إن بناء مصر يجب أن يتم بفكر مصرى وبأيد مصرية
قودوا معنا حملة نحو شفافية ودعم الجمعيات الأهلية الوطنية المخلصة فى مصر

لقد أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من الاتهامات الموجهة للجمعيات الأهلية المصرية بأنها تتلقى المعونات والمساعدات المختلفة دون أن تعلن عن ذلك. وأنها تحصل على هذه الإعانات من جهات غير مصرح لها بممارسة العمل في مصر. وأن الجمعيات لا تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بأمور التمويل من مصادر وسبل الصرف، مما يثير العديد من الشبهات حول الجمعيات الأهلية بشكل عام مما دعانا للاعتقاد بضرورة الرد على هذه الإدعاءات.
إننا نناشدكم أن تقودوا معنا حملة نحو الشفافية...حملة نحو المناداة بالتدقيق وتصحيح المعلومات والمفاهيم.... إننا نناشد كل مصرى غيور على وطنه، حريص على تقدمه وتنميته أن يبدأ معنا هذه الحملة.
إننا نرفض كل الرفض أى تدخل أجنبى فى شئون مصر بأى شكل من الأشكال..ونؤمن ان خير هذه البلد وخير مواطنيها لن يتحقق إلا بسواعدهم وعقولهم وأفكارهم.. إننا نرفض فرض أى اراء أو سيادة على سيادتنا الوطنية المصرية. إننا نسعى نحو تنمية وطننا ومواطنينا.
إن جمعية نهوض وتنمية المرأة كواحدة من الجمعيات الأهلية العديدة الجادة فى مصر، رفضت منذ إنشائها أى تعامل مع جهات ذات أهداف غير موائمة لتقاليدنا مثل المعونة الأمريكية، رفضنا تمويلهم لأننا نرفض سياساتهم الخارجية.
جمعية نهوض وتنمية المرأة هى جمعية أهلية مصرية مشهرة من الشئون الاجتماعية برقم 3528 لسنة 1987. والجمعية تعمل جاهدة على مختلف المستويات بهدف تمكين المرأة المصرية بصفة عامة والعمل على تمكين المرأة المعيلة بصفة خاصة سواء من الناحية الاقتصادية حيث تمنحها قروضا متناهية الصغر. أو من الناحية القانونية حيث تساعدها على استخراج الأوراق الرسمية، كما تعمل الجمعية على تقديم الرعاية الصحية وبرامج محو الأمية وخلق حلقة وصل بين الخدمات الحكومية والمرأة محدودة الدخل لتنميتها. وذلك من خلال فروعنا فى المنيل ومصر القديمة ومنشأة ناصر والغربية والقليوبية. 
لقد قادت جمعية نهوض وتنمية المرأة تجربة فريدة فى الشفافية بين الجمعيات الأهلية المصرية فى 29 فبراير 2002، حيث بدأت حملة كبير أطلقنا عليها    " نحو المزيد من الشفافية "، على عدد من المستويات، حتى نساهم فى تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأى العام والصحافة، لكى نواجه كل الافتراءات والاتهامات التى تنال عمل الجمعيات الأهلية فى مصر وتخلط بينها وبين المراكز والشركات المدنية. كما أردنا أن نضرب بأنفسنا المثل للجمعيات الأهلية الأخرى حتى تحذو حذونا.. فقد قمنا فى إطار حملتنا نحو الشفافية بما يلى:
قمنا بوضع مصادر تمويلنا وميزانية العام السابق معتمدة من الجمعية العمومية والشئون الاجتماعية ومختومة على الموقع الاليكترونى الخاص بالجمعية، حتى يتسنى لأى فرد أياً كان، أن يطلع على مصادر تمويلنا كلها وأوجه انفاقنا على الأنشطة المختلفة.
قمنا بتنظيم مؤتمر صحفى دعونا فيه أكثر من 500 صحفى واعلامى اذاعى وتليفزيونى من كل الجرائد القومية والمتخصصة و الحزبية والقنوات المحلية والفضائية، وحضره أكثر من 150 من كبار الاعلاميين حيث قمنا فى خلال هذا المؤتمر باعلان عن جميع مصادر تمويلنا وميزانيتنا للعام السابق وكيف انفقت والموازنة التقديرية وخطتنا للعام الجديد  وذلك فى 29 فبراير 2002
قمنا بطباعة ميزانيتنا وجميع مصادر تمويلنا وتوزيعهم على الصحفيين والاعلاميين خلال المؤتمر الصحفى، كما إننا قمنا بإرسالهم لكل رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة، وكبار الصحفيين ومن لم يستطيع أن يحضر بنفسه المؤتمر الصحفى، حتى نصل بتجربتنا إلى أكبر عدد ممكن من الاعلاميين وصناع القرار والرأى العام فى مارس 2002.
إن كل إصداراتنا وكتيباتنا، يتم كتابة مصادر تمويلنا، عليها أو الجهة المانحة التى تدعم هذا النشاط
 قبل تنظيم اى مؤتمر قومى، تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالموافقة عليه أولاً ويتم اعلان أهدافه والجهة الممولة له فى مؤتمر صحفى قبيل عقد المؤتمر القومى ويكون مدرجاً فى الميزانية العامة للجمعية ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

فيما يلى أمثلة لأهم مشاريعنا ومصادر تمويلها:
********************
إننا نتحدث عن تجربتنا فى جمعية نهوض المرأة، لأنها خبرتنا خلال عشرين عاماً من العمل التنموى، ولأننا مثال لكل الجمعيات الأهلية الجادة والتى تعمل من أجل تنمية وطننا الحبيب.
ونظرا لأن الجمعية حريصة على صورتها وصورة كل الوطنيين الذين يرفضون كل الرفض أى تدخل أجنبى فى شئوننا، فنحن نود أن نوضح موقفنا بخصوص التمويل من خلال خبرة الجمعية على مدار 20 سنة، والتي اتبعنا خلالها مختلف القوانين سواء قانون 32 لسنة 1964 أو قانون 153 لسنة 1999  أو قانون 84 لسنة 2002، حيث كانت الجمعية تقوم بتحديد احتياجات المجتمع أو المنطقة التي نعمل بها ونحن الذين نحدد أجندة العمل الخاصة بنا وليس هناك من يتدخل في شئوننا.

ونتبع بعض الخطوات لكي نحقق ذلك، وهى نفس الخطوات التى يقرها القانون لأى جمعية أهلية حتى يتم تمويلها:
- نقوم أولا بتقديم مقترح لمشروع ونقدمه للجهات الأجنبية الممولة المتواجدة في مصر بشكل فعلي والتي تحظى بقبول الحكومة المصرية سواء وزارة الشئون ووزارة الخارجية لوجودها.
- وبعد أن تصلنا الموافقة على هذا المقترح بما يتضمنه من ميزانية دقيقة جدا وواضحة جدا بما في ذلك كل بنود الصرف سواء الأنشطة أو المرتبات وخلافه، يتم التعاقد بينا وبين هذه الجهة الممولة ونقوم بترجمة هذا العقد إلى اللغة العربية عن طريق مركز ترجمة معتمد ونقدمه لمديرية الشئون الاجتماعية التي تتبع لها الجمعية.
- وتكون الخطوة الأخيرة هي قيام الشئون الاجتماعية وأمن الدولة بمراجعة العقد وشروط التعاقد وعلاقة المشروع بأهداف الجمعية ودراسة لسمعة الجهة الممولة والجمعية في نفس الوقت.
- وكل مشاريعنا تنموية وخيرية وليست لها أي علاقة بما ظهر مؤخرا من مشروعات لها علاقة بالديمقراطية وما شابه.
وتقوم الشئون الاجتماعية بمتابعة كل الأنشطة التي تمارسها الجمعية والمشروعات والسجلات والمصروفات وكل صغيرة وكبيرة، ولهم كل الحق في مراجعة أي شيء يخصنا على مدار خمس سنين مضت. ولم يكن للشئون أي ملاحظات علينا بخصوص مخالفات مالية أو شيء من هذا القبيل منذ إشهارنا عام 1987 حتى الآن. وقد كان آخر تفتيش دورى علينا من الشئون الاجتماعية فى يونيو 2004.
وسيتم نشر الميزانية الخاصة بعام 2004 وأوجه الانفاق والصرف فيها، بعد اعتمادها من الجمعية العمومية يوم 27 إبريل 2005.
إننا فى النهاية نناشدكم أن تقفوا معنا..نناشدكم فى دعم مبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك فى دعم دور الجمعيات الأهلية فى التنمية..نناشدكم فى توضيح الحقائق وبناء الثقة بالجمعيات الأهلية التنموية الجادة والوطنية المخلصة، التى لا تهدف لشئ إلا لتنمية مصرنا الحبيبة بأيدينا وافكارنا وترفض كل الرفض أى تدخل أجنبى فى هذا الشأن.

2005

جمعية نهوض وتنمية المرأة