العرض والطلب وفائض القيمة لتغير مفهوم المواد الأولية وتغير عملية الإنتاج نسبياً"
ولابد من الذكر أن العولمة في النهاية هي ظاهرة سيطرة القوى العالمية ,وفي ظل سيطرة القطب الواحد فالأمركة هي الوجه الأقوى للعولمة وهذا مهم جداً لأنه يعني أن أمريكا هي المركز وبقية دول العالم ومنها دول أوروبا تتضرر على المحيط حسب نظرية المركز والأطراف (غرامشي أساساً وسمير أمين لاحقاً ) وهذا يعني انفراط التحالف القديم بين رأس المال الأوروبي والأمريكي ضد اشتراكية الاتحاد السوفياتي" مشروع مارشال مثلاً" لصالح تشكيلات جديدة يزداد فيها رأس المال وحشيةً وتزداد قاعدة التناقض فيها مابين استغلال رأس المال والشعوب المتضررة من العولمة ولهذا نجد اتساع ظاهرة مناهضة العولمة لتوحد بين الكثير من الشعوب في بلدان الجنوب وبلدان الشمال أيضاً " ما حدث في جنوة في ايطاليا أثناء اجتماع الG7 "

ملامح العولمة:
أولاً: على الصعيد الاقتصادي
فرض ديكتاتورية السوق
تدمير اقتصادات الدول الفقيرة
تراكم الثروات بيد شركات قليلة لاتتجاوز العشرات في العالم
هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مقدرات الدول الفقيرة وفرض آليات اقتصادية على الدول المستدينة تساهم في انتشار العولمة وإضعاف الدولة
زيادة نسبة العاطلين عن العمل بأعداد كبيرة
انتشار المصانع الملوثة للبيئة خاصة في مجال الصناعات الثقيلة في دول الجنوب الفقيرة ويبقى الربح الأساسي للشركة متعددة الجنسيات
فرص العمل التي تقدمها العولمة مؤقتة ولا تخضع لنظام الضمان الاجتماعي
اضطراب أسواق العملة وإمكانية القضاء على اقتصاد أية دولة نامية في أيام معدودات" النمور الآسيوية مثلاً"
ولابد من الإشارة لازدياد سوء أوضاع العمال في أوروبا وأمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
لأن رأس المال كان يعطي العمال فتات أكبر من الأرباح في مواجهة المد الاشتراكي وأبرز مثال على ذلك إضرابات العمال الواسعة في فرنسا ومنهم عمال السكك الحديدية مثلاً في الفترة التالية لانهيار الاتحاد السوفياتي

ثانياً على الصعيد المعرفي والثقافي والإعلامي:
سيطرة رأس المال العالمي عل شبكات الاتصال والإنترنت وبرامج الكومبيوتر ووسائل الاتصال وإجبار بلدان العالم النامية على اللهاث وراء هذه التقانة المتسارعة مع ضمان استمرار تخلفها
لإضافة لاستخدام الإعلام لتحقيق الاختراق الثقافي , والغرب " أوروبا وأمريكا " يسيطر على 80% من الإعلام العالمي وأمريكا وحدها تسيطر على65% منه
ومن الجدير بالذكر أن الشركات متعددة الجنسيات وخاصة تلك المصنعة للسلاح هي من يسيطر على الكثير من وسائل الإعلام" شركة جنرال اليكتريك مثلاً"
كما أن ثقافة الأمركة " العولمة" تسهل الخضوع لرأس المال العالمي وهي تسعى إلى تنميط العادات والثقافات وطرائق العيش على نمط واحد مختزلةً الحريات إلى حرية التعبير التجاري وحق المواطن إلى حق التمتع بسيادة المستهلك
ومن المهم ذكر أن مروجي العولمة استفادوا من أزمة الإيديولوجيات والمشاريع التحررية في العالم
كما لابد من الإشارة إلى أن الدراسات تشير إلى زيادة العنف بين الأطفال الذين يكثرون من مشاهدة التلفاز إضافة لسيطرة الفضائيات التي تعرض أفلام الجنس والدعارة

ثالثاً على صعيد الدولة القومية
تهميش دور الدولة وإلغاء القطاع العام والسماح للشركات العولمية بشرائه وإضعاف رقابتها على الاقتصاد القومي وحمايتها له " شروط صندوق النقد الدولي لجدولة الديون وإعطاء القروض"
تقلص دور الدولة في مجالات تسعير المواد الخام
تقلص دور الدولة في مجال تسعير عملتها الوطنية مع خصخصة البنوك
تراجع دور قطاعات الدولة الخدمية المدنية كالبريد والفاكس وشركات البريد السريع
التراجع الخطير لدور الدولة في البحث العلمي والتقاني.
من المهم ان أشير إلى أن العولمة لا تريد إزالة الدولة إضعافها كلياً بل هي تحتاج للدولة للوقوف في وجه أعداء العولمة ولقمع المظاهرات والاحتجاجات والمعارضة أي تسعى لجعل الدولة أداة لضبط حركة المجتمع.
ويأتي دور جزء من المنظمات اللاحكومية في البلدان النامية "مصر مثلاً" تلك التي تأخذ تمويلها من صندوق النقد الدولي لتخفيف وطأة استغلال العولمة لضمان استمرار النهب الرأسمالي وهذا يختلف عن منظمات المجتمع المدني الوطنية التي تعتمد على تمويلها الداخلي والتي تعاني أزمات موضوعية هائلة يفرضها الواقع.

إيجابيات العولمة
هناك متغيرات تصب في مصلحة العولمة ولكنها تتقاطع مع مصلحة الشعوب أيضاً:
انتشار الفضائيات قلص من التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الدول القمعية خاصة فيما يتعلق بممارساتها الوحشية تجاه شعوبها ومواطنيها مما ساهم في فضحها محلياً وعالمياً.
إعادة تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى بلدانها الأصلية.
الاطلاع على الآخر والتواصل معه عبر الإنترنت مما أتاح فرص للعمل التطويري الفردي.
كما قلص رقابة السلطات القمعية نسبياً على الفكر و الإبداع.

5/2005