قضايا الطفولة

وقف المركز اليمنى للحقوق المدنية متابعا أخر التطورات الخاصة بقرار مجلس النواب في منتصف الشهر الماضي الذي يحدد سن زواج الانثي ب 17 عام وكذلك تابعنا الضغوطات التي تزعمها رجال الدين والتي للأسف استطاعت إن تعيد المادة للنقاش بصيغة مخزية صيغة خالية من تحديد سن ملزم للزواج (والمتوقع التصويت عليها خلال هذا الأسبوع).

وقد مثل هذا التراجع مفاجئة وصدمة كبيرة لدى الكثيرين من جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

والمركز يعتبر تمرير هذا النص واقرارة من قبل من مجلس النواب يعني إعلان وتصريح قانوني خطير لارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية في حق الأطفال والمجتمع يتحملون أعضاء المجلس مسئوليتها بكل تبعاتها.

ويوجه المركز نداء إلى أعضاء البرلمان مراعاة ضمائرهم وقيمهم وأن يتقو الله في بناتهم في عدم إعطاء فرصة لضعفاء النفوس من الإباء في التجارة ببناتهم تحت مبررات الضر وف الاقتصادية الصعبة ولنا في نجود وغيرها والزواج السياحي عبرة.

وهو نداء أيضا إلى جميع القوى الحية القوى الآدمية الإنسانية والمنظمات الإنسانية المحلية والعربية والدولية من التدخل الفوري لإيقاف هذا العبث وهذه الكارثة الإنسانية القاتلة.

ونداء خاص لرئيس الجمهورية بأن لا يسمح بقتل البراءة والطفولة وتشويه الحياة وتدمير المستقبل.


المركز اليمني للحقوق المدنية، (زواج الصغيرات تشريع للجريمة)

عن المركز اليمني للحقوق المدنية، (28/3/2009)

0
0
0
s2smodern